لم يتضح حتى الساعة إلى أين ستتجه الأمور في عدن بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي، والخاصة بإقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصبه، وتعيين عبد العزيز المفلحي محافظاً جديداً لعدن. ففي اليوم الثالث الذي أعقب القرار، عمت المظاهرات المؤيدة للواء الزبيدي شوارع عدن، كما ترددت في مواقع التواصل الإجتماعي دعوات للتظاهر احتجاجاً على قرار إقالة الزبيدي، الذي لم يكن قراراً عابراً. «العربي» التقى بعدد من الإعلاميين المقيمين في محافظة عدن، والذين تباينت آراؤهم ما بين مؤيد ورافض ومحذر من تبعات ذلك القرار.

يقول ماجد الشعيبي، مدير المكتب الإعلامي للزبيدي، في حديثه إن «الشرعية خسرت اللواء عيدروس شخصياً، وخسرت ثقلها في الجنوب الذي كان يمثله عيدروس الزبيدي بصفته قائداً للمقاومة الجنوبية ورمزاً لها. قرارات الشرعية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها بعيدة عن الواقع، وأن الأحزاب هي من تسيطر على قراراتها، وهادي محاصر بمجموعة من القيادات الحزبية التي ترفض أي شراكة مع قيادات الحراك. عملياً فالشرعية بعيدة عن الأرض وحقائق الأرض، ولو كانت تدرك حقيقة التوازنات والقوة التي أفرزت الحرب، لما صدر قرار كارثي كهذا. أتوقع أنه قرار سيفقد الشرعية الكثير، وسينعكس بالسلب على المعارك الدائرة حالياً في الساحل الغربي، وسيقوض الكثير من الإنتصارات في باقي الجبهات».

ويضيف الشعيبي أن «بعض القوى ستحاول استغلال هذه الأحداث لزعزعة الأمن، وقد ظهرت أولى المحاولات أول أمس عبر استهداف معسكر الطوارئ في المنصورة وفشلت العملية، لكن عدن وأمنها كما قال شلال علي شايع ستظل مسؤولية الأجهزة الأمنية بصفتها مقاومة جنوبية حتى وإن أقيل عيدروس، وفي توقعاتي أن المحافظ الجديد لن يكون قادراً على ممارسة صلاحيته في عدن، ومن المحتمل أن الحكومة كلها لن تكون قادرة على دخول عدن، لأن الطيران مغلق، ومن المحتمل أيضاً أن تمنع الحكومة من دخول عدن».

27 أبريل... تاريخ مشؤوم
ويؤيد الصحافي، طه بافضل، ما قاله الشعيبي، ويرى، في حديثه إلى «العربي»، أن «قرار الرئيس هادي بإقالة الزبيدي لم يكن مناسباً وموفقاً، فعدن تحيط بها المشكلات الخدمية من كل جانب، وبالرغم من وجود الحكومة فيها في الآونة الأخيرة إلا أن تفاقم المشكلات بات في تزايد، ومن يتابع نشاط الزبيدي وجهوده في حلحلة كل مشكلة والتغلب على كل معضلة تعترضه يرى أنه قام بكل ما هو متاح لديه من الوسائل والطرق، وهو رجل مؤدب خلوق ليس متفحشاً ولا بذيئاً ولا حقيراً كحقارة بعض الساسة والعسكريين الذين يسهل عليهم بيع ضمائرهم أو قضاياهم المصيرية أو مبادئهم التي بذلوا لها الغالي والنفيس للحفاظ والثبات عليها، وبالتالي فالزبيدي كان يواجه طابوراً من المعرقلين لم يفعل الرئيس بهم شيئاً كبيراً، وشرذمة من الذين يوسوسون للرئيس هادي بإقالة فلان وفلان ممن لا يروق لهم، ويرون أنهم خطر على الوحدة الوطنية التي نحروها هم وأنهوها بتقلبات مواقفهم ووقوفهم ولو بالصمت مع كل مدمر لها».

ويتابع بافضل أن «توقيت قرار الرئيس أيضاً يجعلك تتعجب هل يمكن أن يكون صدفة؟! يستحيل لأننا لو افترضنا جدلاً صحة القرار وسلامته لماذا لا يكون بتوقيت لا إشكال فيه؟ لأن 27 أبريل تاريخ من التواريخ المشؤومة في ذاكرة الجنوبيين، فاستعارته لإصدار قرار مهين في حق قائد جنوبي كان سنداً قوياً بجانب الرئيس الشرعي في معركته ضد الإنقلاب الحوثعفاشي، وهذا القائد معروف من قبل توليته محافظاً على عدن بتأييده حق تقرير المصير لأبناء الجنوب، كل ذلك يعني بوضوح خطأ التوقيت للقرار بل فيه شيء من اللؤم غير اللائق بمقام الرئيس. قلت من قبل إن إقالة عيدروس راحة له من هرطقات الشرعية وتصرفاتها المشينة، تعين المسؤول الجنوبي وتكبله بل وتحاربه ثم تقول له هيا انجح في مهمتك! كقول القائل: (ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء)».

