كثير من الناس يشكون من عدم كفاءة البطاريات والألواح الشمسية التي تباع في الأسواق

يعيش سكان العاصمة صنعاء من دون كهرباء منذ ثلاثة أعوام ونيف. تلك المشكلة التي عجزت السلطات الحاكمة عن معالجتها خلقت معاناة كبيرة لدى الناس في مختلف نواحي معيشتهم، وألجأت الكثيرين منهم إلى البحث عن وسائل بديلة عن التيار الكهربائي كالمولدات ومنظومات الطاقة الشمسية. ومع انعدام المشتقات النفطية تارة وعدم انتظام تدفقها في الأسواق بين الفنية والأخرى، زاد اعتماد الناس على الطاقة الشمسية التي غزت الأسواق اليمنية، فلم يعد يخلو بيت في أي حي من أحياء صنعاء من ألواح الطاقة الشمسية كبديل من الكهرباء.

وتتراوح تكلفة تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل الواحد ما بين 300 دولار وأكثر من ألفي دولار، وفقاً لعدد الألواح الشمسية وحجمها وجودتها وبطاريات الشحن والأجهزة الملحقة. وبلغ حجم إنفاق اليمنيين في سوق الطاقة الشمسية نحو 300 مليون دولار خلال عامي 2014 و2015، ومن المتوقع أن يرتفع حجم سوق الطاقة الشمسية في اليمن إلى 3 مليارات دولار خلال الأربع سنوات القادمة.
«يا فرحة ما تمت»
لكن كثيراً من الناس يشكون من عدم كفاءة البطاريات والألواح الشمسية التي تباع في الأسواق، كون المدة الإفتراضية لتشغيلها ومدة صلاحيتها لا تتجاوز العام الواحد. محمد الجبري، أحد ساكني صنعاء، يقول، في حديثه : «فرحت أنا وأسرتي كثيراً بإنارة مصابيح منزلنا بالطاقة الشمسية، وتشغيل التلفاز وبعض الأجهزة الكهربائية، واستمر هذا الوضع تسعة أشهر، ومن ثم بدأت البطارية تضعف شيئاً فشيئاً حتى توقفت عن الأداء، وأنا اليوم لا أستطيع شراء بطارية جديدة بسبب عدم صرف مرتبي من المؤسسة التي أعمل فيها. لقد تعرضت للخداع والنصب، بيعت لي بطارية مغشوشة».

وتزايدت معاناة الناس بشكل ملفت خلال السبعة أشهر الماضية، بسبب انتشار ظاهرة سرقة الألواح الشمسية من على أسطح العمارات السكنية في صنعاء، لتضيف هذه الظاهرة معاناة أخرى للباحثين عن الكهرباء في المدينة. يقول فاروق جهلان، في حديثه إلى «العربي»: «بعد أسبوع من شرائي منظومة الطاقة الشمسية بأقساط ميسرة بضمانة الشركة التي أعمل فيها، أتفاجأ بأن البطارية لا تعمل وغير ممتلئة. استدعيت في ذات الوقت المهندس الكهربائي للنظر في الأمر، وهل تحتاج البطارية إلى صيانة، صعدت أنا وهو إلى السطح وتفاجأنا بأن اللوح الشمسي غير موجود، لقد سرق. اتجهت في اليوم الثاني إلى قسم 22 مايو في شارع هائل لأبلغهم عن السرقة التي وقعت، لكنني لم أجد التفاعل المؤمل من الضابط المناوب الذي أخبرني بأن المواطنين يأتون كل يوم للابلاغ عن سرقة الألواح الشمسية».

لا رقابة
ويؤكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في صنعاء، العقيد محمد العباسي، في حديث إلى «العربي»، أن «الأجهزة الأمنية تتلقى مئات الشكاوى من المواطنين بخصوص الغش التجاري المرتبط ببيع منظومة الطاقة الشمسية، وتعمل ما بوسعها للتصدي لمن يساهمون في تفاقم معاناة الناس، حيث تُباع آلاف البطاريات المغشوشة ومنتهية الصلاحية في الأسواق دون رقابة حقيقية من الجهات المسؤولة كوزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة».

ويشدد العباسي على ضرورة أن «يكون لدى الناس وعي، بحيث لا يقدموا على شراء أي بطارية أو لوح شمسي إلا بعد استشارة من المتخصصين في الطاقة الشمسية، هذا من جانب. وأما في مسألة تزايد سرقات الألواح الشمسية من على أسطح المنازل في صنعاء، فإن الأجهزة الأمنية ضبطت عدة عصابات، ولكن لا بد من أن يكون المواطنون أنفسهم يقظين، ولا يتركوا فرصة للصوص في سرقة ممتلكاتهم».

عشوائية
وينصح المهندس علي حكمت، خبير الطاقة الشمسية وأحد مؤلفي كتاب «نحو استخدام أمثل للطاقة الشمسية في اليمن»، الناس بالتأكد من تاريخ إنتاج البطارية التي تعمل على اللوح الشمسي قبل الشراء والاستخدام والتركيب. كما ينصح بشحن البطارية المخزنة بعد ستة أشهر من تاريخ إنتاجها. ويقول حكمت، في تصريح إلى «العربي»، إنه «بالنسبة لكفاﺀة الألواح الشمسية، فهذا الشيء لا زال غير مفهوم لدى معظم المهندسين والتجار اليمنيين، لذلك لا بد من الإلتزام بالمواصفات القياسية العالمية للألواح لكي يسهل التوصيل المتوالي أو المتوازي إذا دعت الحاجة لتحديث وترقية المنظومة الشمسية». ويشدد حكمت على ضرورة أن «يكون هناك وعي عند المستهلك اليمني بخصوص منظومة الطاقة الشمسية، ومؤخراً صدر أول دليل احترافي عن الطاقة الشمسية في اليمن، ويتضمن إعلانات شاملة لمنتجات سبع شركات من كبرى شركات الطاقة الشمسية في اليمن».