صفة جريح في اليمن، اليوم، قد تحمل أشخاصاً من القاع إلى القمة، تنقلهم إلى عالم جديد، تغلق عليهم أبواب البؤس والشقاء، وتفتح عليهم أبواب الثراء. يسقط العسكري بقذيفة هاون أو رصاصة معدل على أقل تقدير، ليصبح فريسة سهلة لشبكة المافيا التي تقتات من وجع المكلومين وتشرب من دمائهم.

تجارة الجرحى في تعز عالم مليء بالخبايا والكواليس والموت المشفّر، والتي تحتاج إلى إزاحة سترها، للكشف عن حقيقة ما يحدث في هذه التجارة غير المشروعة، والمجرمة قانوناً في مختلف المواثيق والقوانين، الأرضية والسماوية. 

بعد أشهر من المماطلة، دخلت قضية جرحى "المقاومة الشعبية" في تعز دائرة الإستغلال والابتزاز السياسي. في الوقت الذي تتهم فيه "المقاومة" حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة "التحالف" بخذلانها والتنصل من وعودهم بشأن معالجة الجرحى، تلقي مصادر حكومية باللائمة على "المقاومة"، متهمة إياها بالاستحواذ على المبالغ الخاصة بالجرحى. وأياً يكن، فإن ملف جرحى الحرب في تعز كشف عجز حكومة الرئيس هادي التي يقاتل هؤلاء تحت لوائها، كما فضح أيضاً الإنتهازية التي تتعامل بها اللجان والجهات المعنية المختصة بالملف.

خطوة بن دغر
عدّاد الجرحى في تعز لا يتوقف، في ظل استمرار اشتعال جبهات القتال منذ اندلاع شرارة الحرب في 21 مارس 2015 م، وبسبب الحصار المفروض على المدينة، وخروج المنشآت الطبية عن الخدمة، باستثناء بعض مستشفيات ومرافق صغيرة، منها الروضة (خاص) والثورة والتعاون (حكومي)، تقدم خدماتها لجرحى المدينة من عسكريين ومدنيين. ومنذُ إطلاق الإستغاثات الأولى لإنقاذ جرحى يتعفنون في مدينة هي الأخرى جروحها متعفنة بل وغائرة، وقفت حكومة الرئيس هادي موقف المتفرج. وبعد استغاثات متوالية، تمخض بن دغر فولد فأراً، وأصدر توجيهاً يقضي بـ"نقل 100 جريح من جرحى المقاومة الشعبية، ممن يصعب علاجهم في الداخل، إلى خارج الوطن، وذلك ضمن منحة علاجية مقدمة من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد". 

تلقى أهالي الجرحى هذا التوجيه الحكومي بنوع من الصدمة؛ فالمدينة التي تتصاعد فيها المعارك منذ أبريل 2015 تحتضن أكثر من 13 ألف جريح، بينهم 6753 مدنياً وفقاً للتقديرات. كما أن الكثيرين منهم تعفنت جروحهم، ومنهم من مات بسبب الإهمال وعدم وجود مستشفيات ولا مواد طبية تساعد في تخفيف آلامهم. مختار عبد العزيز، واحد من الجرحى الذين أصيبوا في جبهات القتال، وكانت إصابته بشظية هاون في الرجل اليمنى والظهر. يكشف مختار، في حديث، "(أنني) تقدمتُ للجنة المفاضلة بالرغم من أن إصابتي خطيرة وتستدعي السفر إلى الخارج، لكنه لم يتم قبولي، مع أنني أعرف جرحى حالتهم بسيطة جداً، ولا تستدعي السفر حتى إلى عدن، تم قبولهم وتسفيرهم، والسبب أن هؤلاء لديهم وساطة مع اللجنة، وآخرون دفعوا مبالغ من أجل أن يتم قبولهم، وتم تسفيرهم".

