تهب الأجواء باردة على مدينة إب، حاملة معها نسائم شهر رمضان، لكن حركة الأسواق في المدينة ما زالت ثقيلة، والتردد بادٍ على محيا الجميع في تحديد أولوياتهم استعداداً للشهر الفضيل، في ظل ما يعانونه من ارتفاع جنوني في الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة.

في حديثه يوضح نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، عبد الله الكامل، أن «الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار هي أن الكثير من السلع الغذائية يكثر الطلب عليها، وإقبال الناس علي شرائها وخاصة في شهر رمضان الكريم، ومن تلك الأسباب أيضاً ارتفاع أسعار الدولار مقابل الريال، وعدم استقرار أسعار العملات، وزيادة تكاليف أجور النقل والرسوم والضرائب الأخرى على المواد الغذائية الرمضانية».

ويشير الكامل إلى «(أننا) قمنا بإلزام التجار بإشهار الأسعار على واجهات محلاتهم وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2006 ولائحة الإشهار السعري، ونقوم أيضاً بحملات دورية ورقابية على الأسواق، وتشكيل لجان مشتركة من قبل المجلس المحلي ومكتب الإسكان وصحة البيئة والمواصفات والمقاييس للقيام بحملات رقابية على جميع المحلات التجارية في المديريات، لضبط المخالفات وإحالتها للنيابة».

طمع وجشع
ويعزو الكثير من المواطنين ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير إلى «حالة الطمع والجشع التي تسيطر على الكثيرين من تجار السلع الغذائية»، مبينين أن «موسم قدوم شهر رمضان هو الموسم الوحيد الذي يستطيع التجار من خلاله جمع الكثير من الأموال الباهظة من خلال الإحتكار، والتلاعب بعملية البيع والشراء». وفي هذا الصدد، يقول المواطن، أحمد الرعوي، لـ«العربي»، إن «أغلبية التجار يعمدون إلى رفع أسعار السلع الرمضانية، مستغلين بذلك الحاجة الماسة لها».

غياب الرقابة
ويُعدّ غياب الرقابة على المحلات التجارية، وضعف المتابعة المستمرة للحركة الشرائية داخل الأسواق، من الأسباب التي أدت إلى عشوائية في أسعار السلع والمتطلبات الرمضانية؛ فالكثير من التجار استغلوا الحالة الحرجة التي تعيشها البلاد، وجعلوا من تجارتهم غير المشروعة مساحة خصبة للبيع والشراء، وخلق العديد من الأزمات الإقتصادية.

عبدالله كرش، وهو ناشط مجتمعي، عبر، لـ«العربي»، عن استيائه الشديد «لأن ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية قبيل شهر رمضان أصبحت ظاهرة شائعة، بل وأصبحت جزءاً سيئاً من ثقافة المجتمع. وحتى مع تعاقب الحكومات بكل اتجاهاتها السياسية، ظلت الظاهرة موجودة وتتفاوت من حكومة لأخرى، ولم يعد للدور الرقابي أهمية، وبات الجميع تحت رحمة عصابة من التجار لا يحملون أية مبادئ أو قيم».

ويضيف كرش أن «هذا العام، بالتأكيد، مختلف، كون الوضع الإقتصادي متردياً لأقصى درجة، ويحتاج لتكاتف قوى المجتمع ومؤازرة مؤسساته الوطنية، وتفعيل كبير لدور الرقابة».

ضعف القدرة الشرائية
إستعدادات تعيشها الأسواق كل يوم لاستقبال شهر رمضان الفضيل، فيما تشهد أسعار السلع الأساسية موجة عارمة من الغلاء، يقابلها ضعف في القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين، الذين أنهكتهم الحرب وخلفت أضراراً اقتصادية كبيرة عليهم. وأصابت الكثير من الأسر اليمنية المخاوف من عدم تمكنها من توفير متطلباتها الرمضانية، خصوصاً أن شهر رمضان المبارك يُعدّ في اليمن، إلى جانب كونه شهراً للصوم والعبادة، شهر اجتماع العائلات والأسر على مائدة واحدة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإستهلاك.

ويتطلع اليمنيون في هذا الشهر، كما يقول المواطن رائد محمد، إلى أن «يعززوا أواصر المحبة والإخاء في الشهر الفضيل، وأن يتفقد كل جار جاره، لأن شهر رمضان هو شهر الرحمة والإحسان للغير»، لكنهم يبدون استياءً كبيراً حيال ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة مخيفة في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعدما بات المواطن عاجزاً عن تحمل أعباء إضافية تثقل كاهله.

لتفعيل الرقابة
ويطالب المواطنون، في هذا السياق، بتفعيل الدور الرقابي، ووضع قوانين وعقوبات صارمة تحد من التمادي في التلاعب بالأسعار، لكن في ظل استمرار الحرب، يخشى الجميع من الأسوأ. تاجر الجملة، عمار غالب، تمنى «أن يحل شهر رمضان على الأمة العربية والإسلامية بالخير والعافية، وأن يراجع كل تاجر ضميره في هذا الشعب الذي صبر وصابر طوال شهور الأزمة الخانقة، التي لا يوجد بصيص ضوء في نفقها المظلم، يوحي بقرب انتهائها».