من جديد، وبعد زمن طويل من الصمت، عاد ملف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة اليمنية الى الواجهة، إذ يعقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اجتماعات موسعة في المنطقة في إطار جولة جديدة، يتمنى أن يحقق من خلالها هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان.

وفي آخر حديث له، قال ولد الشيخ: «نعمل حالياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن قبل حلول شهر رمضان، تمهيداً للدخول في جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف، ووقف العمليات العسكرية باتجاه مرفأ الحديدة».

وتتحدث حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على لسان وزير خارجيتها، عبد الملك المخلافي، عن توجه أممي جديد لتحريك الجمود في المفاوضات، عبر حل يبدأ بموجبه انسحاب «أنصار الله» والقوات المتحالفة معها من الحديدة، بعدما كان الحديث يدور عن انسحاب يبدأ من العاصمة صنعاء. وبرغم هذا التحرك الجديد، إلا أن المخلافي ما يزال يستبعد نجاح المبعوث الأممي في تحريك الجمود السياسي، الذي يقول إن «الحوثيين هم السبب فيه».

واعتبر المخلافي، في تصريحات صحافية، فكرة تسليم مدينة الحديدة ومينائها، وجعلهما تحت قيادة الحكومة «الشرعية»، أمراً يمكن أن يقدم حلولاً، ما يجنب الحديدة «معركة التحرير»، التي تنوي حكومة هادي ومن ورائها «التحالف» الذي تقوده السعودية خوضها. وأشار إلى أن «التحالف والحكومة اليمنية عرضا بأن يسلم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة للاشراف عليه حتى لا تستمر عمليات التهريب، لكن عندما ينسحب منه الإنقلاب ويقع تحت يد الحكومة الشرعية فهذا أمر جيد»، معتبراً أن «ولد الشيخ يسعى من خلال هذه الخطوة إلى التعبير عن حسن النوايا، لاستكمال المشاورات كاملة». ولفت إلى أنه «خلال حديثي مع ولد الشيخ، أكدت على ضرورة أن يتحرك باتجاه الإنقلابيين ليلتزموا بكل ما وافقوا عليه، سواء في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية، أو ما يتعلق بقضايا المعتقلين، أو قضية المرجعيات، وإن وجد لديهم استجابة فعليه أن يعتبر الحكومة اليمنية لديها رغبة في السلام وفقاً للقواعد المتفق عليها والمرجعيات».

في المقابل، لم يصدر عن حركة «أنصار الله» وحليفها، «المؤتمر الشعبي العام»، حتى الآن، أي موقف رسمي بشأن هذه الجولة السياسية. لكن مصادر سياسية أكدت، لـ«العربي»، أن هناك تنسيقاً وتواصلاً بين طرفَي صنعاء وبين المبعوث الدولي، ومن المتوقع أن يلتقي إسماعيل ولد الشيخ بهما خلال اليومين القادمين، بعد أن يقوم بزيارة إلى سلطنة عمان، التي صارت لاعباً رئيساً في أي تحركات سياسية جديدة، خصوصاً بعد انضمامها إلى الرباعية الدولية، في ما اعتبره مراقبون سياسيون أمراً جيداً وإيجابياً في تقريب وجهات النظر والدفع بأي حلول سياسية إلى الأمام.

تتركز النقاشات الجارية الآن في البحث عن أفكار داعمة للتسوية السياسية

وسبقت الجولة الحالية للمبعوث الدولي زيارة للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى السعودية، تقدمت خلالها، بحسب المعلومات، بمبادرة سياسية بشأن حل الأزمة اليمنية، لاقت ترحيباً وقبولاً ولكن لم تُعرف بعد تفاصيلها. ومنذ يومين، يجتمع فريق من السياسيين من مختلف الأطراف السياسية في العاصمة الألمانية برلين. اجتماعاتٌ تضم شخصيات عديدة، منها مستشار رئيس الجمهورية والقيادي الجنوبي البارز، حيدر أبو بكر العطاس، وأمين عام حزب «التجمع اليمني للاصلاح»، عبد الوهاب الآنسي، ومستشار رئيس الجمهورية، رشاد العليمي، ووزير الدولة في الحكومة «الشرعية»، عبد الرب صالح السلامي، والأمين العام المساعد للتنظيم الناصري، رنا غانم.

وذكرت وسائل إعلام أن شخصيات مقربة من صالح شاركت في الاجتماعات، منها وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام المساعد لحزب «المؤتمر الشعبي»، أبو بكر القربي، ومحافظ تعز الأسبق، حمود خالد الصوفي. ومشاركة هذا الأخير ممثلاً عن حزب صالح أثارت جدلاً سياسياً واسعاً، وتحولت إلى قضية تناولها كثيرون في وسائل التواصل الإجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية التي أثارت هذا الأمر وركزت عليه.

«العربي» تواصل مع الصوفي لاستيضاحه بشأن طبيعة مشاركته وخلفياتها، فقال إنه «ليس هناك أي نقاش رسمي، وهي دعوات لشخصيات بصفاتهم، ولا يوجد ممثلون لأي طرف، والناس يبحثون فقط عن مخارج تساعد على إيجاد حلول، وليس هناك قرارات متوقعة أو ملزمة، وهذه ليست أول مرة، هذا النشاط قارب العامين، وما يدور في الاعلام لا صلة له بالواقع، ومن يقول بتمثيل فلان لعلان لا أساس له». ووفقاً لمصادر، فإن المشاركين جرت دعوتهم، بالفعل، بصفة شخصية، فيما لم تعلن المكونات أو الأطراف التي يحسبون عليها اعتمادهما إياهم كممثلين لها في المفاوضات.

ويحضر الإجتماع مندوبون عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالإضافة إلى كون الإجتماعات تحظى برعاية ألمانية. وتحدثت مصادر سياسية في برلين، إلى، عن أن «طبيعة النقاشات التي تجري الآن تتركز في البحث عن أفكار داعمة للتسوية السياسية وبمساعدة كل من ألمانيا والأمم المتحدة». وتوقعت المصادر أن «تكون هناك مفاوضات هذه المرة، وستتسم بنوع من الجدية، لكنها لن تتجاوز المفاوضات السابقة، والمفاوضات سيكون فيها نوع من الجدية بحكم تغير في مشهد الخارطة الدولية، لكن لن يكون هناك تغير عميق وجذري، وسيكون لدى بعض الأطراف الحصول على مكاسب هذه المرة، خصوصاً وأن المجتمع الدولي والولايات المتحدة لم يعطيا ضوءاً أخضر لطرف بحسم المعركة عسكرياً، ويبدو أن جميع الأطراف وصلت إلى قناعة بأن حسم المعركة ليس وارداً في هذه اللحظة».

ولفتت المصادر إلى أن «هناك الكثير من الإحتمالات والأطروحات التي تطرح الآن، بينها أن يتم تنفيذ جزئي لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وبشكل يحافظ فيه الحوثيون على جزء من قوتهم وجزء من السيطرة والوجود في المرحلة المقبلة كطرف قوي ومؤثر».