قبيل أعوام، كانت مظاهر تجارة الرصيف تتواجد خلال أيام العيد في مناطق محدودة من شوارع العاصمة صنعاء

يتقاسم الباعة المتجولون والبساطون الساحة الخارجية لباب اليمن، أحد أبواب العاصمة صنعاء التاريخية، بالتساوي، إلا أن حالة التعايش بين الطرفين والذين ينحدرون من مختلف أنحاء اليمن، لا تخلو من المتاعب. وفيما استعدت الأسواق الحديثة في صنعاء لاستقبال زبائنها المعتادين من الأغنياء ومتوسطي الدخل، أنجز تجار الرصيف استعداداتهم لتقديم كافة الخدمات لمرتاديهم من محدودي الدخل والفقراء، فمع بدء العد التنازلي لعيد الفطر تحولت أرصفة شوارع صنعاء الرئيسة إلى أسواق مؤقتة.
وبينما يضيف أصحاب المحلات بنود أجور العاملين والإيجارات الشهرية والضرائب وفاتورة الكهرباء والزكاة إلى قيمة السلعة، يعرض الباعة والبساطون بضائعهم بأرباح هامشية تغري الفقراء والكادحين، إلا أن تجارة الرصيف تحولت إلى سوق مفتوح للبضائع الرديئة الجودة والمقلّدة، والتي يقف وراءها تجار مجهولون.
55 ألف عامل
قبيل أعوام، كانت مظاهر تجارة الرصيف تتواجد خلال أيام العيد في مناطق محدودة من شوارع العاصمة صنعاء، وكان الباعة والبساطون يحرصون على بيع ملابس نوعية كالملابس اليمنية في بعض الأسواق، كباب اليمن وفروة ومسيك الواقعة في نطاق مديرية شعوب، ومنطقة الحصبة الواقعة في نطاق مديرية الثورة. وتتواجد تلك الأسواق، التي يعمل فيها وفق إحصائية رسمية صادرة عن أمانة العاصمة صنعاء 55 ألف عامل خلال مواسم الأعياد، بكثافة بالقرب من الأحياء الفقيرة، إلا أنها اتسعت في الموسم الحالي لتشمل أحياء جديدة.
ربح بسيط
يكتفي الباعة والبساطون بهامش ربح بسيط، ويعتمدون على بيع أكبر كمية من الملابس المتنوعة المحلية والأجنبية لمضاعفة أرباحهم خلال أيام العيد، وهو ما شكل دافعاً أساسياً لمحدودي الدخل والفقراء للإقبال على تجارة الرصيف. يقول محمد المشولي، أحد الباعة في سوق باب اليمن، «(إننا) نبيع بالبركة أحياناً، ونتعرض للسرقة في معظم الأحيان». ويرى، في تصريح إلى «العربي»، أن «تجار الجملة مستفيدون من تجارة الرصيف كونها تسوق كميات كبيرة من بضائعهم»، مشيراً إلى أن الأرباح التي يحققونها تظل نسبية مقابل ما يحققه أصحاب المحلات التجارية من معارض ومراكز تسوق حديثة.
تجار الجملة
محمد إبراهيم الحبيشي، تاجر ملابس جملة في باب السلام في صنعاء القديمة، يؤكد أن تجارة الرصيف تساهم بشكل كبير في انتعاش الحركة التجارية في السوق، لافتاً إلى أن الباعة والبساطين في أرصفة شوارع صنعاء لا يتعاملون بالآجل مع تجار الجملة، بل يدفعون قيمة البضائع التي يعرضونها نقداً. وأوضح الحبيشي، في تصريح إلى «العربي»، أن تجار الملابس في صنعاء كانوا يعتمدون قبل الحرب على أسواق دول القرن الأفريقي لتصدير كميات كبيرة من الملابس الراكدة، إلا أن الحرب والحصار أوقفا تلك التجارة التي نشطت خلال الفترة بين عامي 2008 - 2014. وأضاف أن الأسواق اليمنية تحولت بعد ذلك إلى مركز تجاري لتصدير الملابس إلى الصومال وجمهورية أرض الصومال عبر ميناءي المخا والحديدة، مشيراً إلى أن عدداً من التجار استعانوا بالباعة والبساطين خلال العامين الماضيين لتسويق البضائع الراكدة، التي كانت، على حد قوله، تشغل مخازن التجار وتتسبب بتجميد ملايين الريالات.
فرص عمل مؤقتة
الخبير الإقتصادي، محمد عبد العزيز الحرازي، بلفت إلى أن تجارة الرصيف «ظاهرة تندرج في إطار المشاريع الصغيرة التي توفر آلاف فرص العمل المؤقتة في مواسم الأعياد في اليمن»، متابعاً أن «الظاهرة تصاعدت في اليمن منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، بالتوازي مع تصاعد مؤشرات الفقر والبطالة». ويؤكد الحرازي وجود سلبيات للظاهرة رعم إيجابياتها، فافتراش الشارع «يتسبب باختناقات مرورية في خلال أيام العيد التي ترتفع فيها حركة النقل الداخلي في العاصمة صنعاء»، مطالباً السلطة المحلية في أمانة العاصمة بتنظيم الباعة والبساطين، والحد من أي انتهاكات يتعرضون لها من قبل البلدية.
مسؤولية البلدية
تجارة الرصيف لا تختص بها مكاتب التجارة، بل مكاتب البلدية التابعة للأشغال العامة في صنعاء، وهو ما يعتبره مراقبون اختصاصاً غير قانوني كونه يتعارض مع المادة (29) من الدستور اليمني، التي تؤكد أن «العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع، ولكل مواطن الحق فـي ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يوجد قانون يجرم العمل»، إلا أن مكاتب الأشغال العامة تتبنى ملاحقة الباعة، وتلقي القبض عليهم بحجة الإعتداء على الشارع العام.
سعيد محمد الخامري، أحد البساطين في باب اليمن، يكشف، لـ«العربي»، عن تراجع حملات البلدية خلال شهر رمضان الحالي، إلا أن «محسوبين عليها يمارسون انتهاكات شبه يومية ضد الباعة تحت مبرر استخدام الشارع العام بطريقة مخالفة للقانون، وعندما تفرض غرامات تسلم قسائم استلام بموجب قانون النظافة»، بحسب قوله.