استخدمت القوات التابعة للرئيس السابق علي صالح والحوثيين في صنعاء صواريخ قصيرة المدى وصواريخ على نطاق واسع لضرب المنشآت السعودية على طول الحدود مع المملكة العربية السعودية .

ويشير تقرير اميركي نشرته مؤسسة جيمس تاون الامريكية وكتبه لوكاس ونتر وهو محلل في الشرق الأوسط لمكتب الدراسات العسكرية الأجنبية (فمسو) في فورت ليفينوورث، كس، الى المخاوف بشأن مخزونات الصواريخ في اليمن والتي قال انها أثبتت أنها مصدر قلق رئيسي للمملكة العربية السعودية وحلفائها من دول مجلس التعاون الخليجي منذ أن وافق الرئيس السابق علي عبد الله صالح منذ فترة طويلة على التخلي عن السلطة السياسية في نوفمبر 2011 مقابل الحصانة من الملاحقة القضائية الا ان التقرير يقول إن القذائف التي أطلقها المقاتلون الحوثيون في المملكة العربية السعودية أثبتت أنها غير دقيقة إلى حد بعيد فيما يتعلق بأهدافهم.

وقال التقرير ان الصواريخ التي يطلقها الحوثيين والحرس الجمهوري فقدت أهميتها وأهدافها لكن هناك تغطية إعلامية مضخمة لها.

ووفقا لتحليل الخبراء، في 18 شهرا من يونيو 2015، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 24 من أصل 33 صاروخا تستهدف الأراضي السعودية.

يقول التقرير الاميركي الذي ترجمه "الموقع بوست" إن أحد الأهداف الرئيسية للفترة الانتقالية السياسية اليمنية كان يتمثل في إزالة مخزونات الصواريخ الباليستية من أيدي الحرس الجمهوري اليمني، وهي قوة عسكرية نخبة مستقلة ذاتيا، أبلغت مباشرة عن صالح وسقطت تحت قيادة ابنه وزعمت وريث، أحمد.

وعندما فشلت تلك الجهود، حاول السعوديون تدمير المخزونات عسكريا، وهي خطوة كانت فعالة إلى حد ما وأسهمت إسهاما كبيرا في الصراع الحالي.

وفي وقت استقالة صالح، تم تخزين معظم أنظمة الصواريخ اليمنية في مجمعات محصنة تابعة لواء الصواريخ الخامس والسادس من طراز يوغ، وتقع فوق فج عطان، وهو جبل يطل على العاصمة اليمنية صنعاء، وكان لواء إضافي من وهو لواء الصواريخ المدفعية الثامن، يمتلك أنظمة مدفعية صاروخية ثقيلة، وكان مقره في مقاطعة مجاورة جنوب المدينة.

وتختلف تقديرات المصادر المفتوحة فيما يتعلق بقدرات الصواريخ الباليستية العسكرية في اليمن في عام 2011. وتشمل مخزونات الصواريخ المعروفة الأنظمة الموروثة من مخزونات اليمن الشمالي والجنوبي، التي سبقت التوحيد اليمني في عام 1990. وكان من بين أهمها صواريخ سكود في عهد الاتحاد السوفييتي، الجمهورية اليمنية (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، أو جنوب اليمن، بدأت في الحصول على في 1970s. كما تضمنت صواريخ سس-21 سكارابس (أوتر-21 توشكا) الأصغر حجما والأكثر حركة، والتي اشترتها كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، أو شمال اليمن، في الثمانينات وفقا للتقرير.

وقد استخدم الجيشان السابقان في الشمال والجنوب اليمني بعض هذه الصواريخ خلال الحرب الأهلية في صيف عام 1994، وبعد انتهاء الحرب الأهلية، تم نقل صواريخ سكود من قاعدة العند بالقرب من عدن، وأصبحت في نهاية المطاف تحت سيطرة كتائب الصواريخ الخامسة والسادسة من طراز يوغ، ويقع مقرها على قمة تلة تطل على صنعاء.

