أثار قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل البرلمان اليمني إلى عدن جدلاً واسعاً في الوسطين السياسي والبرلماني. ففي الوقت الذي قوبل فيه القرار بالترحيب من قبل بعض البرلمانيين، ووجه بالرفض من قبل البعض الآخر، إذ إن البرلمان ومنذ دخول البلاد في الحرب، يعيش انقساماً كبيراً، في إطار الانقسام السياسي الحاصل.

والواضح أن قرار الرئيس هادي يأتي في سياق حزمة من القرارات التي يصدرها منذ زمن، وتهدف إلى نقل الكثير من المؤسسات الحكومية وقطاعات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومن بينها قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، والذي كان، هو الآخر، قد أثار جدلاً كبيراً وتسبب بحالة من الإرباك الاقتصادي.

لكن السؤال الآن: هل نقل البرلمان خطوة ممكنة؟ وأيضاً: هل نقل هادي للبرلمان من ضمن اختصاصات الرئيس؟ وإذا كان الرد بالإيجاب، فكيف ستتحقق؟ ومن سينتقل من البرلمانيين إلى عدن؟ وهل سيكون لدينا برلمانان بدل الواحد نتيجة القرار؟

طرحنا بعض هذه الاستفسارات على بعض البرلمانيين، واتضح لنا أن ثمة انقساماً، ما بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس هادي، وكل يتحدث من زاوية قانونية، وانطلاقاً من اللائحة الداخلية للمجلس وللدستور اليمني.

العضو البرلماني، سنان العجي، وفي رده على بعض استفسارات  قال: "رأيي هو رأي كل مواطن يمني وعضو مجلس نواب يؤمن ويحترم الدستور اليمني الذي يعد المهيمن على كل القوانين والقرارات، ولذلك فقرار هادي بنقل مجلس النواب إلى عدن، والذي يقول فيه بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية... وأنا أجزم أنه لم يطلع على الدستور ولا يعلم ما فيه".

ويتابع العجي حديثه وتأكيد ما يقوله بالإشارة إلى مواد دستورية، يقول إنها توضح وتؤكد ما يطرحه، إذ تنص المادة 66 من دستور الجمهورية اليمنية على أن مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة. وتنص المادة على أن نقل جلسات المجلس إلى خارج العاصمة يتم بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، وليس من اختصاص رئيس الجمهورية. المادة 101: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب

وجاء في المادة 67 من الدستور: يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصاً مخالفة لأحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون.

وعطفاً على المادة التي قبلها، أشار العجي إلى أن المادة 101 تنص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وانطلاقاً من النص الدستوري يعلق العجي بالقول: "إذا كان وسواس هادي وشلته وأربابه يعتقدون أن هذا القرار خطوة استباقية لحل المجلس، فإن هذه المادة تبطلها تماماً، لأنه لا يجوز حل المجلس إلا باستفتاء من قبل الشعب، وللأسف قال بعد الاطلاع على الدستور، هذا من الناحية الدستورية، وكذلك هناك مواد في اللائحة الداخلية للمجلس تنسجم مع هذه المواد، وعليه فالقرار مخالف للدستور وكل القوانين".

ويؤيد العجي العديد من البرلمانيين الآخرين، الذين يرفضون قرار هادي، ويرفضون الانتقال إلى مدينة عدن، بحكم مواقفهم من هادي ومن حلفائه في الحرب الدائرة في البلاد من أكثر من عامين.
وفي المقابل، هناك العديد من أعضاء البرلمان الذين لديهم مواقف من حركة "أنصار الله" وحلفيها "المؤتمر الشعبي العام"، وهؤلاء يؤيدون أي خطوة يقوم به الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويعتبرونها صائبة من وجهة نظرهم، ومن بين هؤلاء البرلماني عبد العزيز جباري، وبرلمانيون آخرون، صاروا يشغلون في سلطة هادي العديد من المناصب

ومن بين هؤلاء أيضاً العضو البرلماني، محمد مقبل الحميري، الذي تحدث إليه  وبدوره أيد القرار، وقال في تصريحه: "قرار شجاع، مارس الرئيس هادي صلاحياته في اتخاذ هذا القرار بموجب المادة 66 من دستور الجمهورية اليمنية، والمادة رقم 5 من اللائحة الداخلية للمجلس، كون العاصمة صنعاء لم تعد آمنة ولا يستطيع الأعضاء عقد اجتماعاتهم فيها بعد أن سقطت بأيدي المليشيات الانقلابية المسلحة، وأصبحت حياة الأعضاء في خطر، وأكثرهم شردوا داخل الوطن وخارجه، وبهذا القرار تلتحم السلطة التشريعية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية المتواجدتين في العاصمة المؤقتة عدن".
وفي تعليقه على مسألة حل البرلمان، قال الحميري: "حل المجلس يجب أن يكون باستفتاء شعبي، وبعد الحل مباشرة وخلال 60 يوماً يجب أن تتم انتخابات لمجلس جديد، وإذا لم تتم الانتخابات يعود المجلس لمزاولة مهامه بقوة الدستور".

وفي حين قال الحميري إن "من يعتبرون قرار الرئيس هادي حل للمجلس، فحرام أن نقول عنهم مثقفين، فضلاً عن كونهم برلمانيين"، معتبراً أن أي انعقاد لمجلس النواب بعد قرار الرئيس هادي باطلاً.

وبشأن مسألة عدم انتقال عدد كبير من أعضاء البرلمان إلى مدينة عدن، بمن فيهم رئيسه يحيى الراعي، وعن إمكانية انعقاد الجلسات في عدن بدونه، قال الحميري: "كلامي واضح، ولا تعليق على هذه النقطة".

موقف يفصح عن بقاء خطوة نقل البرلمان إلى عدن في خانة المستبعد إن لم يكن المستحيل، خصوصاً في ظل الجدل الكبير ورفض الكثير من البرلمانيين الذين بالتأكيد لن ينتقلوا إلى عدن، ولن يستجيبوا لهذه الدعوة.