وجه محافظ حضرموت شركة «بترومسيلة» بمساعدة السلطة المحلية على عملية تشغيل المحطة عبر كوادرها الفنية

لازالت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في وادي حضرموت مستمرة، مع إقدام شركة «الجزيرة» لبيع الطاقة على إغلاق المحطة الكهروغازية (40 MW)، وتشفير نظام التحكم الخاص بها منذ 23 مايو المنصرم. وفي حين فشلت المفاوضات الجارية بين السلطة المحلية وبين مالك المحطة، الذي يطالب بدفع مستحقاته المالية المتراكمة لدى الحكومة والبالغة 65 مليون دولار أمريكي لإعادة التشغيل، عمدت السلطة المحلية إلى اتخاذ إجراءات تخولها إعادة تشغيل المحطة، عبر الإستعانة بكادر فني متخصص، بعدما عمد المشغّل إلى منح أعضاء الطاقم الفني لشركة «الجزيرة» (بمن فيهم باكستاني و3 يمنيين) إجازات طويلة، علماً أنهم هم وحدهم على دراية كاملة بالشيفرة السرية الخاصة بنظام التشغيل الإلكتروني.

ووجه محافظ حضرموت شركة «بترومسيلة» بمساعدة السلطة المحلية على عملية تشغيل المحطة عبر كوادرها الفنية، بمنأى عن أي اتفاق مع إدارة شركة «الجزيرة»، التي تتهمها السلطات بارتكاب فعل تعسفي بإغلاقها المحطة، ما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن معظم مديريات الوادي، خصوصاً مع حلول الشهر الكريم.

أصدرت محكمة سيئون الإبتدائية أوامر قضائية تدين شركة «الجزيرة»

بالتوازي مع ذلك، أصدرت محكمة سيئون الإبتدائية أوامر قضائية تدين شركة «الجزيرة»، وتلزمها بإعادة تشغيل المحطة، مع تخويل السلطات المحلية اتخاذ الإجراءات الفنية المناسبة لإعادة التشغيل الفوري. وجاءت الأوامر القضائية بناء على دعوى تقدمت بها المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة وادي حضرموت، والتي اتهمت الشركة بالاخلال ببنود العقد الخاص بإنشاء وتشغيل المحطة المبرم بين الطرفين العام 2008م.

وتمكن الفريق الهندسي الذي استعانت به السلطات المحلية، مؤخراً، من كسر شيفرة النظام الإلكتروني، وتشغيل 3 توربينات في المحطة الغازية بقدرة 15.25 ميجاوات من أصل 40 ميجاوات، هي الطاقة الكلية للمحطة التي تم افتتاحها أواخر ديسمبر 2009م، فيما تستمر محاولات الفريق الهندسي تشغيل المحطة بالكامل وربطها بالشبكة العامة، الأمر الذي أثار حفيظة إدارة شركة «الجزيرة»، التي اعتبرت هذه الخطوة ردة فعل قوية وغير متوقعة من شأنها التمهيد لعملية تأميم المحطة بالكامل.

وعلى الأثر، سارعت الشركة إلى عقد اتفاق مع حكومة أحمد عبيد بن دغر، والقبول بالعرض المقدم من قبل وساطات مجتمعية بين الطرفين، بحيث تلتزم الحكومة بدفع مبلغ 10 ملايين دولار على مرحلتين، كدفعة أولى من أصل المديونية المستحقة لـ«الجزيرة».

ولم تكد الشركة توقع الإتفاق حتى أرسلت فرقها الهندسية، معززة بقوات عسكرية بقيادة قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء صالح طيمس، إلى القطاع النفطي 10 - خرير، الواقع في هضبة حضرموت، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على الفريق الهندسي التابع للسلطة والحيلولة دون تمكنه من إعادة التشغيل، وذلك عقب ورود أنباء عن كسر الشيفرة الخاصة بالمحطة، إلا أن السلطة المحلية لم تسمح لتلك الفرق بالمرور إلى الموقع الذي يقع في النطاق الجغرافي الخاص بالمنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، وأصرت على عدم إبرام أي اتفاق آخر مع إدارة الشركة، نظراً لـ«انعدام الثقة» بالوعود والالتزامات السابقة التي لم يتم الإيفاء بها من قبل المشغل.

وتزامنت عملية إعادة تشغيل المحطة، وانسحاب قائد المنطقة العسكرية الأولى من هضبة حضرموت، مع وقوع انفجارات متتالية ليل الأربعاء - الخميس وصباح الخميس، استهدفت المركز الأول للشرطة في مدينة سيئون.