ويقدر تقرير لخدمات البحوث في الكونغرس أنه في عام 2004، كان لدى الجيش اليمني الموحد 24 صاروخا من طراز سس-21 و 18 صاروخا من طراز سس-1 سكود B، كل منها يقل عن 50 قاذفة (كرس، 5 مارس / آذار 2004).

خلال العقد الأول من القرن العشرين، حصلت حكومة صالح على نوع من طراز هواسونغس من طراز سكود من كوريا الشمالية، بما في ذلك 15 صاروخا تم الاستيلاء عليها أثناء العبور، ولكن تم إطلاقها بعد ذلك إلى حكومة صالح. ووفقا لتقدير واحد، اشترت حكومة صالح 45 صواريخ هواسونغ -6 (سكود-C البديل) في 2000s. وقد ذكرت شائعات غير مؤكدة أنها حصلت أيضا على أنظمة صواريخ هواسونغ -10 (مس-25) من كوريا الشمالية مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام اليمنية، وخاصة منذ عام 2015م.

كما امتلكت كتائب الصواريخ التابعة للجيش اليمني أنظمة مدفعية صاروخية من طراز فروج-7 (9K52 لونا-M)، في حين أن وحدات الدفاع الجوي لديها أنظمة الدفاع الجوي سا-2 (S-75 دفينا) التي يمكن تعديلها لتكون بمثابة سطح -السطحية الصواريخ الباليستية مع الرؤوس الحربية الصغيرة.

وأفادت التقارير بأن معظم النظم في حالة سيئة، فبعض الصواريخ الكورية الشمالية التي تم الحصول عليها في عام 2002 كانت غير وظيفية بسبب أجزاء معيبة، وفقا لحساب واحد، في حين أن كل من سكود و أوتر-21s تتطلب الاهتمام المستمر من الخبراء الأجانب أن تظل تعمل.

وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص أن الصواريخ تمثل تهديدا كامنا، لكنها تعتقد أن إزالة أقارب صالح من مواقع السلطة، لا سيما داخل مجموعة الحرس الجمهوري، قد يتم تحييدها إلى حد كبير.

ووفقا للتقرير فقد ظل صالح، الذي كان يسيطر على القوات المسلحة اليمنية من خلال مزيج من الفساد، والدسيسة، والنفوذ، يمارس تأثيرا هاما. إن حكمه الذي دام أكثر من 30 عاما قد زود ضباطا عسكريا بفوائد اجتماعية ومادية كبيرة، وكان الكثيرون منهم يترددون في كسره تماما وحلفائه.

ويشير التقرير الى افادة وسائل إعلام يمنية خلال عام 2012م بأن أحمد صالح (نجل الرئيس السابق صالح) رفض تسليم الصواريخ، أو ادعى أن الموالين قد أخفوا الكثير منهم في الجبال المحيطة بالعاصمة، بيد أنه بحلول أواخر ديسمبر / كانون الأول 2012، بدأ بتسليم القذائف إلى قادة عسكريين محايدين يزعم أنهم لم يتخلوا مباشرة إلى خصوم صالح إلا لواء الصواريخ المدفعي الثامن الذي لم يكن لديه أنظمة صاروخية وظيفية، ولم يكن مصير أنظمة الصواريخ المتنقلة واضحا.

وقد أدت عملية إعادة الهيكلة الناجحة على ما يبدو إلى إضعاف الفراغ المتزايد الذي أحدثته العملية الانتقالية الفاشلة التي انتهت رسميا في مطلع عام 2014. وعلى مدى الأشهر التالية، عمدت الحكومة اليمنية المتقلبة إلى الإعسار ووجدت نفسها غير قادرة على الحكم بشكل متزايد. وبحلول صيف عام 2014، كان العديد من وحدات الحرس الجمهوري السابقة بما في ذلك كتائب الصواريخ في حالة من الفوضى العصيان على المكافآت والرواتب غير المدفوعة قبل ان يستولي الحوثيون على صنعاء في تطور جديد في القوات المسلحة المتداعية في اليمن.

ويتهم التقرير صالح بمساعدة الحوثيين في إسقاط صنعاء وتمكينهم من أسلحة الجيش اليمني .