تحاول حكومة "الإنقاذ الوطني" في صنعاء وقف تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، إلا أن محاولاتها وصفت بالمسكنات المؤقتة لأزمة انهيار سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار. وفي ظل التحذيرات الدولية من أزمة غذائية محتملة نتيجة عجز البنوك التجارية والاسلامية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أو الموالية لحركة "أنصار الله"، عن فتح اعتمادات مستندية للاستيراد، طالبت حكومة صنعاء تجار القمح والدقيق والسكر والأزر وتجار النفط وتجار التبغ والاتصالات بالتوقف عن شراء الدولار من السوق لمدة أقصاها 30 يوماً، وذلك كإجراء لوقف انهيار الريال أمام الدولار الذي قارب 400 ريال في السوق المحلي.

خطوات سريعاً ما ظهر أثرها في السوق. مصدر مصرفي أكّد، مساء أمس، تراجع سعر الدولار في السوق الموازي من 405 ريالات للدولار إلى 335 ريالاً نتيجة تراجع الطلب عليه، وتراجع سعر الريال السعودي من 97 ريالاً إلى 85 ريالاً. وعزا المصدر، في تصريح لـ"العربي"، التراجع إلى توقف الصرافين عن البيع للتجار، بعد تنفيذ جهازَي الأمن السياسي والقومي في العاصمة صنعاء حملة تفتيش على شركات ومحلات الصرافة. ولفت إلى أن الكثير من التجار توقفوا عن ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية من الريال اليمني للصرافين، للقيام بسحب الدولار مقابل عمولة مالية، إلا أن المصدر توقع أن يعاود الدولار الصعود تدريجياً خلال الفترة القادمة.

أكثر من إجراء
الإجراءات الجديدة شملت إلزام المئات من شركات ومحلات الصرافة بالتوقف عن شراء الدولار من السوق والمضاربة به، وإلزام تجار الجملة المتعاملين مع الصرافين بالتوقف عن التعامل معهم، وتشكيل لجنة للرقابة والإشراف على السوق. يضاف إلى ذلك إلزام تجار المشتقات النفطية والقمح والدقيق والسكر والاتصالات بتوريد الإيداعات النقدية بالريال اليمني إلى حساباتهم في البنوك التجارية والإسلامية. ومن ضمن الإجراءات أيضاً قيام البنك المركزي اليمني بتصحيح أوضاع محلات وشركات الصرافة وضبط الشركات العاملة بطرق غير قانونية، وكذلك قيام البنك المركزي بمراقبة الإيداعات لدى البنوك التجارية والاسلامية بشكل دوري.

وتم إلزام تجار المشتقات النفطية بالعمل بالآلية السابقة الممثلة بالتوريد اليومي لمبيعات الوقود لدى بنك التسليف الزراعي "كاك بنك"، مع تحديد مدة المصارفة بعشرين يوماً، وإلزام شركة النفط بعدم تصدير أو إخراج أي ناقلة نفطية ما لم يتم إيداع قيمتها نقداً لدى البنك. ومن ضمن الإجراءات حثّ وزارة الصناعة والتجارة على القيام بإعادة تحديد سقف الإستيراد، وتقنين عملية الإستيراد خلال فترة أقصاها أسبوع، وتقديم قائمة بالاحتياجات الهامة والضرورية للعام الجاري، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وتعميمها على المنافذ.

مسكنات؟ لا حل لوقف التدهور إلا باستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز
الإجراءات الجديدة وقع عليها عدد من موردي القمح والمواد الغذائية، وأحد كبار تجار النفط، وممثلو الغرف الصناعية والتجارية والنقابات المصرفية والنفطية، مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ عقد بين نائب رئيس حكومة الإنقاذ للشؤون الإقتصادية، حسين مقبولي، وكبار رجال المال والأعمال وممثلي البنوك وشركات الصرافة، وبحضور نائب محافظ البنك المركزي، عبد الله السياني، لأول مرة منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني الصادر أواخر سبتمبر الماضي. وتناول الإجتماع عدداً من القضايا أبرزها أسباب انخفاض قيمة الريال وتدهوره أمام باقي العملات. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر الكثير من المراقبين أن الإجراءات الجديدة لا تزال قاصرة، ومسكنات مؤقتة لوقف تدهور الريال إن نفذت على أرض الواقع.

قرار التعويم مفيد
رجل الأعمال، أنور جار الله، أكّد أن وقف قرار تعويم المشتقات النفطية مؤقتاً أحد الحلول الممكنة لوقف تدهور العملة الوطنية أمام الدولار. وشدد جار الله، في حديث إلى "العربي"، على ضرورة تخويل شركة النفط اليمنية بالقيام بالاستيراد مثل ما كان بعد تغيير الفاسدين فيها، مضيفاً أنه "يجب أن يكون أساس التفاوض في استقلالية البنك المركزي عن الصراع وعن كل الأطراف بإشراف دولي ولو مؤقتاً، حتى لا يتسبب غياب البنك المركزي في تفاقم الأزمة". وكشف جار الله أن "هناك قبولاً مبدئياً من الأمم المتحدة بترحيل النقد للبنوك، ولكن الأمم المتحدة تطلب تنظيم ذلك والجهات الرسمية لم تسع بجدية لذلك"، مشيراً إلى أن "هناك خلافات بين البنوك تسببت في عدم التنسيق للترحيل". وتابع جار الله أن "هناك تخوفاً من قبل البنوك من حجز المبالغ المرحلة، وهو ما قد يعرض البنوك لأخطار كثيرة داخلية وخارجية".

الحل الجذري
تشير المعطيات كافة إلى تهالك قدرات حكومتي صنعاء وعدن على معالجة مشكلة التدهور المتسارع للقيمة الشرائية للريال اليمني، نتيجة التداعيات الإقتصادية للحرب. حكومة هادي التي تتهم بالوقوف وراء المضاربة بسعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار للضغط على صنعاء، لم تستطع حتى الآن رفع القيود المالية المفروضة على كافة مصادر الدخل الأجنبي، لاستئناف البنك المركزي نشاطه في تغطية الواردات الأساسية بالعملة الصعبة، وفتح اعتمادات مستندية للاستيراد، بل إن البنك بعد قرار النقل إلى عدن، أقدم على بيع 100 مليون دولار كانت في خزائن البنك بسعر السوق السوداء (301 ريال)، وهو ما تسبب بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى أكثر من 325 ريالاً أواخر العام الماضي. ولذلك، لا يبدو أن ثمة حلاً لوقف تدهور سعر صرف العملة دون استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، الذي تمثل عائداته 70 % من عجز الموازنة العامة للدولة.