بعجز بلغ 275 مليار ريال، تقدمت حكومة الإنقاذ في صنعاء بموازنه عامة فصلية للربع الثاني من العام الجاري للبرلمان اليمني، قبل أيام، بلغ حجم الإنفاق المتوقع فيها 381 مليار ريال، مقابل إيرادات عامة لا تصل إلى 106 مليارات ريال.

توقعات صادمة
وتوقعت حكومة الإنقاذ انخفاض الناتج المحلي الحقيقي من حوالي 7.309 مليار ريال عام 2014م إلى حوالي 4.027 مليار ريال عام 2017م، وبمعدل تراكمي يصل إلى حوالي 45 في المئة، كنتيجة طبيعية لاستمرار الحرب والحصار الإقتصادي. أمر ترتب عليه انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2017م عن ما كان عليه عام 2014م، بمعدل تراكمي يصل إلى 51 في المئة. كذلك توقعت ارتفاع معدل البطالة قياساً عن ما كان عليه الحال في العام المالي 2014م إلى ما لا يقل عن 60 بالمئة عام 2017م.

وتوقعت حكومة صنعاء أن يواجه الإقتصاد القومي إشكالية دخوله مرحلة الركود التضخمي، بسبب استمرار التراجع في حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الوقت الذي يستمر فيه المستوى العام للأسعار في الارتفاع أيضاً، متوقعة ارتفاع معدل التضخم عام 2017م إلى حوالي 55 في المئة قياساً عن ما كان عليه الحال في عام 2014م.

ولفتت إلى أن المؤشرات الإقتصادية والاجتماعية تفيد بارتفاع معدل الفقر خلال العام الحالي، 2017م، إلى حوالي 75 في المئة قياساً بحوالي 60 بالمئة عام 2014م.

عجز مهول
وحول المؤشرات المالية، توقعت حكومة الإنقاذ أن يصل متوسط الإيراد الشهري من الربع الثاني من العام 2017م إلى حوالي 35 مليار ريال (تمثل السيولة منه حوالي 5 مليار ريال فقط، فيما يمثل المتبقي حوالي 30 مليار ريال أرصدة وحسابات)، مقارنة بمتوسط إيراد شهري في العام 2014م حوالي 184 مليار ريال، بنقص شهري قدره 149 مليار ريال.
كذلك أشارت إلى أن متوسط الإنفاق الشهري خلال عام 2017م، رغم اقتصاره على النفقات الضرورية والحتمية وبحدها الأدنى، بلغ حوالي 127 مليار ريال شهرياً، يعني ذلك أن العجز الحتمي الشهري حوالي 92 مليار ريال، وهو بطبيعة الحال عجز كبير يصعب تمويله من المصادر المتاحة، مما يستدعي البحث عن موارد إضافية غير قابلة للإسترداد (موارد عامة، لا ديون) لتغطية فجوة العجز هذه، ولضمان الحفاظ على وضع مالي قابل للاستمرار.

الحكومة تلتزم بصرف الرواتب... ولكن
وتحت تلك المؤشرات الصادمة، التزمت حكومة الإنقاذ في صنعاء خلال تقدمها بمشروع موازنة ربع سنوية أمام البرلمان، الأحد الماضي، بصرف مرتبات الموظفين كافة، المتراكمة نتيجة التأخر منذ أكتوبر 2016م وحتى شهر مارس2017م. إلا أنها، بعد تقديم الإلتزام، طالبت البرلمان بالوقوف معها لتجاوز معضلة شح الإيرادات العامة من خلال تعديل قوانين تتيح لها رفع الرسوم الضريبية والجمركية للوفاء بتلك الإلتزامات.

العجز
وأكدت حكومة عبد العزيز بن حبتور، في خلال عرضها مشروع الموازنة الفصلية في البرلمان، أنها أعدت تلك الخطة وفق الإيرادات المؤكد تحصيلها خلال الربع الثاني 2017م، وبعد مراجعة أوجه الإنفاق المختلفة، واقتصرت على الحد الأدنى وفقاً للأولويات القصوى التي لا يمكن تجاوزها.

ولفتت إلى النفقات المتوقع صرفها بتعزيزات مالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، تتمثل بنفقات الحرب (الأغذية والملبوسات للدفاع والأمن، تكاليف المجهود الحربي، قيمة استهلاك المشتقات النفطية خاصة للوحدات الأمنية والعسكرية) وكذلك استحقاقات الموظفين من المرتبات والأجور.
وجاءت النفقات الضرورية لتشغيل أجهزة الدولة، وفي حدودها الدنيا، في المرتبة الثالثة من أولويات الإنفاق. وأوضحت أن الخطة تضمنت استحقاقات خدمات الدين العام المحلي (أقساط و فوائد) المتوقعة خلال الربع الثاني 2017م، ولفتت إلى أن الممكن حشده من مصادر التمويل المحلي المتاحة (أذون الخزانة، السندات الحكومية) في خلال الربع الثاني، في ظل الأوضاع القائمة، لن يتجاوز في أحسن الأحوال 45 مليار ريال، لذلك فإن تقليص الفجوة للعجز المطلوب تتطلب توفير مصادر أخرى لتمويلها، في حدود 230 مليار ريال.

آلية الصرف
وأكد رئيس حكومة الإنقاذ، عبد العزيز بن حبتور، في البرلمان، أنه ونظراً إلى صعوبة تقديم موازنة سنوية نتيجة للأوضاع، والظروف غير الطبيعية التي تعيشها البلد بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص، فإن حكومته اكتفت بتقديم موازنة ربعية (خطة إنفاق) للربع الثالث (أبريل - يونيو 2017م).
وحول صرف رواتب موظفي الدولة، أعلن بن حبتور أن حكومته، ونظراً إلى الظروف التي تمر بها، قد أقرت آلية جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة، يستلم بموجبها الموظف العام 30 في المئة من راتبه الشهري نقداً، وسيتم تسليم كوبونات تموينية بقيمة 50 في المئة من الراتب الأساسي، وسيتم تحويل 20 بالمئة من راتب الموظف إلى حساب التوفير البريدي