مختار، مثله مثل كثيرين ممن خذلتهم اللجنة، لكنهم ظلوا يبتلعون خذلانهم بصمت مؤلم. صمت وصل بأحدهم إلى محاولة الإنتحار؛ حيث قرر أن يرمي بنفسه من شاهق، في محاولة للتخلص من الكم الهائل من الخذلان الذي تعرض له بسبب "الشرعية" التي قاتل في صفها، ولجانها الجائرة، وحجم الوجع الذي يجتاح جراحه بلا هوادة. وفي هذا السياق، يرى قائد عسكري من قادة "المقاومة الشعبية"، لـ"العربي"، أن "جراح تعز ما تعفنت إلا بعد أن تعفنت ضمائر مسوخ الشرعية، وتعفنت معهم شرعيتهم التي تعيش حياة بذخ في أرقى فنادق الرياض، تاركة وراءها جراح المكافحين وأنينهم دون أن تلتفت إليهم مجرد التفات". عدّاد الجرحى في تعز لا يتوقف، في ظل استمرار اشتعال جبهات القتال

الانتقائية في التسفير
الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة "رعاية"، المعنية بجرحى تعز، والتي حصل عليها "العربي"، تفيد بأنه "بلغ إجمالي الجرحى الذين وثقت حالاتهم بكشوفات رسمية في المحافظة إلى 13900 جريح، منهم 6753 مدنياً، ومن هذه الحالات هناك المئات من الإصابات الخطيرة التي تستدعي السفر إلى الخارج، لكنهم لم يجدوا الإهتمام اللازم". مصدر يعمل في مكتب الصحة بتعز أكد، في حديث إلى "العربي"، أن "قضية جرحى تعز حالة كارثية، سواء كانوا من جرحى القوات الحكومية والمقاومة أو المواطنين". ويلفت المصدر ذاته إلى أنه "يوجد الكثير من الذين تلاعبوا بملفات الجرحى، ويجب محاسبة من يتولى هذه الملفات، وتحديد من المسؤول عن ذلك هل الشرعية أم جهات أخرى متورطة في هذا الملف".

منذ بداية الحرب في تعز، كانت مستشفيات الروضة والثورة والتعاون هي التي استقبلت الجرحى، الذين من بينهم 106 أصيبوا بالإعاقة الدائمة المتمثلة بحالات الشلل المختلفة، جراء إصاباتهم الخطيرة بالعمود الفقري والحبل الشوكي، في حين تعرض العشرات منهم لبتر أقدامهم جراء إصابتهم بالألغام. وفي أواخر يونيو الماضي، عقدت اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز مؤتمراً صحافياً استعرضت فيه، أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، الحالات الجراحية المقرر سفرها إلى الخارج. كما أعلنت اللجنة في مؤتمرها اختتام جلسات معاينة وتقييم الجرحى، التي استغرقت أسبوعين كاملين، تم خلالهما معاينة وتقييم الجرحى من المدنيين وأفراد "الجيش" و"المقاومة". جاء ذلك بعد إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة أنه سيقوم بنقل الحالات الحرجة من الجرحى للعلاج خارج البلد.

رئيس اللجنة الطبية العليا، الدكتور فارس العبسي، تحدث حينها عن تفاصيل ما تم خلال عمليات الفرز والتقييم للجرحى واختيارهم. وقال العبسي: "استقبلنا خلال عمليات التقييم 600 جريح، قمنا بدورنا بتقسيمهم إلى ثلاث فئات، منها من أعطي حق السفر حسب نوع الإصابة، حيث بلغ إجمالي عدد الجرحى الذين منحوا أحقية السفر 213 حالة، فيما منحت 62 حالة أخرى أحقية السفر في مرحلة ثانية، وبلغ عدد الجرحى الذين تقرر توزيعهم على مراكز العلاج المتوفرة داخل المدينة 173 جريحاً". وأشار العبسي إلى أن "عشرات الجرحى لم يتمكنوا من الوصول إلى اللجنة لتقييم إصاباتهم، كان من أبرز تلك المعوقات تواجد هؤلاء الجرحى في مناطق الريف"، مستدركاً بأن "اللجنة الطبية ستقوم بعمل آلية لاستقبال بقية الجرحى بشكل مستمر لتتم عملية استيعابهم في مرحلة قادمة". وأضاف العبسي أنه "تم إرسال جميع ملفات الجرحى المقرر سفرهم لوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، ونسخة إلى نائب وزير الصحة الدكتور عبد الله دحان"، مضيفاً أن "رد مركز الملك سلمان للإغاثة جاء بالموافقة على تسفير 48 حالة إلى دولة السودان، كدفعة أولى".

