بعد أن كانت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء هي الصوت الوحيد الذي كسر حاجز الصمت تجاه تأخر صرف المرتبات، وبعدما أعلنت إضراباً شاملاً، أصبحت قيادة الهيئة الإدارية للنقابة في قفص الإتهام أمام النيابة على خلفية هذا الإضراب، وسط تبادل الإتهامات بينها وبين رئاسة الجامعة. وبحسب وثيقة التكليف، فقد استدعت النيابة العامة كلاً من رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس، الدكتور محمد الظاهري، وأمين عام النقابة، عبد الحميد البكري، والأستاذ في كلية الشريعة والقانون، بشير طربوش، يوم السبت الماضي، بناءً على شكوى من رئاسة الجامعة، ممثلة بالدكتور فوزي الصغير، بقيام المذكورين، بـ"بنشر إعلانات مغرضة، وتكدير الأمن العام، والقيام بتنظيم إضراب لعرقلة التدريس في كليات الجامعة"، وذلك ما "يتطلب التحقيق وسماع أقوال المُكلفين بالحضور". 

إسكات النقابة
وواجهت هذه الخطوة انتقادات من أكاديميين ونشطاء، اعتبروها محاولة لإسكات النقابة التي رفعت صوتها للمطالبة بالرواتب المتأخرة منذ شهور. ووجه عضو اللجنة النقابية الفرعية في كلية الزراعة، عبد الرحمن صلاح، انتقادات للخطوة التي أقدم عليها رئيس الجامعة. ويقول صلاح، لـ"العربي"، إنه "لأجل مصلحة الطلبة ولأجل خلق أجواء دراسية هادئة بداخل جامعة صنعاء، كانت النقابة تواجه محاولات رئيس الجامعة المتكررة لاختراق القانون واللوائح الأكاديمية بأسلوب هادئ من منطلق مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، ولجأت للقضاء لإبطال بعض التجاوزات، كخيار راق، واثقين أن الحق ينتصر أمام القضاء بغض النظر عن طبيعة الوضع السياسي وسوء الأوضاع". 

ويضيف صلاح أنه "ولهذا كنت سأرحب بلجوء الدكتور فوزي الصغير للقضاء لو كان شخصاً يحترم القانون والقضاء، لكن الواقع غير ذلك، فما لجوؤه للقضاء هذه المرة إلا لصرف الأنظار عن فشله الإداري الذريع في حل مشكلة الرواتب منذ شهور، رغم إمكانية ذلك لو اتخذ إجراءات مبكرة حسب انتقادات المسؤولين له. وأستغرب مبررات شكواه ضد النقابة أمام نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد تحت دعوى إقلاق الأمن العام والدعوة للإضراب". وتواصل "العربي" مع أعضاء في الهيئة الإدارية لنقابة التدريس بجامعة صنعاء، لأخذ تعليق منهم حول ما وراء استدعاء قيادة النقابة إلى نيابة الأموال العامة، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تعليق، مرجعين ذلك إلى "نصائح قانونية"، في إشارة إلى قيود قانونية تلزم المعنيين بعدم التصريح حول القضية. إتهمت رئاسة الجامعة نقابة أعضاء هيئة التدريس بارتكاب تجاوزات

إدارة النقابة ارتكبت "تجاوزات"
وفي تصريح ، أوضح قريب من رئاسة الجامعة أنها "تتعامل مع جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وموظفين من منطلق مسؤوليتها وواجباتها المناطة بها، بما يكفل حماية حقوق الجميع، وبما يضمن استكمال واستمرار العملية التعليمية والعام الدراسي الجامعي الذي انتظم للمرة الأولى منذ ست سنوات، دون الإضرار بمصلحة الطلاب في المقام الأول". 

وتابع المصدر أن "اللجوء للقضاء (جاء) بعد تجاوزات قام بها أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة ضد زملائهم من أعضاء هيئة التدريس، الذين رفضوا الإنصياع لدعوات الإضراب واستمروا في تقديم رسالتهم عن طريق استكمال مقرراتهم الدراسية والاختبارات".

