رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية بررت إجراء حظر الأجهزة اللوحية في الطيران من عدة دول ومطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحصولها على معلومات تؤكد سعي فرع تنظيم "القاعدة" في اليمن لتصدير عمليات، إلا أن مسؤولين سعوديين أكدوا أن هذا الفرع فقد قدرته على تنفيذ عمليات من هذا النوع.

واتفق المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، والمسؤول في مكافحة الإرهاب بالوزارة، عبد الله الشهري، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، على أن هذا الفرع لم يعد يملك القدرة على تصدير أنشطته.

ويرجع المسؤولون السعوديون تراجع قدرة هذا الفرع إلى انشغاله بمحاربة تنظيم "الدولة"، الذي يحاول انتزاع مناطق منه، وأيضاً بمحاربة الحكومة "الشرعية"، وجماعة الحوثي، بالإضافة إلى أنه لم ينفذ عمليات داخل المملكة منذ 3 أعوام.

وبدت لافتة ثقة المسؤولين السعوديين وهم يؤكدون عجز "قاعدة اليمن" عن تنفيذ عمليات خارج الحدود.

ليست الأولى
وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون سعوديون بثقة مطلقة عن أشياء تخص "القاعدة" في اليمن، فقد سبق لهم وأن أكدوا أن 80% من مساحة الجمهورية اليمنية باتت خاضعة لسيطرة "الشرعية"، بينما كان تنظيم "القاعدة" يسيطر على كامل ساحل حضرموت، وعلى معظم محافظة أبين، وعلى مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، بالإضافة إلى مدينة عزان، ثاني أكبر مدن محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

يرجع المسؤولون السعوديون تراجع قدرة هذا الفرع إلى انشغاله بمحاربة تنظيم "الدولة"

وما بدا مستغرباً لدى كثير من المتابعين هو انسحاب التنظيم من كل تلك المدن والمحافظات، بمجرد أن بدأت القوات المحلية المدعومة من "التحالف" بالتحرك نحوها، رغم قدرته على القتال، ورغم أن "التحالف" ومن ورائه "الشرعية"، مشغولون بمعركة أخرى ضد "أنصار الله" وحلفائها.

وفيما ذهبت تحليلات إلى أن هناك تفاهماً بين التنظيم وبين المملكة، خصوصاً بعد التدخل العسكري في اليمن، أرجعت تحليلات أخرى هذا الإنسحاب إلى الإستراتيجية التي اتبعتها "القاعدة" منذ خسارتها لمناطق سيطرتها في محافظتي أبين وشبوة عام 2012م، حيث اعتمدت، بعد ذلك، أسلوب الإسقاط المؤقت للمدن والمحافظات، أو سد الفراغ.

هدنة دون مفاوضات
وبالعودة إلى نفي قدرة تنظيم "القاعدة" على تصدير عمليات خارج حدوده، ترى مصادر مقربة من التنظيم أن المسؤولين السعوديين بنوا قناعتهم على فهم خاطئ لتوقف "القاعدة" عن مهاجمتهم داخل أراضي المملكة أو في اليمن.

وتؤكد المصادر أن التوقف عن تنفيذ عمليات داخل الأراضي السعودية أو ضد قوات "التحالف" في اليمن نابع من تقدير التنظيم للمصلحة؛ "وذلك حتى تكون كل الجهود موجهة لقضية الحرب على جماعة الحوثي" على حد تعبيرها.

وتشير المصادر إلى أن هذا التوقف هو "أشبه ما يكون بهدنة دون مفاوضات".
وحول ما إذا كان المسؤولون السعوديون قد بنوا هذه القناعة على معلومات استخباراتية حصلوا عليها من مخبرين يعملون لحسابهم في صفوف التنظيم، خصوصاً وأنه أعدم أكثر من مرة مخبرين يعملون لحساب السعودية، تقول المصادر إن النظام السعودي بذل كل ما في وسعه لاختراق التنظيم، لافتة إلى أنه "نجح مرات عديدة في التوغل، إلا أن محاولاته لتحقيق شيء من وراء ذلك باءت بالفشل".

وتضيف المصادر أن آخر تلك المحاولات كانت قبل سيطرة التنظيم على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وكبرى مدنها، "حيث التحقت بالتنظيم شخصية سعودية، وأغدقت عليه المال، لتنال ثقته، إلا أن هذه الشخصية فرت بعد دخول التنظيم المدينة، بعد أن كاد أمرها ينكشف".