في سابقة تُعدّ الأولى في تاريخ الجائزة، قام عدد من الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للشباب بإحراق الشهادات التقديرية

 

في العام 1998، تأسست جائزة رئيس الجمهورية للشباب بقرار جمهوري، كأول جائزة حكومية في اليمن تهدف إلى تشجيع المبدعين الشباب في مختلف مجالات العلوم والآداب والفنون، ودعمهم مالياً ومعنوياً. واستمرت الأمانة العامة للجائزة التي تتبع وزارة الشباب والرياضة بتقديم الجوائز وفتح باب التنافس عليها للشباب من كافة المحافظات اليمنية طيلة سبعة عشر عاماً حتى 2005، العام الذي تعذرت فيه إقامة أية فعالية تخص الجائزة بسبب اشتعال فتيل الحرب في البلاد. وفي مايو 2016، أقر مجلس أمناء الجائزة برئاسة حسين زيد بن يحيى، نائب وزير الشباب والرياضة المعين من «اللجنة الثورية العليا» التابعة لجماعة «أنصار الله» في صنعاء، مشروع تعديلات على الجائزة.

 

وتضمنت التعديلات تعديل اسم الجائزة لتصبح «جائزة الدولة للشباب»، وإضافة مادة جديدة إلى القرار الخاص بالاهتمام والرعاية بالمبدعين في مرحلة ما بعد الفوز. قرارٌ قوبل بالرفض من مسؤولين تابعين لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، اعتبروه «باطلاً وغير قانوني»، بينما يشكو الشباب المحتفى بهم من تهميش وتوهان في المؤسسات الحكومية التي عُينوا فيها، فلم يحصلوا على الرواتب ولا على المناصب.

 

وفي سابقة تُعدّ الأولى في تاريخ الجائزة، قام عدد من الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للشباب بإحراق الشهادات التقديرية، وإتلاف الميداليات التكريمية، تعبيراً عن غضبهم الصارخ لما تعرضوا له من معاملة قالوا إنها «مهينة»، من قبل مسؤولين في وزارتي الشباب والرياضة والمالية في صنعاء. الشاعر نبيل القانص واحد من أولئك الشباب، يحكي لـ«العربي» معاناته. يقول القانص إنه «بعد تكريمنا بجائزة مالية بسيطة وشهادة تقديرية في نهاية العام 2011، خيرتنا الأمانة العامة للجائزة بين حصولنا على درجة وظيفية وبين منحنا منحة لمواصلة الدارسة الجامعية خارج اليمن، وفي القانون هذا لا يحق لأن القرار واضح وصريح بمنحنا الدرجات الوظيفية والمنح الدراسية كامتيازات خاصة يحصل عليها الفائز بالجائزة. وبعد أن اختارت مجموعة منا الدرجات ومجموعة أخرى المنح، تم التوجيه بمذكرات فردية لكل فائز وفائزة إلى وزارة الخدمة المدنية، لكن من كان وزيراً حينها رفض، وتم جمع أسمائنا في مذكرة واحدة وكشف واحد، وهو الأمر الذي جعل المعاملة صعبة في كل مراحلها، وعرقلنا أكثر من مرة في الخدمة المدنية والمالية".

 

ويتابع القانص أنه "بعد سنتين من المتابعة والمعاملة، حصلنا على فتوى التوظيف في نهاية 2014م. بدأنا معاملة استمرت شهوراً في وزارة الشباب، وحصلنا على قرارات التعيين ومباشرة العمل بعد أن رفضت الوزارة أن تستوعبنا في ديوانها العام، وقررت توزيعنا على مكاتب الشباب في العاصمة والمحافظات. ونلاحظ أن مادة من مواد القرار أو فقرة من فقراته تلزم وزارة الشباب بمتابعة التنفيذ، لكن لا الوزارة ولا الأمانة العامة للجائزة قامت بواجبها في متابعة التنفيذ، وأنا هنا أركز على متابعة التنفيذ، لأنه وكما لمسنا أهم ما في الجائزة. بعد أن تركونا نعاني لمدة أربع سنوات في أروقة وطواريد ودهاليز الوزارات المعنية بتنفيذ القرار، اعتذرت وزارة المالية عن مذكرة مباشرة العمل التي أرسلتها وزارة الشباب مرفقة بالفتوى وكشف بأسمائنا، اعتذرت بسبب عدم توفر الموارد، في حين أن التوظيف والتعيينات قائمة على قدم وساق والكل يعرف».