في المقابل، يذهب آخرون إلى القول إن هذه المفاضلة لم تكن منصفة بل كانت مبنية على الوساطة، والوجاهة، والمحسوبية والابتزاز؛ فمن يدفع أكثر يحظى بتذكرة سفر للعلاج في الخارج. في منتصف يوليو من العام الماضي، أقدم الجريح ش. م. ف.، والذي جرح في جبل جرة قبل عام، وهو أحد أفراد اللواء 33 مدرع، وانضم إلى صفوف "المقاومة الشعبية" في المحور الشمالي الغربي، التابع لمربع العميد صادق سرحان، على رمي نفسه من جبل شاهق، بعد أن وصل به الحال إلى وضع من الصعب أن يحتمله. إثر ذلك، أُسعف الجريح إلى مستشفى الروضة، الذي وجد آنذاك موصداً أبوابه، بسبب الإعتداء الذي حدث لعاملين فيه من قبل مسلحي أحد فصائل "المقاومة"، مما اضطر المسعفين إلى نقله إلى مستشفى الثورة، وهناك، دخل الجريح في حالة موت سريري. حاول "العربي" الوصول إليه بغرض الحصول على تصريح منه حول الحادثة، إلا أن الطبيب المشرف عليه، أكد، لـ"العربي"، أنه "لا يزال في حالة موت سريري، بعد أن قاموا بإجراء عمليات جراحية له، ونقل كميات كبيرة من الدم، ولكن حالته تبقى خطيرة".المفاضلة بين الجرحى لتسفيرهم كانت مبنية على الوساطة

البعثة الطبية إلى تركيا
وفي 28 ديسمبر من العام الماضي، كانت الحكومة التركية قد وافقت على استقبال ثلاثمائة من جرحى تعز، بالإضافة إلى أكثر من أربعين من مرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفياتها، بعد زيارة لقائد "المقاومة الشعبية"، حمود المخلافي، ولقائه بعدد من المسؤولين الأتراك، في أكتوبر المنصرم. وأوضح، حينها، الدكتور عبد الرحيم السامعي، مدير مكتب الصحة في محافظة تعز، في بيان حصل "العربي" على نسخة منه، أنه "تم تشكيل لجنة إدارية عملت بكل جهد لترتيب اللقاءات بين المعنيين بملف الجرحى والأخوة الأتراك، ثم تلى ذلك تشكيل لجنة فنية تضم عدداً من الاطباء الأخصائيين برئاسة الدكتور أحمد أنعم، رئيس هيئة مستشفى الثورة، قامت بدورها بالكشف الصحي على نحو 600 جريح وتقييم حالتهم الصحية، وتصنيفهم إلى ثلاثة مستويات، بحسب خطورة الإصابة ومدى استفادة الجريح من السفر إلى تركيا للعلاج وفقاً للمعايير المقدمة من الجانب التركي، ومن ثم الرفع إلى الجهة الطبية المختصة في دولة تركيا، والذين بدورهم عملوا على دراسة التقارير الطبية وملاحظات اللجنة الفنية اليمنية، وأصدروا الموافقة حول الحالات التي يمكن لهم استقبالها للعلاج لديهم على دفعتين".

وأضاف البيان، أنه "تم تحديد قوام الدفعة الأولى بعدد 158 جريحاً، بالإضافة إلى ثلاثة وأربعين مرافقاً، وطاقم مرافق للبعثة يتكون من تسعة أشخاص، وسوف تلي هذه الدفعة دفعة أخرى سيتم تحديدها خلال فترة وجيزة إن شاء الله". بالمقابل، كشف مصدر مسؤول في البعثة الطبية إلى تركيا، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث، أن "قرابة الخمسين جريحاً من الذين تم تسفيرهم إلى مدينة أفيون بتركيا، أقصى ما يمكن أن يقدمه الطب لحالاتهم، كان بإمكان مستشفيات تعز أن تقدمه لهم". ويضيف المصدر أن "هذا لا يعني سوى أننا أهدرنا خمسين منحة علاجية وحرمنا خمسين جريحاً ممن كان يمكن للطب أن يقدم شيئاً لهم". ويؤكد المصدر أن "اللجان القائمة على الأمر ليست جديرة بتحمل المسؤولية، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب ومصالح خاصة".

