أعلنت لجنة نقابية مكلفة بملف التأمينات في صنعاء، أواخر الأسبوع الماضي، وبشكل مفاجئ، اختفاء 300 مليار ريال من رصيد المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في صنعاء، لتثير موجة جدل في الشارع اليمني حول الجهة التي نهبت تلك الأموال الضخمة، إلا أن الهدف من الاعلان لم يكن تهيئة مسبقة لإعلان إفلاس المؤسسة، وإنما للضغط عليها لوقف التعامل بالقانون الجديد.

ويشن كبار المؤمن عليهم من مدراء شركات وبنوك ومسؤولين في شركات نفطية حرباً شرسة على المؤسسة العامة للتأمينات، لثنيها عن تطبيق لائحة قانون جديد، حرمهم من ملايين الريالات التي كانوا يتقاضونها شهرياً، مستفيدين من فجوة قانونية في قانون التأمينات السابق.

مرتبات مهولة 
بعد أن استحوذ كبار المؤمن عليهم، الذين يبلغ عددهم 100 مؤمن، على ما يقارب الـ70% من إيرادات المؤسسة المالية، بسبب ارتفاع مستويات مرتباتهم التي تباينت ما بين 1.8 مليون إلى 6.4 مليون ريال شهرياً، طالبت قيادة المؤسسة العامة للتأمينات، وبشكل عاجل، بالتدخل لوقف انهيار المؤسسة، وإقرار العمل بمسودة قانون جديد كان مجلس النواب خلال العام 2014 على وشك إقرارها. وبناء على ذلك الطلب، وجه رئيس "اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، بتاريخ 20 يونيو الماضي، بتطبيق مسودة قانون التأمينات الإجتماعية الجديد.

لا للقانون 
رغم ذلك، لم تتوقف مطالب كبار المؤمن عليهم، وخصوصاً متقاعدو القطاع الخاص الذين كانوا يعملون في شركات نفطية ومعدلات رواتبهم تفوق المليون ريال. فبعد أن انتابهم اليأس من تعطيل العمل بمسودة القانون التي تحدد صرف المرتبات لكبار المؤمن عليهم بـ650 ألف ريال مقارنة بملايين الريالات، اتجهوا صوب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في السابع من يناير الماضي، مطالبين بوقف العمل بمسودة القانون التي نفذت كضروة بموافقة ضمنية من البرلمان اليمني، ليوجه وزير الخدمة المدنية في حكومة هادي، عبد العزيز جباري، بالعمل بالقانون النافذ.

إختفاء المليارات
الأسبوع الماضي، عقدت اللجنة النقابية في الاتصالات والنفط والبنوك، والمكلفة بمتابعة ملف التأمينات الإجتماعية، في العاصمة صنعاء، مؤتمراً صحافياً، أعلنت فيه اختفاء رصيد المؤسسة العامة للتأمينات في البنك المركزي اليمني البالغ 300 مليار ريال يمني، متهمة حركة "أنصار الله" وحكومة الإنقاذ بالوقوف وراء اختفاء أموال التأمينات الإجتماعية. يستحوذ كبار المؤمن على ما يقارب الـ70% من إيرادات المؤسسة المالية

290 ملياراً
من جانبها، أكّدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، في مؤتمر صحافي مماثل، أن تلك الإتهامات ليس لها أساس من الصحة. وطالب نائب رئيس المؤسسة، محمد سردود عائش، في المؤتمر الصحافي، بتحييد المؤسسة عن الخلافات والصراعات السياسية، باعتبارها صندوقاً سيادياً مستقلاً. وأبدى استنكاره لقيام البعض بجر المؤسسة إلى مربع الصراع. وأشار عائش إلى أن كافة احتياطيات المؤسسة المالية تبلغ 290 مليار ريال، وليس كما قيل 300 مليار. ولفت إلى أن أموال المؤسسة مودعة لدى البنك المركزي، منها شهادات مستثمرة في أذون الخزانة بمبلغ 270 مليار ريال، بالإضافة إلى مساهمات وعقارات بقيمة 20 مليار ريال.

أموال مصانة
مستشار المؤسسة، ناشر العبسي، أكّد أن أموال المؤسسة مصانة، وتحكم القوانين واللوائح عملية صرفها والتصرف فيها. وأوضح العبسي، في تصريح لـ"العربي"، أن المؤسسة لديها استثمارات بمبلغ 20 مليار ريال موزعة على شركة "يمن موبايل" وشركة "تكرير السكر"، كما لديها أصول عقارات في عدد من المحافظات، ومجموعة من الأراضي.

الرواتب تصرف 
ونفى مدير عام فرع المؤسسة العامة للتأمينات في صنعاء، عبد الله الورد، نفياً قاطعاً توقف المؤسسة عن صرف رواتب المؤمنين فيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأكّد الورد، في تصريح لـ"العربي"، أن المؤسسة التزمت منذ بدء الحرب بصرف مرتبات المؤمنين في مختلف أنحاء البلاد، رغم التحديات الناتجة من الحرب والاقتتال الداخلي. وأشار إلى أن المؤسسة صرفت رواتب شهر يناير الماضي في بعض الفروع، وستصرف باقي المبالغ في الأيام القليلة المقبلة.

هوامير الفساد 
المحامي طه أبو طالب، رئيس المركز القانوني للتنمية، طالب الجهات التي وقفت وراء إشاعة نهب 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات بنشر اعتذار، بعد أن اتضح عدم صحة الإشاعات التي تقف وراءها بعض الأطراف المستفيدة من قانون التأمينات السابق. ورأى أبو طالب أن الإشاعات "تأتي كمحاولة لوقف العمل بقانون التأمينات الجديد الصادر من اللجنة الثورية العليا، والذي يحفظ أموال المؤسسة من الهدر والفساد لصالح هوامير الفساد وأباطرته".