 

زين العابدين، شاب آخر حصل على إحدى جوائز رئيس الدولة. يقول، لـ«العربي»، «(إننا) نعيش حالة من التهميش لا حدود لها. في العالم الجوائز تقفز بالمبدع من الغياب إلى الحضور ومن الإهمال إلى الإهتمام، إلا في اليمن تصبح الجوائز أشبه بشهادة وفاة للمبدع. كل ذلك ينطبق على جائزة الرئيس سابقاً والدولة أو المسيرة حالياً، حيث يقبع الفائزون بالجائزة لخمسة مواسم وعددهم يفوق الـ60 مبدعاً تحت مظلة الوعود بالمنح الدراسية والوظائف، ويبقى السؤال في زمن اللادولة من ينصفنا ويلتفت لحقوقنا؟».

 

حسين زيد بن يحيى، نائب وزير الشباب والرياضة في حكومة صنعاء، يوضح، في حديث إلى «العربي»، أنه «بالنسبة لموضوع تغيير مسمى الجائزة من رئيس الدولة إلى الدولة فقط، فإن ذلك يعود لعدم اعترافنا بسلطة عبد ربه منصور هادي الذي لم يعد رئيساً للبلاد، فليس من المعقول أن يظل الإسم كما هو في تلك المرحلة وحتى يومنا هذا، كما أنني أؤكد لكم أننا لم نستهدف أيضاً الرئيس السابق علي عبد الله صالح كونه هو الذي أصدر قراراً بتأسيس الجائزة. أما مسألة دعم الشباب الفائزين بالجائزة فنحن نعمل الذي بوسعنا وندعمهم بقوة لكن الظروف المادية قاسية بسبب العدوان والحصار، وعندما تستقر الأوضاع بالتأكيد سيحصل الشباب على كل حقوقهم».

 

يخالف فؤاد الروحاني، أمين عام «جائزة رئيس الجمهورية للشباب» في صنعاء، ماقاله بن يحيى، مؤكداً، لـ«العربي»، أن «تغيير مسمى الجائزة لم يكن قراراً سياسياً وإنما راجع إلى رغبة مجلس أمناء الجائزة وشخصيات ثقافية مخضرمة أمثال الدكتور عبد العزيز المقالح في تغيير المسمى كأعلى جائزة في الدولة، أسوة بدول لها باع كبير في توزيع تلك الجوائز كجمهورية مصر العربية وغيرها. أما بالنسبة لموضوع دعم الشباب الفائزين بالجائزة وإعطائهم حقوقهم، فلنا موقف رافض لما قاموا به من إحراق لشهائد الجائزة والميداليات التكريمية، الجائزة أعطتهم الكثير والكثير، وحتى الدرجات الوظيفية تابعناها لهم، ومشكلتهم ليست مع الجائزة، مشكلتهم مع وزارة المالية. الوزير حسن زيد أكد على دعمهم ووجوب تسهيل كل الإجراءات لصالحهم، رغم أننا أسوة بالآخرين نعاني من عدم صرف المرتبات، ومع ذلك الجائزة مستمرة لدعم الشباب حتى في هذا العام».

 

عبد الله مهيم، مستشار وزير الشباب والرياضة في حكومة أحمد عبيد بن دغر، يقول، في  "(إننا) لا نعترف بالإجراءات التي قامت بها حكومة الإنقلابيين. الوزارة الشرعية لا تعترف بأي تغييرات يقوم بها الإنقلابيون. والجائزة هي جائزة رئيس الجمهورية للشباب ولم يتم تغيير اسمها، ونظراً للأحداث التي في البلاد توقفت الجائزة في السنتين الأخيرتين، وإن شاء الله تستقر الأمور وتعود الجائزة. أما عن إعلان الإنقلابيين عن استمرار الجائزة، فيبدو أن الإنقلابيين فقط يريدون أن يصرفوا مستحقات تحت اسم إقامة الجائزة هذا العام، ومن الصعب إقامة الجائزة هذا العام لأن من شروط الجائزة مشاركة شباب كل المحافظات، وفي الوقت الراهن صعب أن يشارك شباب كثر من كل المحافظات، فما الفائدة من إقامة الجائزة بمشاركة 4 أو 5 محافظات. أما ما يخص الإمتيازات التي تمنحها الجائزة للفائزين بها، فالوزارة حريصة على منح الفائزين بالجائزة كل حقوقهم وامتيازاتهم التي نص عليها قرارالإنشاء، كما أن الوزارة سوف تسعى في المستقبل وعند استقرار الأوضاع إلى تقييم العمل في السنوات الماضية، والعمل على تطويرها بما يحفز الشباب والمبدعين من أبناء الوطن، وبما يتناسب مع هذه الجائزة التي تحمل اسم رئيس الجمهورية. والوزارة لن تقبل باستمرار أي أخطاء تمت في السابق».