بعد استقرار الوضع الأمني في مدينة المكلا نوعاً ما، انتقلت السلطة المحلية إلى إبرام صفقات "B.O.T" لإنجاز مشاريع تنموية، وتأهيل البنية التحتية في مجالي الطاقة الكهربائية والمنشآت العسكرية والأمنية، الأمر الذي أثار حفيظة الرأي العام في حضرموت، الذي ينظر بعيون متوجسة إلى تلك الصفقات، باعتبارها "صفقات مشبوهة لا تخلو من الفساد"، لاسيما مع رسو أغلبها على شركات استثمارية تابعة لمتنفذين.

ردود فعل
وأثارت قضية بيع المعسكرات ردود فعل غاضبة على مستوى الشارع والنخب، لاسيما بعد انتشار تسريبات حول اعتزام قيادة المحافظة بيع عدد من معسكرات الجيش والأمن في مديريات ساحل حضرموت، عبر اتفاقيات تسمح للقطاع الخاص بالانتفاع بعقارات هذه المنشآت بشكل استثماري، مقابل تأهيلها بشكل كامل وبناء مرافق أمنية لأجهزة الشرطة والدفاع المدني والمرور. وتعبيراً عن رفض الفكرة، أطلق ناشطون وسمَي "#أوقفوا_بيع_المعسكرات"، و"#أوقفوا_العبث_بالنفط".

عبث
وبهذا الصدد، اعتبر الأمين العام لـ"موتمر حضرموت الجامع"، عبد القادر محمد بايزيد، أن القضية "تندرج في سياق العبث بالممتلكات العامة للشعب". وفي منشور له على صفحته في "فيس بوك"، أشار بايزيد إلى "(أنني) قمت بطرح الموضوع أمام اللجنة الرئيسية لمؤتمر حضرموت الجامع في اجتماعها يوم أمس (أمس الأول)، والمطلوب تدخل سريع من جانبهم، وإلا فلا حاجة لنا بمؤتمر يتم أثناء التحضير له بيع ممتلكات الشعب"، موضحاً أن "الحديث هنا ليس عن معسكر الرزميت فقط، وإنما معسكر الأمن المركزي في روكب وكذا معسكر العليي بالشحر، وأي أرض أخرى يملكها الشعب. أيضاً أوصلت رسائل بهذا الخصوص للأخ المحافظ، والأخ قائد المنطقة، كي لا تخرج الأمور عن السيطرة".

إستنكار
من جانبه، استنكر الأكاديمي، عاطف التميمي، اعتزام السلطة بيع بعض المعسكرات في ساحل حضرموت. وفي منشور له على صفحته في "فيس بوك"، أكد التميمي "(أننا) لا نوافق إطلاقاً على بيع المعسكرات، إن صح الخبر، ولكن تمنيت أن يكون حماسنا وغيرتنا وغضبنا أكثر على من ينهب ثروة الشعب نهاراً جهاراً لليوم عبر ميناء الضبة. لا تتفرقوا وتزرعوا الشكوك وتهتز ثقتكم في قياداتكم العسكرية، وتيقنوا جيداً من الأخبار، وتوحدوا حول ثروة وموارد وإيرادات ما زالت تنهب وإقامة أمن وعدل، بعدها لن يصح إلا الصحيح ومن خرج عن طوع أهله، وبالدليل، با يجيه اللوم والعار".

منشآت استراتيجية
بدوره، اعتبر الناشط، عبد الله عوض العوبثاني، الأمر "تفريطاً في المنشآت الإستراتيجية". وكتب على صفحته في "فيس بوك"، "(أننا) إذا أردنا أن نبني دولة مدنية، علينا أن لا نسمح ببيع مواقع المنشآت الإستراتيجية مثل المحاكم والمعسكرات والمدارس والمستشفيات، وغيرها، بل نتعاون في تشييد مبانيها من ثروات حضرموت وخيراتها الكثيرة. ومثلما نقف مع محافظنا وسلطتنا ضد من يتعدى عليهم وعلى حقوق حضرموت، واصطفاف الشعب الحضرمي خلف قيادته في وجه وزير النفط والحكومة، فإنه من الواجب علينا أن نطالب المحافظ بإيقاف بيع المواقع الخاصة بالمنشآت العامة التي هي تمثل أصول وملكية عامة لحضرموت".

لا للمعسكرات في المدن
على خط مواز، طالب الصحافي، نبيل بن عيفان، بتحويل المعسكرات الواقعة داخل المدن إلى منشآت خدمية عامة. وفي منشور له على صفحته في "فيس بوك"، ذكر بأنه "قبل فترة، وبعد تحرير المحافظة، قلت بأنه لدينا فرصة قوية لتحويل مواقع المعسكرات لخدمات عامة مهمة كالمستشفيات والمدارس، لكننا نتفاجأ بسماع أخبار عن صفقات لبيع المعسكرات، وإسكات المواطن ببعض المباني التي لا تتناسب مع الواقع. لذا نطالب بإلغاء بيع معسكر الثورة - إن صدق الخبر - وتحويل الموقع لمستشفى تليق بحضرموت، وبنفس الكلام معسكر البادية بشعب البادية ومعسكر الأمن المركزي بروكب وغيرها".

المحافظ السابق
ودفع اللغط الحاصل حول بيع معسكر الثورة باتفاقية مبرمة في السنوات الماضية، محافظ حضرموت الأسبق، سالم الخنبشي، إلى نفي ما تناولته بعض المواقع الإخبارية عن توقيع اتفاقية بيع المعسكر في عهده. وأوضح الخنبشي، في بيان، أن "عملية بيع معسكر الثورة التابع للشرطة قد تمت فى 15 يناير عام 2010، وفي هذه الفترة كنت أتحمل مسؤولية المحافظة، وهنا أنفي نفياً قاطعاً أنني قمت بعملية البيع المشار إليها، وأضع نفسى تحت طائلة القانون إن قمت بذلك".

رد فعل السلطة
ونتيجة الضغط الشعبي، اضطرت السلطة المحلية في حضرموت إلى اصدار بيان يوضح موقفها من قضية بيع المعسكرات، خاصة معسكر الثورة الواقع في قلب مدينة المكلا؛ حيث وجه محافظ محافظة حضرموت، أحمد سعيد بن بريك، بتحويل المساحة الخاصة بمعسكر الثورة إلى مستشفى للأمن العام، ومبنى للدفاع المدني، إضافة إلى إنشاء حديقة عامة للمواطنين. قرار المحافظ الذي جاء خلال لقاء جمعه بالعميد الركن أحمد عمر باجوه، مدير عام أمن حضرموت الساحل، كرس اللغط الدائر حول معسكر الثورة في ديس المكلا، وتمخض اللقاء عن تشكيل لجنة أهلية لمتابعة التوجيهات القاضية بتحويل معسكر الثورة إلى مستشفى للأمن العام ومبنى للدفاع المدني وحديقة عامة، على أن ترفع اللجنة المقترحات العملية خلال مدة أقصاها 20 مارس الجاري، مدعمة بالوثائق والمخططات.