لم يسهم انخراط آلاف الشباب اليمنيين ضمن قوام «الجيش الوطني» الموالي لـ«التحالف العربي» في انخفاض معدل البطالة في بلد يصنّف ضمن أفقر خمس دول في منطقة الشرق الأوسط. البنك الدولي خلص في آخر مسح له أجري نهاية العام 2010 إلى أن معدّل البطالة في اليمن «الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وتوقع التقرير حينها أن «يبقى المعدّل عند مستوى مرتفع خصوصاً بين الشباب مع تفشي الفقر وسوء التغذية». وفي العام نفسه أشارت بيانات نشرتها منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة البطالة في اليمن ناهزت في عام 2010 قرابة 17.8%، وترتفع لدى النساء إلى 54.7%، وتقدر لدى الرجال بنسبة 12.4، وتناهز نسبة البطالة في صفوف الشباب 33.7%.

تأثيرات الحرب
وتسببت الحرب التي اندلعت في مارس عام 2015 بارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية جديدة. وبحسب «مركز الأبحاث اليمني للاقتصاد والتطور الإجتماعي»، فقد ارتفع عدد العاطلين بالنسبة للفئة العمرية بين 30 و64 عاماً إلى أكثر من 84%، نتيجة إغلاق العديد من الشركات التجارية والمصانع والمنشآت أبوابها بفعل استمرار الحرب. كما أدى الجمود الإقتصادي الناشئ عن غياب الصادرات، خصوصاً النفطية منها، إلى خسائر فادحة للاقتصاد اليمني، وتقلصت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي في 2015 بنسبة 22.8%.

ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب في أكثر من منطقة في اليمن سيفاقم معاناة السكان في ظل غياب إحصاءات دقيقة أو رصد للجانب الإقتصادي، بفعل غياب المنظمات المحليّة والدولية المتخصصة في هذا الجانب. وكانت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قامت، نهاية العام الفائت 2016، بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في إجراء قالت إنه سيسهم في إنقاذ الإقتصاد الوطني من الإنهيار، غير أن الأداء المتذبذب لحكومة بن دغر في عدن، وعجزها عن دفع رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والعسكري، أثبتا أن العلّة ليست في نقل مقر البنك بقدر ما هي سياسية وإدارية بامتياز.
في السوق
يرتص المئات من الحرفيين العاملين بالأجر اليومي في طوابير طويلة في سوق الشيخ عثمان بعدن، بانتظار أرباب عمل أو مقاولين «أنفار» يستعينون بهم في إنجاز أعمال غير دائمة.

بينهم عمال بناء وطلاء وصرف صحي وحرفيون يمكن معرفة مهنهم بسهولة من خلال إلقاء نظرة على الأداة التي يمسكها الواحد منهم بيده. غالب هؤلاء الحرفيين من المناطق الشمالية، ذلك أن كثيراً من الشباب في المناطق الجنوبية التحقوا بمعسكرات تجنيد افتتحتها قوات «التحالف العربي» في عدن، وتقوم يومياً باستقطاب آلاف آخرين، وإرسالهم إلى جبهات القتال المختلفة. غير أن مشكلة البطالة لا زالت قائمة، وانضم إلى طابورها الآلاف ممن كانوا يعملون في شركات ومؤسسات أغلقت أبوابها نتيجة استمرار الحرب.

تردي الأوضاع
ويرى اقتصاديون أن الحرب ساهمت في جمود الإقتصاد اليمني، مما انعكس سلباً على معدلات البطالة. إذ انضم أكثر من مائتي ألف شخص إلى أعداد العاطلين في البلاد منذ عام 2015م.
وتأتي هذه الإحصائيات في ظل استمرار الحرب في اليمن الذي يعد من أفقر الدول العربية، إذ تعيش البلاد حرباً ضروساً ومشاكل أمنية تنعكس سلباً على الإقتصاد المحلي. وقد أظهرت بيانات يمنية غير رسمية نشرت الشهر الماضي أن إيرادات البلاد النفطية تراجعت خلال الحرب بنسبة 67.2%.
يقول رانك هاغمان، وهو المدير الإقليمي بالإنابة للمكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن المسح الذي أجرته المنظمة في اليمن يؤكد أن ظروف سوق العمل كانت آخذة بالتدهور حتى قبل الصراع الحالي. ونظراً لأن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من السكان، ينبغي أن تدرك كافة الأطراف أنه إذا استمرت ظروف الحرب الحالية فسيُحرم جيل يمني آخر من العمل اللائق، ويفقد فرصة التمتع بحياة أفضل.