استنكر سياسيون يمنيون وعرب موقف وسياسة الأمم المتحدة من ميناء الحديدة والاستمرار بسياستها الكيل بمكيالين .

يقول الدكتور محمد جميح : قرابة ملياري دولار معونات مقدمة من دول التحالف العربي سلمت للأمم المتحدة لتوزيعها على القطاع الإنساني في اليمن، ذهب معظمها إلى الحوثيين، بسبب أنهم يسيطرون على ميناء الحديدة.

حتى معونات مركز الملك سلمان كان الحوثيون يأخذونها وينزعون شعار المركز ويضعون شعارهم مكانه، على أساس أنها مقدمة منهم.

يقول جميح في منشوره الذي رصده يمن فويس الأمم المتحدة قلقة على الوضع الإنساني، لكنها لا تريد أن تتولى الإشراف على الميناء، وتقلق للخطط العسكرية المعدة لاستعادته من يد الانقلابيين، لكنها لا تهتم لتحويلهم الميناء إلى مركز تهريب للسلاح للحوثيين!

بدوره استنكر وزير الثروة السمكية فهد كفاين، تنصل الأمم المتحدة من مسؤولياتها في إدارة ميناء الحديدة، مطالبا المنظمة الدولية بالتصدي لعبث الميليشيات الانقلابية التي تستغل الميناء في عمليات تهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية.

وبحسب مانقلته صحيفة عكاظ السعودية فقد حذر كفاين من أن رفض الأمم المتحدة الإشراف على الميناء، يعطي الضوء الأخضر للمتمردين لمواصلة نهجهم الانقلابي وإرهاب الملاحة الدولية. وأكد أن هذا الإجراء حال حدوثه من شأنه تأمين المنطقة والمساعدة في تدفق مواد الإغاثة بشكل سريع إلى المدنيين الذين يواجهون مجاعة خطيرة.

وأوضح الوزير اليمني، أن الحديدة هو الميناء الوحيد الذي لايزال بيد الانقلابيين، مشددا على ضرورة أن يعود إلى الشرعية حتى يتسنى ممارسة عمله الطبيعي تجاريا وإغاثيا وتنمويا كونه محطة مهمة لانطلاق الإغاثة للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، فضلا عن المساهمة في تأمين الممرات الدولية ورفع الضرر عن الصيادين.

وأكد أن الحكومة الشرعية تعمل مع التحالف العربي والأمم المتحدة لحل هذه الإشكالية وإيجاد آلية واضحة لتأمين الجهود الإنسانية والمسار الدولي في الساحل الغربي.

وأوضح كفاين أن غياب الرقابة الأممية للميناء جعل الميليشيات تحيله إلى منصة لهجماتها الإرهابية على السفن الدولية، إضافة إلى عمليات الإتجار بالبشر، والجباية التي ترفضها على السفن الإغاثية والتجارية، كما أن سيطرتها على الميناء وسواحل الحديدة شكل خطرا على الكثير من الصيادين. وكانت الأمم المتحدة رفضت أمس الأول، طلب التحالف بالإشراف على ميناء الحديدة الإستراتيجي الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية، وزعم المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين.