تصاعدت حرب التعيينات بين شركاء حكومة الإنقاذ في صنعاء إلى مستويات خطرة، تكاد تنذر بانفراط عقد الشراكة السياسية المبرم بين حركة "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام". ودفع هذا التصعيد "المجلس السياسي الأعلى" وحكومة الإنقاذ إلى التدخل لفض النزاع الذي تطور إلى أعمال عنف، ولكن يبدو أن الصراع سيتمد رأسياً إلى أعلى سلطتين في صنعاء. 

 

وجّه رئيس "المجلس السياسي الأعلى"، صالح الصماد، في رسالة موجهة لرئيس حكومة الإنقاذ، عبد العزيز بن حبتور، تحمل الرقم (396) صادرة في السادس من الشهر الجاري، بتجميد كل قرارات التعيين والتكليف التي صدرت من الوزراء أو من رئيس الوزراء منذ تشكيل حكومة الإنقاذ حتى تاريخ التوجيه.

 

التوجيه الذي حصل "العربي" على نسخة منه، حثّ الحكومة على تشكيل لجنة من وزيرين لوضع آلية مناسبة تلتزم بالاجراءات القانونية وصلاحيات التعيينات، سواء لموظفي الإدارة العليا ووكلاء مساعدين ومدراء عموم ومدراء إدارات. ووجه الصماد اللجنة المشكلة بالوقوف على الترشيحات وإقرارها في إطار التشاور والتوافق، بحيث تكون التعيينات في حدود الضرورة القصوى وبما يعزز الشراكة الوطنية.

 

ولكن بعد يوم واحد من توجيه الصماد، وجه رئيس حكومة الإنقاذ رسالة أخرى، اطلع  عليها، وتحمل الرقم (860)، إلى نائب وزير الأوقاف، فؤاد محمد حسين ناجي، طالباً فيها عدم عرقلة قرار تعيين الوزير شرف القليصي المعتمد من رئيس الوزراء، والكف عن استخدام وسائل غير قانونية. وجدد بن حبتور تأكيده على ضرورة الإلتزام بذلك. 

 

وكان نائب وزير الأوقاف قد وجه في السادس من الشهر الجاري حراسة وزارة الأوقاف بمنع دخول عبده حسان المعين من قبل الوزير بموجب القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 وكيلاً مساعدا لشؤون التنظيم وحسابات الحج والعمرة، ومحمود الحطامي المعين مديراً عاماً للتنظيم وحسابات الحج والعمرة، إلى مكتب وكيل قطاع الحج والعمرة، كون التعيينات الصادرة من الوزير القليصي مخالفة لتوجيهات "المجلس السياسي الأعلى".الخلافات تصاعدت بين شركاء "الإنقاذ" في وزارة الأوقاف، ووزارة التعليم العالي الشهر الماضي 

 

الخلافات التي تصاعدت بين شركاء "الإنقاذ" في وزارة الأوقاف، تصاعدت أيضاً في وزارة التعليم العالي الشهر الماضي، ما دفع بالوزير، حسين حازب، المحسوب على حزب "المؤتمر الشعبي العام"، إلى الإستقواء بمسلحين قبليين من خارج الوزارة في 22 فبراير الماضي.

 

وأقدم حازب ومعه مجموعة قبلية مسلحة على اقتحام مكتب وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية، ومكتب الإدارة العامة للمؤسسات الأهلية، وتسليمهما للمعينين من قبله بالقوة، وذلك بعد مهاترات كلامية كادت أن تصل إلى الاشتباك بالأيدي بين الوزير ونائبه الموالي لـ"أنصار الله"، عبد الله الشامي، على خلفية اعتراض النائب على قرارات الوزير ورفضها.

وأقدم حازب على إجراء تغييرات في قيادة الصف الأول للوزارة، شملت استبدال عدد من الوكلاء ومدراء العموم ومدراء إدارات ورؤساء أقسام في عدد من الإدارات الخدمية والهامة بالوزارة، البعض منهم محسوبون على "أنصار الله"، بقيادات أخرى من حزبه، وفوض صلاحيات وعمل القطاعات والإدارات العامة الرئيسية لعدد من المستشارين المعينين من قبله، كما أقدم حازب على سحب الختم الخاص بالوزارة واستبداله بختم آخر.

 

حازب أكّد خلال لقائه بموظفي الوزارة أنه سيمارس صلاحياته كاملة غير منقوصة، ولن يكون "وزيراً صورياً" كما يراد للشراكة أن تكون، مشدداً على أن "زمن الإعلان الدستوري واللجان الثورية قد انتهى"، مشيراً إلى أنه مسؤول أول في الوزارة من حقه القانوني اختيار فريق عمله. 

 

صدام الصلاحيات بين الوزراء الممثلين لـ"أنصار الله" وآخرين يتبعون لحزب "المؤتمر الشعبي العام" امتد إلى وزارة الصحة العامة، التي تصاعد الخلاف فيها بين الوزير محمد سالم بن حفيظ، ورئيس الهيئة العامة للأدوية، محمد يحيى المداني، على خلفية اتهام بن حفيظ للديلمي بممارسة الفساد، وكذلك رفض توجيهات الوزير، ما حدا بالوزير إلى القيام باقتحام مكتب الديلمي بالقوة والتهجم عليه وإخراجه من مكتبه. القضية التي رفعت إلى بن حبتور رفعت أيضاً إلى النائب العام للنظر فيها. 

 

الأربعاء الماضي، اعترفت حكومة الإنقاذ، برئاسة عبد العزيز بن حبتور، بتصاعد الصراعات في أوساط الوزرات التابعة لها. ووقفت في اجتماع رسمي نشرت مجرياته وكالة "الأنباء اليمنية ـ سبأ" أمام "الإعتداءات التي تعرض لها عدد من كبار مسؤولي الدولة في وزارت التعليم العالي والصحة والأوقاف.

 

وفيما أعربت عن تضامنها مع الوزراء الذين تعرضوا لمثل تلك التصرفات، أكّدت وقوفها بحزم ضدها. وكلفت الحكومة وزارة الداخلية بالتحقيق مع من ارتكبوا التجاوزات، تمهيداً لإحالتهم للقضاء لأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.