حجم الخذلان الذي مني به بعض الجرحى، من اللجان المشكلة للمفاضلة، والتي يقولون إنها لم تكن قائمة إلا على الوساطة والمحسوبية، والانتظار على رصيف الألم المرهق لـ"شرعية" قاتلوا في سبيلها، دفعا بهم إلى بيع كل ما يملكون ليتمكنوا من السفر للعلاج في الخارج. وقف "العربي" على إحدى الحالات التي تمكنت من السفر إلى دولة الهند، أسامة الفهد، الذي تعرض لرصاصة قناص في المواجهات التي دارت في حي الدحي. يروي الفهد معاناته التي لحقت به جراء الحرب التي فرضت على مدينته. يقول: "واجهتني صعوبات كبيرة منذ اللحظات الأولى لإصابتي، خاصة وأني في مدينة محاصرة يمنع دخول المستلزمات الطبية إليها، ولا يتواجد فيها غير مشفى خاص وآخر حكومي، يفتقران لكثير من مستويات الرعاية الطبية".

ويتابع أسامة "(أنني) حين قررت السفر للعلاج للخارج نظراً لخطورة الإصابة، استغرق استخراج جواز سفر، بمبلغ باهظ، من مناطق سيطرة الإنقلابيين، أسابيع. وحين تقرر موعد السفر، وجدت صعوبة كبيرة في الخروج، خاصة في ظل الحصار المفروض على المدينة. مررت عبر طريق طالوق لمدة أربع ساعات، بعدها واصلت السفر بواسطة إحدى السيارات حتى وصلت إلى مدينة عدن، تجاوزت في طريقي الكثير من النقاط العسكرية التي تعاملت معي بفظاظة وعنصرية كوني أنتمي إلى مدينة تعز، ولم يكن عبوري بالمهمة السهلة". ويختم أسامة روايته التي وصفها بـ"رحلة عذابات جريح"، بأنه "لم تنتهِ معاناتي بعد كل ما مررت به، حيث تبقى على عاتقي مشكلة كبيرة في توفير تكلفة العلاج، سيما وأن الحكومة الشرعية ليس لها أي دور يذكر تجاه جرحى تعز، لكن في الوقت ذاته، لو قبلت الإنتظار في تعز حتى تستجيب لي الحكومة، لكنت الآن في عداد الموتى، لأن حالتي لا تحتمل التأجيل أكثر".

إزدهار المستشفيات الخاصة
في أواخر يوليو من العام الماضي أيضاً، أصدرت وزارة الصحة، التابعة لحكومة الرئيس هادي، وبالتنسيق مع مكتب الصحة في تعز، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإحالة جرحى الحرب، من جميع الجبهات، للمستشفيات الخاصة في تعز. تكونت اللجنة من رئيسها، الدكتور مصطفى عبد الجبار، وعضويها كل من الدكتور نشوان عبد الجبار، والدكتور عبد الباسط سلام، وأوكل إليها التنسيق مع المستشفيات الخاصة في تعز، ومركز الملك سلمان. طرحت، يومها، تساؤلات كثيرة حول سر من التعاقد مع المستشفيات الخاصة بدلاً من الإهتمام بالمستشفيات الحكومية، فضلاً عن اختيار مستشفيات في مدينة عدن في بداية الأمر، وليس في تعز. الدكتور عبد الواسع الحميري أجاب، في حديث إلى "العربي"، عن بعض هذه التساؤلات، قائلاً: "بدأت من أول يوم في الحرب بإعداد مشروع دعم وتأهيل مستشفى خليفة في التربة، كونه مستشفى حكومياً وبعيداً عن الأحداث، حتى كدت وفريق عمل من الزملاء أن نصل إلى التوقيع مع مركز الملك سلمان، عارض الوزير باعوم وقال لمركز الملك سلمان هذا المستشفى حق قطر، فتم الرفض مباشرة". دفع حجم الخذلان بعض الجرحى إلى محاولة الإنتحار

