ظلت محافظة الجوف ذات البيئة القبلية والمناخ الصحراوي، والحدودية مع المملكة السعودية، لعشرات السنين، منسية إعلامياً ومحرومة تنموياً لأسباب سياسية، ولحسابات الأنظمة السابقة. إذ غابت آثار الدولة في المحافظة، وغابت معها المشاريع التنموية والخدمات العامة.

وعلى الرغم من امتلاك محافظة الجوف مخزوناً نفطياً كبيراً، بحسب ما تشير إليه الدراسات والاستكشافات النفطية، فإن التنقيب والاستثمار النفطي ظلا خطاً أحمر من قبل السعودية، التي تعتبر التنقيب عن النفط في الجوف إضراراً بمصالحها الإقتصادية.

وسعى النظام السعودي، من خلال اللجنة الخاصة، إلى استقطاب عشرات المشائخ من أبناء الجوف، وصرف رواتب شهرية لهم لكسب ولائهم أولاً، وكذلك التحكم بمصير المحافظة من خلال النفوذ القبلي الكبير للمشائخ.

ولعل المخزون النفطي الكبير في المحافظة تحول من نعمة إلى نقمة على أبناء المحافظة؛ حيث حُرمت الجوف من المشاريع التنموية، واستمرت سياسة تجهيل المجتمع. وتشير دراسات إجتماعية إلى أن محافظة الجوف من أكثر المحافظات الفقيرة والنائية.

وتبرز الجوف إعلامياً في تغطية أخبار الحروب والمواجهات والتي عصفت بها لسنوات طويلة، وحصدت أرواح المئات من أبنائها ولا تزال مستمرة. إذ تشهد المحافظة منذ بدء «التحالف العربي» حربه في اليمن مواجهات عنيفة في مناطق متفرقة، أبرزها مديريات المتون والمصلوب وخب والشعف. وتسيطر حركة «أنصار الله» والقوات الموالية لحكومة الإنقاذ على ما يقارب 75% من مديريات المحافظة، البالغ عددها 12 مديرية، فيما تسيطر القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدينة الحزم، عاصمة المحافظة.

وتسببت الحرب التي تشهدها بعض مناطق المحافظة، والغارات السعودية المكثفة على مناطق سيطرة «أنصار الله» والقوات المتحالفة معها بنزوح المئات من الأسر إلى مناطق آمنة داخل المحافظة، وإلى العاصمة صنعاء حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم. وتشير إحصائيات محلية الى نزوح نحو 8500 أسرة منذ بداية الحرب، غالبيتهم داخل المحافظة. وقُتل وأصيب قرابة 480 مدنياً نتيجة الغارات السعودية التي استهدفت منازل سكنية ومزارع ومحلات تجارية وأسواقاً شعبية وخلفت أضراراً كبيرة فيها.

ودفعت السعودية وحلفاؤها بآلاف الجنود إلى الجوف، في محاولة لبسط سيطرتهم على المحافظة الحدودية، وتأمين خاصرة المملكة الجنوبية. وشن «التحالف» أكثر من 20 ألف غارة جوية على مناطق مختلفة من مديريات المحافظة لإسناد قوات هادي، لكن الأخيرة ما تزال حتى اللحظة عاجزة عن تحقيق أهدافها، بسبب غياب الحاضنة الشعبية المائلة بأغلبها إلى «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام».

وعلى الرغم من الطبيعة الصحراوية للمحافظة وجغرافيتها الواسعة، فقد مثلت جبهة حرب استراتيجية لطرفي الصراع. ودفعت قوات «أنصار الله» وحلفائها مؤخراً بتعزيزات كبيرة وعتاد عسكري إلى الجوف، بهدف كبح جماح القوات الموالية للسعودية، واستعادة السيطرة على مركز المحافظة، حيث تدور مواجهات عنيفة في محيط مدينة الحزم منذ أسابيع، حققت خلالها «أنصار الله» وحلفاؤها تقدماً، وتمكنت من السيطرة نارياً على المجمع الحكومي للمحافظة ومعسكر اللواء 115 في الحزم. كذلك، استطاعت «أنصار الله» وقف تقدم القوات الموالية لهادي، وتصدت لعشرات الزحوفات باتجاه مديرية المتون والمصلوب بعد تقدمها في مديرية الغيل.

وانعسكت آثار الحرب الدائرة في المحافظة على معيشة الناس وأرزاقهم، خصوصاً الزراعة التي تُعد المصدر الرئيسي لهم، حيث تضرر القطاع الزراعي بشكل كبير، وفقد المئات من المزارعين مصدر دخلهم الوحيد، فيما يصارع البقية للحصول على ما يؤمن لهم لقمة العيش.

ويقول المزارعون إن الطيران استهدف بغاراته الجوية أكثر من 90 مزرعة، وقُتل العشرات من المزارعين نتيجة استهدافهم في مزارعهم وخلال قيامهم بتصدير محاصيلهم الزراعية. ويواجه المزارعون صعوبات كبيرة في الحصول على مادة الديزل نتيجة ارتفاع أسعارها، حيث تصل قيمة الدبة - 20 لتر إلى 5000 ريال (15 دولار)، الأمر الذي أصاب الكثير من المزارع بالجفاف.

ويشكو سكان المحافظة من غياب دور المنظمات الإنسانية في مساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة النازحين والتخفيف من معاناتهم جراء الحروب والأزمات الإقتصادية، إذ لا يزال دور تلك المنظمات خافتاً باستثناء بعض المنظمات الإغاثية التي تقوم بدور محدود.

ويعاني موظفو الجوف من توقف صرف مرتباتهم منذ سبعة أشهر مضت، ما اضطر الكثيرين منهم إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية نتيجة عجز حكومتي بن دغر الموالية للسعودية وحكومة الإنقاذ عن توفير مرتباتهم والتخفيف من معاناتهم المستمرة.