يبدو أن المشهد السياسي في وادي حضرموت سينتقل من مرحلة المُراوحة في المنطقة الرمادية إلى مرحلة المواجهة في المنطقة الحمراء، وبوتيرة دراماتيكية على غرار تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عدن، وفق مقتضيات التسوية السياسية المرتكزة على جردة الحسابات النهائية أو شبه النهائية للحرب الدائرة في اليمن منذ عامين.

فتطورات الأحداث الجارية في وادي حضرموت تشير إلى اقتراب ساعة الصفر على الصعيد العسكري، لاسيما استنفار قوات «جيش النخبة الحضرمي» وإعلانها حالة الطوارئ ومنع التجوال في المناطق الشرقية وتحديداً في مديرية دُوعَن، إثر اشتباكات مسلحة مع عناصر من تنظيم «القاعدة»، الذي بدأ باستئناف نشاطه بصورة عشوائية في عدد من المديريات والقرى النائية من هضبة حضرموت، ما استدعى إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية من قبل «المنطقة العسكرية الثانية» إلى منطقة الضليعة، في أعقاب استهداف «القاعدة» لأحد المباني الأمنية فيها بعبوة ناسفة.

الوديعة
في غضون ذلك، تسود الألوية العسكرية المتمركزة في مديرية العَبر بوادي حضرموت، والموالية لنائب الرئيس علي محسن الأحمر، حالة من الترقب والاستنفار تجاه تحركات قوات «النخبة»، خشية امتداد انتشارها العسكري إلى المديرية، وتحديداً إلى منفذ الوديعة الحدودي الواقع تحت سيطرة قوات اللواء الرابع التابع للجنرال هاشم الأحمر، الذي يبدي تمسكه بالمنفذ البري، بالرغم من نقل غالبية القوة العسكرية في لوائه إلى المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب لتعزيز جبهات القتال في كل من مناطق صرواح ونهم.

وأفادت مصادر مطلعة، ، باستمرار حالة التوتر في المناطق الحدودية المتاخمة للأراضي السعودية، لاسيما بعد تردد أنباء عن صدور توجيهات رئاسية بتسليم منفذ الوديعة الحدودي إلى قوات «النخبة»، في إطار عملية عسكرية متكاملة لبدء انتشار تلك القوات، المشكلة من أبناء المحافظة، في مختلف مديريات وادي حضرموت، الذي ظل منذ بداية الحرب في اليمن العام 2015م تحت سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى التي حُيِّدت تماماً عن الصراع المسلح، في حين أن غالبية جنودها ينتمون إلى المحافظات الشمالية من البلاد.

ضغوط
وتحدثت مصادر، عن وجود ضغوط تمارس حالياً على الرئاسة اليمنية للموافقة على تسليم منفذ الوديعة لقوات عسكرية من أبناء المنطقة، ونقل الألوية والمعسكرات التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الأولى إلى مأرب، ليتم توزيعها كتعزيزات عسكرية على مختلف جبهات القتال الشمالية التي تشهد ركوداً وتعثراً منذ فترة ليست بالوجيزة.

بن بريك
وفي خضم هذا المشهد المحتقن، تضع زيارة اللواء أحمد سعيد بن بريك، محافظ محافظة حضرموت، إلى دولة الإمارات التي وصلها مساء الإثنين، العديد من التساؤلات حول دواعي الزيارة وتوقيتها المتزامن مع القرارات الرئاسية الأخيرة التي أطاحت بمحافظ عدن، عيدروس الزبيدي، وقائد «الحزام الأمني»، هاني بن بريك، المواليَين لأبوظبي.

وبهذا الصدد، كشفت مصادر،  عن أن زيارة بن بريك المفاجئة لأبوظبي أتت على خلفية تفاقم الأزمة بين محافظ حضرموت والحكومة اليمنية من جهة، و استمرار الخلافات بين الإمارات والرئاسة اليمنية من جهة أخرى.

كما كشفت المصادر أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، كان على وشك توقيع قرار إقالة بن بريك كمحافظ لحضرموت، لولا اعتراض «اللجنة التنسيقية الثلاثية المشتركة» على القرار قُبيل تجهيزه للنشر في وسائل الإعلام. وأضافت المصادر أن اللجنة توصلت إلى صيغة توافقية تقضي بتسليم بعض المواقع العسكرية في وادي حضرموت لقوات «النخبة» تدريجياً، تمهيداً لتمددها بشكل كامل في مديريات الوادي والصحراء، في إطار خطة عسكرية ستنفذ بإشراف «التحالف» لمكافحة الإرهاب في جنوب اليمن، وفق الإستراتيجية التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.

صراع
وبالرغم من ذلك، لا يستبعد مراقبون صدور قرارات رئاسية مباغتة في حضرموت على غرار قرارات عدن، خصوصاً مع إصرار المحافظ بن بريك على مطالبة الحكومة بإعلان «إقليم حضرموت» بـ«استقلالية تامة» وفق مخرجات «مؤتمر حضرموت الجامع» المنعقد مؤخراً في المكلا، علاوة على مطالبة الحكومة بمنح المحافظة حصصها الوافية من عائدات صفقات بيع النفط الخام، بحسب الإتفاقات المبرمة بين الجانبين والتي تنصلت منها حكومة «الشرعية».

في المقابل، يرى محللون سياسيون أن زيارة بن بريك تأتي في سياق الأزمة المتفاقمة بين الإمارات وهادي، بغرض دعم جهود السلطة المحلية الموالية لها في حضرموت، إلى جانب وضع آلية مشتركة بين القيادات العسكرية والمدنية في كل من عدن وحضرموت تدعم مشروع «الكيان السياسي الجنوبي» المعلن عنه في عدن مؤخراً، بقيادة المحافظ السابق، عيدروس الزبيدي، والذي باركه اللواء أحمد بن بريك.