ويعرب عن اعتقاده بأن «الشارع الجنوبي يحتاج من الرئيس هادي مزيداً من التطمينات، وليس التراجع عن القرار، يحتاج إلى وضوح الموقف من قضيته التي ناضل من أجلها من عام 1994م، وضحى بالكثير والكثير من أجلها. فالشارع الجنوبي يرى أن قضيته يتم التآمر عليها من قبل لوبي عفاشي قديم حول الرئيس هادي، وإصلاحي مسيطر وموسوس في أذن الرئيس، وكلاهما لا يبحثان عن السكينة والطمأنينة في الجنوب ما دام أنه سيهرب من أيديهم وسينتهي نفوذهم فيه. عموماً الشارع الجنوبي يحتاج إلى مزيد من التطمينات لنجاح المفلحي في مهمته بتوفير الخدمات وتسيير الحياة المدنية اليومية بشكل مستقر وانسيابي ومحاربة الفساد وسيادة العدل والنظام والقانون، وعودة الأمور بشكلها الطبيعي في محافظة تعد الآن العاصمة، وبالتالي نجاح المفلحي في هذه المهمة دون استفزاز لأبناء الجنوب بل بالتوازن والحكمة والتدرج فقد يتغير الحال».

من صلاحيات الرئيس
وفي رأي مخالف، يؤيد الناشط والاعلامي في قناة «عدن»، ماجد بن كاروت، قرار إقالة الزبيدي، ويرى أنه «من حق الرئيس هادي أن يتخذ أي قرار في إطار صلاحيته كرئيس للجمهورية». ويقول بن كاروت، في حديث إلى «العربي»، إن «أي قرار في إطار الشرعية الدستورية للرئيس هادي مرحب به مهما كنت تبعاته، والناس في عدن لا يوجد لديهم الحماس في الحفاظ على أي شخص، الناس في عدن بحاجة إلى الخدمات العامة كالماء والكهرباء وبقية وسائل التنمية، فمن يتوقع حدوث أي تصادم بين طرف وآخر هو مخطىء، لأنه لن يصل الأمر إلى التصادم، فالأطراف كلها لا ترغب بذلك، وكل له قوته في عدن ويحسب للآخر، وستواصل الشرعية المضي في عملها إلى أن تبسط يدها على كل شبر في اليمن».

من جهته، يعتبر النائب السابق لرئيس تحرير صحيفة «14 أكتوبر»، عبد الرقيب الهدياني، في حديثه إلى «العربي»، أن «ملف الخدمات هو الملف الأهم أمام محافظ عدن الجديد لعدن، عبد العزيز المفلحي، كالكهرباء والماء على وجه الخصوص، ولا بد أن يلمس الناس تحسناً ملحوظاً في هذا الملف ويكون للتغيير معنى. كما هو مطلوب من المحافظ الجديد أن يعمل على تجميع لحمة عدن، أحزاباً ومنظمات وحراكاً ومكونات شعبية واجتماعية، وأن يشتغل بهم ومن خلالهم، فعدن تحتاج أن تشعر بهذه اللحمة بدل التفكك، وأن تحس بالأمان بدل التوتر، وأن تعرف طريقها في مسار الشرعية وليس التوهان تحت شعارات أخرى. على المحافظ المفلحي وهو رجل اقتصادي أن ينقل عدن من التحسن الأمني الذي تحقق عبر محافظها السابق إلى الإستقرار الخدماتي المنشود، فالأمني لا معنى له طالما حياة الناس ناقصة دون خدمات. على محافظ عدن أن يحقق لعدن مكانتها الطبيعية كعاصمة للشرعية دون إقصاء ولا مناطقية ولا عنصرية يأوي إليها كل أنصار الشرعية من كل ربوع الوطن دون تمييز. هناك ملفات كثيرة في إزالة الإشتباك بين بعض الأجهزة والمكونات في المقاومة، وأن يتم تأطيرها في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن لا يسمح لها أن تمارس دورها التفكيكي الصدامي في المطار والنقاط والمؤسسات الحكومية والتراشق بين الأمن ومدراء بعض المديريات كما حصل في أحداث خور مكسر الأخيرة ونقطة العلم والمطار وغيرها، وأن تعمل كفريق واحد وغرفة عمليات موحدة».

سيناريو مُعد
بدورها، تعتقد الإعلامية، رندا عكبور، في حديث إلى «العربي»، أن «قرار هادي بإقالة الزبيدي سيسهم في توفير الخدمات للمواطنين، لأن السيناريو هكذا حيث يتم صنع الأزمات إلى أن يضيق الناس ويتم تحميل المحافظ كل المسؤولية، رغم أن المسؤول الأول هو الحكومة، وبعد أن يتم تحقيق الهدف وهو إظهار المحافظ عاجزاً عن توفير الخدمات، وأنه فاشل في إدارة المحافظة يتم إقالته وتعيين غيره. اللواء عيدروس هو المحافظ الوحيد الذي شهدت عدن بفترة تعيينه أزمات وكوارث مصطنعة لم تشهدها عدن من قبل، المسؤولية الوحيدة التي يتحملها المحافظ أنه لم يكن يظهر للناس ويعرفهم بالجهات التي كانت سبباً في هذه الأزمات».