ويتابع الحميري "(أننا) التقينا برئيس الهلال الأحمر القطري، ووعد بالدعم ولم يوف بوعده، كان وقتها مستشفى الثورة ما زال تحت القصف، ومع ذلك قدمنا مشروعاً لدعم وتأهيل مستشفى الثورة بألف سرير، حسب وعد الجانب السعودي، طلع الوزير باعوم وخفضها إلى 50 فقط، ومثلها لعدن، ومثلها لمأرب"، مشيراً إلى أنه "بدأ على الفور تنفيذ المشروع في عدن ومأرب، وتعز حتى الآن لم يتم شيء، من يوم إلى آخر هذا الكلام من 15 شهراً". ويزيد "(أننا) ضغطنا على مركز الملك سلمان لتسفير وعلاج جرحى تعز، راح وتعاقد مع 3 مستشفيات في عدن، هي الوالي والنقيب وصابر، كل واحد يعالج 150 جريحاً من جرحى تعز، وتفاجأنا أن من تعالجوا هناك لا يتعدون 200 جريح، ومعظمهم جراحهم بسيطة، وحسبوا الحالة بـ4000 دولار، ورفعوا بـ450 حالة، وتم التجديد لكل واحد 150 حالة".

ويلفت الحميري إلى أنه "تم بعدها الضغط على التعاقد مع مستشفيات تعز، وكانت الفكرة جيدة لإدخال مستشفيات تعز بدلاً عن مستشفيات عدن، بسبب العنصرية وسوء التعامل وعدم التجهيز وصعوبة الوصول وغياب المصداقية والشفافية، رغم أن هناك من الأخوة الجنوبيين في الحكومة من يدعمهم، ولكن للأسف نحن في تعز من نحارب أنفسنا، قامت حرب وحملة ضد الروضة حتى تم إلغاء التجديد". ويؤكد الحميري أن "المستشفيات الخاصة في عدن على وجه الخصوص، وأيضاً في تعز، فيها فساد وطلبة الله، والسبب عدم وجود مراقبة ومحاسبة، لكن يجب أن ننصف مستشفى الروضة، وكان من المفترض أن يتم التجديد له، لكن الوزير باعوم له بالمرصاد".

التعامل المناطقي مع جرحى تعز، وإجراءات منع دخولهم إلى مدينة عدن، وطردهم من مستشفياتها، عزز من فكرة التعاقد مع مستشفيات خاصة في تعز، ولكن كانت المافيا لهم بالمرصاد أيضاً. الناشط الحقوقي، ماجد البكري، اتهم عدداً من المسؤولين في عدن بـ"التعامل المناطقي مع ملف الجرحى، فلجنة الجرحى بعدن رفضت إدخال 15 من جرحى تعز إلى مطار عدن، وقطع استمارات سفر لهم رغم استكمال وثائقهم". ويكشف البكري أن "مركز الملك سلمان تعاقد مع أربع مستشفيات في تعز، لعلاج جرحى الحرب، بملايين الريالات، على الرغم من أن الخدمة التي تقدمها هذه المستشفيات هي عبارة عن إسعافات أولية، إلا أن الأدهى والأمر هو أن ترفع تلك المستشفيات أسماء وهمية إلى مركز الملك سلمان، ويتم أخذ مبلغ 4000$ عن حالات لم تدخل المستشفى نهائياً". إذاً، ستظل مشاهد المعاناة ومسلسل خيبات الأمل سيناريوهات مرهقة لجرحى تعز، تتكرر عشرات المرات بشكل يومي، ما لم يتم تفعيل دور الرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المختصة والسلطة المحلية، لكبح جماح عصابات الإرتزاق ومافيا تجار البشر.