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح، إن "هذه التجاوزات وصلت إلى حد الدخول إلى القاعات الدراسية، وإخراج أعضاء هيئة التدريس والطلاب منها عنوة وبالقوة، دون مراعاة واحترام زملائهم الرافضين للإضراب وتوقيف العملية التعليمية، وتم توثيق حالات من تلك التجاوزات". وزاد أن "رئاسة الجامعة لم تقف ضد أي من زملائها الذين عبروا عن آرائهم بكل حرية وفضلوا أن يقفوا مع الإضراب، والذين يتوجب عليهم احترام قرار زملائهم الذين رفضوا الإضراب، واستمروا في تأدية واجباتهم الأكاديمية والوظيفية".

الإضراب... والانتهاكات
وكانت نقابة التدريس أعلنت، مطلع يناير الماضي، خطوات تصعيدية بدأت بوقفات احتجاجية، ثم الإضراب الجزئي ثم الشامل، وكانت الإستجابة نسبية، إلا أن أحدث بيان للنقابة يشير إلى أن الاستجابة للإضراب كانت لـ"السواد الأعظم" من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، معلناً أنه تم تأجيل الإختبارات في كليات: الهندسة، والعلوم، والزراعة، والتجارة، والإعلام، والتربية خولان، والتربية أرحب، والتربية المحويت. وفي المقابل، دانت النقابة وبشدة ما وصفته بـ"الموقف المتخاذل لعمداء بعض الكليات الذين وقفوا ضد حقوق زملائهم وزميلاتهم المشروعة، واستخدامهم لأساليب التهديد والوعيد، ووعودهم الفضفاضة بشأن صرف الرواتب"، مستنكرة "قيام عمادات هذه الكليات وبعض رؤساء الأقسام بانتهاج سياسة غير مسبوقة في الجامعة؛ بوضع أسئلة امتحانات للمواد التي أضرب أساتذتها، والتي تُعد خرقاً سافراً للقوانين واللوائح والحقوق والأعراف الأكاديمية، والتعدي على حق الزمالة، مما يؤدي إلى تمزيق العلاقة بين الزملاء، والإضرار بمصالح أبنائنا الطلبة". وأكدت النقابة أنها "سترفع كل هذه المخالفات إلى الجهات المعنية ذات الإختصاص، وستطالب بمحاسبة كل من انتهك قانون الجامعات ولائحته التنفيذية ومقاضاتهم".

"مسنا الضر"
ويدافع الدكتور في الجامعة، عبد الرحمن صلاح، في حديثه  عن الإضراب، قائلاً إن "الدعوة للإضراب كانت استجابة لمطالب أغلبية كاسحة من أساتذة جامعة صنعاء، وكانت متدرجة وفقاً للقانون الذي نلتزم به جميعنا، وراعينا فيه الظروف العامة وغلبنا مصلحة الطلبة وصبرنا خمسة شهور بدون رواتب حتى مسنا الضر، انتظرنا الوعود تلو الوعود بل وسعت النقابة في حل المشكلة بعلم رئيس الجامعة وبطلب منه، وتركنا لكل الأطراف المتصارعة الفرصة تلو الفرصة لحل المشكلة ولكن بدون جدوى". ويضيف أن النقابة استمرت "في بذل مساعيها لحل المشكلة بإخلاص وبدون تحيز، ولكن للأسف في الأخير اضطرت لاتخاذ الحل الوحيد الذي يتيح لها القانون، فأعلنت الإضراب بعد خمسة أشهر من الصبر وفقاً للنص القانوني الذي ينص على إعطاء مهلة أخيرة إضافية لحل المشكلة، ثم رفعنا شارة حمراء لعدة أيام، ثم أعلنا الإضراب الجزئي وصولاً إلى إعلان الإضراب الكلي، بعد أن تأكد للجميع عجز رئيس الجامعة عن حل المشكلة ولو بطريقة جزئية تمكن أعضاء هيئة التدريس من الإستمرار بتأدية واجباتهم". ويختم بأنه ولهذا "اعتبر لجوء رئيس الجامعة إلى القضاء هو محاولة أخيرة منه لإرهاب النقابة، بعد أن استنفد الوسائل الأخرى عبر سوق الإتهامات السياسية والأمنية التي فشل في إقناع أقرب الناس له بصدقيتها، ويحاول الآن صرف الأنظار عما تقوم به النقابة من دور فعال لحل مشكلة الرواتب، وتحييد المؤسسة التعليمية عن كل المشاكل السياسية فيما يصر هو على الزج بها في أتون الصرعات، لأجل أن يستمر بقاؤه الفاشل على رأس جامعة صنعاء".