لم تكتف حكومة «الشرعية» بإدارة ظهرها لموظفي الدولة، ومغادرة مدينة عدن، والعودة للإقامة في العاصمة السعودية الرياض، بل استنفزت موظفي الشمال والجنوب معاً، بإعلان رئيسها، أحمد عبيد بن دغر، في تصريح صحافي مؤخراً، «وفاء» حكومته بصرف مرتبات كافة الموظفين في المحافظات التي وصفها بـ«المحررة»، بالإضافة إلى صرف 9 مليارات ريال كمرتبات لموظفي المحافظات الشمالية على حد قوله، وهو ما أثار سخط الآلاف من الموظفين الذين اتهموا حكومة بن دغر باللجوء للكذب لتبرير فشلها، وبالتهرب من الوفاء بالتزاماتها بصرف مرتباتهم منذ سبعة أشهر، رغم وصول الأموال المطبوعة المقدرة بـ400 مليار ريال من روسيا على دفعتين إلى عدن.
وفي إطار ردود الفعل، نظم موظفو محافظة تعز المحسوبون على «الشرعية» مسيرة «البطون الخاوية»، ودعوا كافة موظفي المحافظة إلى المشاركة فيها سيراً على الأقدام من تعز إلى عدن، للتعبير عن سخطهم على حكومة هادي، مما دفع بن دغر إلى اللجوء لحزب «الإصلاح» لإفشال المسيرة، فيما دعا الحزب الناصري أنصاره إلى عدم المشاركة فيها، أواخر الأسبوع الماضي، إلا أن اللجنة التنظيمية للمسيرة أقرت الإستمرار في الاحتجاجات داخل مدينة تعز، حتى تصرف مرتبات موظفي المحافظة.

لجنة وساطة
أمس الأحد، تلقينا  بياناً صادراً عن اللجنة الإشرافية لموظفي تعز، عبرت فيه عن أسفها الشديد لـ«ما وصلت إليه حالة انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار حقوق المواطنين والموظفين من قبل حكومة الشرعية، ممثلة بالدكتور أحمد عبيد بن دغر، التي تصادر حقوق الموظف العام وتتهرب من مسؤولياتها». واعتبرت اللجنة تشكيل حكومة بن دغر لجنة وساطة وطنية عليا محايدة مكونة من سياسيين وشيوخ قبائل وأعضاء مجلس نواب يعيشون خارج الوطن للقيام بمهمة اللقاء مع الرئيس هادي ورئيس حكومته، لاستجدائهم صرف الرواتب على دفعات «استهتاراً بحقوق الموظفين المقدسة»، وخرقاً لمقتضى المادة 10 من الإتفاقية الدولية رقم 19 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور أو التنازل عنها.

وأشارت اللجنة الإشرافية لمسيرة «البطون الخاوية» في تعز إلى أن «تشكيل ما يسمى باللجنة الوطنية العليا للوساطة بصرف الرواتب يعتبر مناقضاً لدستور الجمهورية اليمنية، ونفياً لالتزام رئيس الجمهورية وحكومته بصرف وانتظام صرف رواتب موظفي الجمهورية في المحافظات المحررة وغيرها، ابتداء من شهر يناير 2017م، كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية اليمنية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامه أمام المجتمع الدولي بالوفاء بالتزام البنك المركزي اليمني بعدن بدفع رواتب الموظفين».

راتب «الشرعية»
وثيقة خاصة حصل «العربي» على نسخة منها، أكدت أن إجمالي موظفي الدولة الذين تقاضوا مرتباً واحداً على مدى السبعة أشهر الماضية من قبل حكومة «الشرعية» بلغ، حتى نهاية مارس الماضي، 41590 موظفاً من أصل 800 ألف موظف في يعملون في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة «أنصار الله». ووفق الوثيقة، فقد بلغ إجمالي موظفي التربية والتعليم في محافظة تعز الذين تقاضوا أول مرتب منذ سبعة أشهر، تاريخ توقف صرف المرتبات من قبل البنك المركزي في صنعاء بسبب أزمة السيولة وإعلان حكومة هادي نقل البنك المركزي إلى عدن، 14794 موظفاً.
وبلغت الأموال التي صرفت كمرتبات للمعلمين في تعز في السابع من مارس الماضي من قبل فروع مصرف الكريمي ملياراً و21 مليوناً و996 ألفاً و511 ريالاً. كما صرفت حكومة بن دغر 278.9 مليون ريال كمرتبات لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، البالغ عددهم 1570 موظفاً في التاسع من فبراير 2017م، وبلغت المرتبات التي صرفتها حكومة هادي في الـ26 من يناير الماضي لموظفي التربية والتعليم في العاصمة صنعاء البالغ عددهم 21373 موظفاً، بحسب تأكيد الوثيقة، 1.4 مليار ريال. كما بلغ إجمالي موظفي وزارة الزراعة الذين تقاضوا مرتباتهم من عدن 1355 موظفاً تقاضوا 729 مليون ريال. وتقاضى 2437 موظفاً من ديوان عام وزارة التربية والتعليم في صنعاء 1.6 مليار ريال أواخر يناير الماضي.

إنتقاء
وفيما أكد رئيس حكومة هادي، بن دغر، أن حكومته صرفت 9 مليارات ريال كمرتبات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة «أنصار الله»، نفى عضو اللجنة الإقتصادية الإستشارية في العاصمة صنعاء، أحمد الشامي، صحة تلك المزاعم. وأكد أن كل المبالغ التي صُرفت كمرتبات عبر مصرف الكريمي في المناطق الشمالية من قبل تلك الحكومة لم تتجاوز الـ3 مليارات ريال من أصل 400 مليار ريال. وأشار الشامي إلى أن حكومة هادي اكتفت بصرف مرتب شهر واحد خلال السبعة أشهر الماضية لخمس جهات تم اختيارها بانتقائية، متهماً حكومة بن دغر باستثناء الموظفين المناهضين للحرب والحصار بشكل ممنهج، والعمل على إسقاط أسمائهم من كشوفات صرف المرتبات، على الرغم من الرفع بأسمائهم في الكشوفات نفسها التي سلمت لحكومة هادي.