شهدت مؤسسة "الثورة" الرسمية في اليمن خلال العاميين الماضيين تحولاً دراماتيكياً، لم يقد الجريدة الأولى في البلد إلى الأفضل، بل إلى التراجع المهني والفني نتيجة الصراعات الإدارية والمالية، والتي كادت توصلها حافة الإنهيار. بداية العام 2012، ودعت الجريدة الإستقرار الإداري والمالي؛ فبعد أن غادر رئيس تحريرها السابق، علي ناجي الرعوي، مقر الجريدة التي شهدت في عهده استقراراً لعقود، تسلم مجلس إدارتها فيصل مكرم بقرار جمهوري، إلا أن عهده اتسم بالاضطرابات أيضاً. 

وبعد دخول جماعة "أنصار الله" صنعاء، ظل مكرم متمسكاً بمنصبه لأشهر، لكنه قدم استقالته مطلع العام 2015، ليتم تعيين عبد الله صبري، رئيس تحرير صحيفة "صوت الشورى"، الصادرة عن حزب "اتحاد القوى الشعبية"، خلفاً لمكرم. وعلى الرغم من أن صبري عرفت عنه المهنية في العمل الصحافي، إلا أنه تعرض أيضاً لحملات مناهضة أطاحت به من رئاسة مجلس صحيفة "الثورة"، ليتم تعيين الصحافي، محمد المنصور، المقرب من "أنصار الله" رئيساً للصحيفة، وكذلك تعيين الصحافيَين، فيصل مدهش، الذي ينحدر من محافظة صعدة، نائباً لرئيس التحرير للشؤون المالية والإدارية، ونبيل حيدر نائباً لرئيس مجلس الإدارة للشؤون الصحافية. 

إلا أن حيدر غادر الصحيفة بعد عدة أشهر من التعيين، نتيجة التدخلات في مهامه، ليتم تنصيب الصحافي المحسوب على "أنصار الله"، أسامة ساري، خلفاً له، دون صدور قرار رسمي من "المجلس السياسي الأعلى"، وهو ما أثار حفيظة حزب "المؤتمر" الذي اعتبر المنصب من حصته.
صراع "الثورة"

لم تتوقف الصراعات بين فريقي "أنصار الله" وحزب "المؤتمر" في أروقة مؤسسة "الثورة" على مدى العامين الماضيين. وأدت تلك الصراعات الإدارية والمالية إلى الإطاحة بثالث مجلس إدارة في عامين، وتسببت أيضاً بإقصاء عدد من الكوادر المحسوبة على حزب "المؤتمر"، والتي وجهت اتهامات لقيادة المؤسسة بتحويل الجريدة الرسمية إلى أداة لخدمة توجهات "أنصار الله"، وتهميش الكوادر الكفوءة في المؤسسة، واستبدالها بكوادر موالية للجماعة. كما كان لها أثر بالغ على الأداء المهني والفني للجريدة الرسمية، وهو ما أدى إلى تراجع مكانتها ومبيعاتها في السوق إلى أدنى المستويات في خمسين عاماً. تراجعت إيرادات مؤسسة "الثورة" بالتزامن مع توقف المرتبات
إتهامات متبادلة

وتراجعت إيرادات مؤسسة "الثورة" بالتزامن مع توقف المرتبات، لتأخذ تلك الصراعات طابعاً مالياً. فللمؤسسة قسم تجاري ممثل بمطابع وإعلانات، وعوائدها المالية وصلت في أحلك الظروف إلى مليون ريال في اليوم. ولذلك، احتدمت الخلافات بين رئيس التحرير السابق المنصور ونائبيه مدهش وساري، الذين تبادلوا الإتهامات بشأن التلاعب بإيرادات "الثورة". وفي المقابل، إرتفعت أصوات موظفي الجريدة المطالبة بالحقوق المالية.

كشوفات الراتب
في ظل الضغط الكبير الذي واجهه منصور من موظفي مؤسسة "الثورة"، الذين يتجاوز عددهم الألف موظف في العاصمة والمحافظات اليمنية، سُمح بتسليم كشوفات الصحيفة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولكن تلك الكشوفات التي سلمها وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الأرياني، لرئيس وزراء هادي، أحمد عبيد بن دغر، لم تخفف من حالة الإحتقان التي تعيشها
الصحيفة؛ فبن دغر لم يوجه بصرف مرتبات موظفيها.

توقف
قبل قرار حامد بتغيير إدارة الجريدة بثلاثة أيام فقط، أعلن نائب رئيس تحرير صحيفة "الثورة" السابق، فيصل صالح مدهش، إضرابه عن العمل، وإغلاق مكتبه احتجاجاً على الفساد والعبث بأموال وموارد المؤسسة من قبل الطرف المحسوب على "أنصار الله". ونشر مدهش، الذي ينتمي إلى حزب "المؤتمر"، بياناً صادراً عنه أعلن فيه توقفه عن العمل حتى تُحل المشاكل المالية، وتعتمد آلية الصرف لجميع الصحافيين والفنيين والإداريين، ووقف الصرف العشوائي. من جانبه، حمل رئيس تحرير "الثورة"، محمد المنصور، نائبه مدهش المسؤولية الكاملة عن توقف الصحيفة الأربعاء الماضي، متهماً إياه بالعمل على تحريض موظفي الصحيفة وتشجيعهم على الإضراب عن العمل لحين استلام مستحقاتهم، مما دفع بوزارة الإعلام إلى الإطاحة بمجلسالإدارة.

مهمة صعبة 
القيادة الجديدة التي تم تكليفها بإدارة "الثورة" لم تكن من داخل المؤسسة بل من خارجها؛ حيث كلف وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ، أبو بكر عبد الله، رئيساً للتحرير، والصحافي عبد الرحمن الأهنومي نائباً لرئيس التحرير لشؤون الصحافة، والصحافية نبيهة الحيدري نائباً لرئيس التحرير للشؤون المالية والإدارية. وتواجه القيادة الجقيادة جديدة لـ"الثورة"... هل توقف الإنهيار؟