قال القيادي في حزب الرئيس السابق علي صالح كامل الخوداني إن هدف الحوثيين ليس الهيئة العامة للتأمينات بل الهدف المجلس السياسي والحكومة وليست للمرة الأولى التي يضرب بتوجيهات المجلس السياسي والحكومة عرض الحائط وتقابل بعدم الاكتراث ولن تكون الاخيرة.

وأضاف في مقالة له” ابتداءً بعدم توريد الموارد العامة للدولة والسيطرة على استيراد وبيع المشتقات النفطية ونهب ايرادات الجمارك والضرائب وعرقلة صرف مرتبات الموظفين والجيش وانتهاءً بإصدار قرارات تعيينات بكل الوزارات بعد تشكيل المجلس السياسي والحكومة ورفض التعامل مع التوجيهات العلياء الصادرة منهم واخيرا وليس اخراٌ المفاوضات التي تدار بظهران الجنوب وغيرها و بعيداٌ عن المجلس السياسي والحكومة وخارجيتها وكذلك الاتفاقيات المنفردة الظاهرة والخفية…

وتابع الخوداني “ماحدث في وزارة التعليم العالي وفي وزارة الاوقاف وفي وزارة الصحة وفرض تعيينات واشخاص واحتلال وزارات ومنشئات ورفض توجيهات المجلس السياسي والحكومة في كل مره واخيراً الهيئة العامة للتأمينات جميعها مسلسل معد له وسيناريو مكتوب ومراجع ومخطط تنفيذه يهدف لتعرية المجلس السياسي والحكومة وافقاد ثقة الناس بهم واظهارهم بمظهر الضعيف الفاشل  الغير قادر على القيام بشيء هذا من جانب ومن جانب آخر عملية ضغط متواصلة تضع  المجلس السياسي والحكومة امام خيارين إما الاستمرار بمهامهم كموظفين لدى الثورية واجنحتها او تقديم الاستقالة لفتح الطريق امام عودة الثورية وبنفس طريقة سيطرتها على السلطة طوال العامين ..سد الفراغ الدستوري ..ادارة الدولة في ظل الفراغ القائم ..تقديم المجلس السياسي والحكومة للاستقالة او حتى تقديم الحكومة لاستقالتها وهذا هو الهدف من  هذه الممارسات لن يعقبه تشكيل حكومه ولن يتوصل المؤتمر والحوثيين لتوافق خلال فتره قصيره وهذا سيؤدي نهاية الامر لتلاشي تحالف المؤتمر والحوثيين إذا لم يعلن انتهائه بمجرد تقديم احد المؤسستين لاستقالتها السياسي والحكومة ..”

وتساءل الخوداني “لماذا يتم احتلال الهيئة العامة للتامينات للمرة الثالثة دون اكتراث لا للتوجيهات الحكومية القاضية بإلغاء قرار الوزير عقلان واستمرار المدير السابق في عمله ولا العليا السياسية القاضية بايقاف التعيينات نهائيا وبعد التوصل لاتفاق بحل الاشكال وبعد ان اصبحت قضية رأي عام متداولة ومسالة اعتبار وكرامة للحكومة ببساطة.. لوضع الحكومة ورئيسها والسياسي ورئيسه لموقف محرج امام القواعد والملايين من الناس وخانة ضعف وخيارات معدومه الا خيارين الاستقالة او الاعتكاف بالمنازل اما خيار المواجهة لفرض تطبيق توجيهاتهم بالقوه فخيار معدوم لعدم خضوع الاجهزة الامنية لسلطاتهم لا هي ولا الجيش ولعدم امتلاكهم مليشيات مسلحة خاصه بهم تفرض سلطاتهم وتوجيهاتهم..”

مضيفا “الخيار الثاني هو الخيار الوحيد الذي يمتلكونه الاعتكاف بالبيت  حتى خيار الاستقالة ليس بأيديهم ..”

وتابع “بإختصار نحن امام انقلاب مكتمل الاركان انقلاب غير معلن إن لم يكن للاطاحة بالسياسي والحكومة وتحالف المكونين فالاطاحة بقرارهم وسلطاتهم وجعلهم خاضعين لسلطة الثورية ومليشياتها واجنحتها المسيطره حاليا على المؤسسة الأمنية والعسكرية والمالية والادارية والسياسية..”

وكشف الخوداني عن إنشاء الحوثيين لقائمة سوداء من ألفين مؤتمري لإستهدافهم بالتصفية والسجن والإخفاء القسري ، قائلا “بالنسبة لتحالف المؤتمر والانصار فقد جاء مقترح قانون الطوارئ ولغة التهديدات وخيارات التصفية والاستهداف وتخوين المؤتمريين بالكامل وتصنيفهم كطابور خامس عدى عشرة إلى عشرين شخص هم طابور اقتسام الغنائم والمناصب والمصالح واعداد كشوفات بأسماء مؤتمرية اعلاميين ناشطين صحفيين قياديين  تتجاوز الالفين اسم في معظم المناطق  لاستهدافهم سجن تصفية اخفاء قسري بتهمة الطابور الخامس كما وصلني اضافه للغة التهديد والوعيد والتخوين والتلويح بالتصفيه التي طغت بكل وسائل اعلامهم وكتاباتهم وصفحاتهم واحاديثهم إلى حد تصوير المؤتمر كشقااه وعمال عندهم لايحق لهم حتى مجرد المطالبة بحقوقهم بل وصل حد النكريان للمؤتمر والمؤتمريين بعدم تقديم شيء والتضحية بشيء والقيام بعمل شيء “.

واختتم الخوداني مقالته “قضي على هذا التحالف وإن لم يكن غير معلن وفي حال استمرار تصرفات الطرف الاخر بنفس الوتيرة هذه والتحريض المتواصل والاستعداء بل واعلان العداء الواضح واستمرار التصرفات الهستيريه هذه فنحن امام مواجهات مؤجله وليس فقط اعلان نهاية التحالف..”