معظم ملاك المنازل في العاصمة يمارسون انتهاكات واسعة ضد الآلاف من أسر الموظفين الذين يسكنون في منازل بالإيجار الشهري منذ سنوات

على الرغم من الظروف القاهرة التي يعيشها الموظف العام جراء عجز الدولة بحكومتيها في عدن وصنعاء عن صرف المرتبات، إلا أن معظم ملاك المنازل في العاصمة يمارسون انتهاكات واسعة ضد الآلاف من أسر الموظفين الذين يسكنون في منازل بالإيجار الشهري منذ سنوات، بسبب عجزها عن سداد تلك الإيجارات الشهرية. وفي العاشر من شهر مارس الماضي، تعرضت طبيبة نسائية تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية للطعن بالسلاح الأبيض (الجنبية) من قبل وكيل العمارة السكنية التي تسكنها منذ سنوات، بسبب تأخرها عن دفع إيجار الشقة التي تسكنها، ورفضها الخروج القسري من الشقة إلى الشارع. القضية التي أثارت استياءً عارماً في الأوساط الحقوقية اليمنية نموذج مما يتعرض له المئات من موظفو الدولة الذين يعيشون في منازل بالإيجار الشهري منذ بدء أزمة المرتبات.

الطرد القسري
في أحد أحياء بيت بوس في العاصمة صنعاء، أقدم صاحب المنزل المؤجر على إخراج أسرة مكونة من 8 أطفال من الشقة التي يعيشون فيها بالإيجار منذ ثلاث سنوات، بعد عجز العائلة عن سداد مستحقات الإيجار البالغة 35 ألف ريال شهرياً، منذ شهرين. ودون رحمة، َقدِم وإلى جانبه عدد من المسلحين، صباح السبت، لإخراج الأسرة تحت التهديد، بينما كان والد الأطفال خارج المنزل، ليرمى بأولاده مع الأثاث في الشارع. حاولت الأم استجداء صاحب المنزل، إلا أنه تخلص من دموع الأم بالرحيل عن المكان وتوكيل آخرين بإتمام المهمة.

ظروف قاهرة
الناشطة منى أحمد الدهي، التي تبذل جهوداً كبيرة في تخفيف معاناة الفقراء والكادحين منذ اندلاع الحرب حتى اليوم، عبرت عن أسفها لما يحدث. وشددت، في تصريح إلى «العربي»، على أن «الحل ليس بطرد الأطفال والنساء من المنازل إلى الشارع بسبب عجز الأسرة عن سداد إيجار المنزل نتيجة توقف المرتبات، كون أصحاب المنازل لن يجدوا مستأجراً آخر يدفع الإيجار بانتظام في ظل الوضع الحالي». وحضت الدهي أصحاب المنازل المؤجرين على «التراحم والتكافل»، فيما طالب نشطاء في مجال حقوق الإنسان بوقف انتهاكات أصحاب المنازل، معتبرين أن الظروف التي يمر بها الموظف العام قاهرة، ولابد من إيجاد حلول تحفظ كرامة الموظف العام والمستأجرين بشكل عام حتى تنتهي الأوضاع الحالية، حتى في ظل غياب قانون نافذ يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

محمد عبد الرحمن، صاحب مكتب عقارت في منطقة شملان في العاصمة، أكّد أن «هناك الكثير من أصحاب المنازل راعوا الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها المجتمع اليمني منذ بدء الحرب من خلال تخفيض الإيجارات بنسب متفاوتة، ولكن مع توقف صرف المرتبات عجز الكثير من الموظفين الذين ليس لهم مصدر دخل سوى المرتب الحكومي عن سداد الإيجارات فتصاعدت الخلافات بين المؤجر والمستأجر».

حماية مؤقتة
مطلع العام الجاري، تلقى «المجلس السياسي الأعلى» وحكومة الإنقاذ ومجلس النواب اليمني طلباً من الأمانة العامة في «المجلس الأعلى لمقاومة العدوان السعودي» في صنعاء بالوقوف الجاد أمام الإنتهاكات التي يتعرض لها الآلاف من المستأجرين في العاصمة من قبل أصحاب العقارات. ودعت الأمانة العامة مجلس النواب إلى «اتخاذ الإجراءات التشريعية المؤقتة والعاجلة لحماية المستأجرين من جبروت أصحاب المنازل والعقارات، كون البرلمان من يعول عليه في حماية الضعفاء والفقراء في الوضع الإستثنائي الطارئ الذي يمر به البلد". رسالز لم يحرك البرلمان ساكناً حيال القضية عقب تلقيه إياها، كما لم تتدخل النيابة العامة والقضاء وحكومة الإنقاذ للحد من تلك المآسي التي تعزز حالة التشرد الداخلي، وتهدر كرامة الآلاف من الأسر التي تواجه الطرد من المنازل المستأجرة بسبب عجزها عن دفع الإيجارات.

لكن مصدراً في مجلس النواب اليمني أكد، لـ«العربي»، أن القضية مطروحة في جدول أعمال جلسات المجلس، معتبراً أن «موظفي المجلس أول المطالبين بالتدخل العاجل لوقف الإنتهاكات التي يتعرض لها المستأجرون من قبل أصحاب المنازل». وحول وجود أي حلول مؤقتة للقضية، أجاب المصدر بأن «وزارة الأوقاف وجهت خطباء المساجد بتخصيص جزء من خطبة الجمعة لدعوة ملاك المنازل إلى مراعاة الأوضاع التي يمر بها المواطن اليمني، والتراحم والتكافل في ما بينهم»!

الإيجارات
يُقدر عدد سكان العاصمة صنعاء حالياً بقرابة 4 ملايين نسمة، منهم مليون نسمة نازحون قدموا إلى العاصمة خلال العامين الماضيين. ووفقاً لتقارير رسمية صادرة عن أمانة العاصمة، فإن 5% فقط يمثلون سكان صنعاء الأصليين، و95% من خارج العاصمة، ولذلك تفيد التقديرات بأن قرابة الـ60% من سكان صنعاء لا يملكون منازل خاصة بهم، ويعتمدون على الإيجار. ويصل متوسط إيجار المنازل في العاصمة صنعاء إلى ما بين 20 ألفاً كحد أدنى و35 ألف ريال كحد أعلى في الأحياء الفقيرة، و200 دولار كحد أدنى و500 دولار كحد أعلى للشقق في الأحياء التجارية والراقية كحي حدة وبيت بوس ومدينة الأصبحي.