يُعد الملف الأمني في وادي حضرموت من أصعب الملفات التي تواجه السلطات المحلية في المحافظة، لاسيما عقب إعلان "تحرير" مدينة المكلا من قبضة تنظيم "القاعدة" أواخر أبريل 2016م، حيث أصبح ملفاً شائكاً ومحرجاً بالنسبة للجهات المعنية، المطالَبة من قبل الشارع بخلق نوع من الإستقرار في هذا الجانب، أسوة بساحل حضرموت الذي يشهد استقراراً نسبياً. ويزداد الملف الأمني تعقيداً مع تصاعد حالة الإنفلات في مديريات الوادي، والتي تتجلى في ارتفاع معدلات الجريمة وعمليات القتل العمد التي غالباً ما تُسجل ضد مجهول، في الوقت الذي تحصد في أرواح الكثير من المواطنين، الذين قضوا في حوادث مختلفة في مديريات القطن وشبام وسيئون التي تصدرت قائمة عمليات الإغتيال والقتل العمد. وتتصاعد حالة الإنفلات في ظل إخفاق الجهات المعنية في معالجة وضبط الوضع على أكثر من صعيد، سواء على مستوى ملاحقة الجناة والإمساك بخيوط الحوادث الأمنية في الوادي، أو على مستوى إحكام السيطرة على المنشآت الأمنية، كسجن سيئون العام، الذي شهد في مايو 2016م هروب خمسة مساجين دفعة واحدة.

بن حبريش
وتشكل محاولة اغتيال وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، عصام بن حبريش الكثيري، الأحد، والتي وقعت في منطقة تريس بمديرية سيئون تطوراً أمنياً خطيراً، يضع قيادة المنطقة العسكرية الأولى والجهات المختصة على المحك تجاه تداعيات هذا الملف. وجاءت محاولة اغتيال بن حبريش بعد أيام من إعلان اللجنة الأمنية في الوادي والصحراء تفعيل غرفة العمليات المشتركة لاستقبال البلاغات الأمنية حول الإختلالات والحالات المشتبهة في مناطق الوادي والصحراء، ما يضع كثيراً من التساؤلات حول فعالية الأداء الأمني. وتعيد محاولة اغتيال وكيل وادي حضرموت إلى الأذهان مسلسل اغتيالات القيادات المدنية والعسكرية، الذي شهده الوادي على مدى السنوات الماضية، والذي كانت آخر حلقاته محاولة اغتيال مدير عام مدينة شبام، فرج ناجي بن طالب، نهاية ديسمبر 2016م.

إدانة
ودان مجلس آل كثير في ساحل حضرموت محاولة الإغتيال التي تعرض لها وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء. وطالب المجلس، في بيان، الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت بـ"سرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل"، مهيباً بـ"السلطات المحلية وشيوخ القبائل والشخصيات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظواهر الدخيلة المقلقة والمسيئة لحضرموت". وكان اللواء أحمد سعيد بن بريك، محافظ حضرموت، أبدى، خلال زيارته للوادي مؤخراً، استياءه الشديد من تدهور الوضع الأمني في الوادي، محملاً الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن حالة الإنفلات المتزايدة هناك.

موقف السلطات الأمنية دان مجلس آل كثير محاولة الإغتيال التي تعرض لها وكيل حضرموت
وتثير حالة الإنفلات الأمني في وادي حضرموت ردود فعل غاضبة لدى الشارع والنخب المجتمعية، التي تتباين آراؤها حول تشخيص المشكلة، و الحل الأمثل لمعالجتها. وبهذا الصدد، يرى نائب مدير أمن الوادي والصحراء، العقيد حسن مقشم، أن "ما يشهده وادي حضرموت أمر طبيعي يحدث بعد الحروب الأهلية، التي من تداعياتها انهيار المنظومة الأمنية. فقد تم تحويل أغلب الضباط والأفراد إلى محافظاتهم لعدم رغبة الرأي العام في تواجدهم، والمطالب بإحلال قوات من أبناء المحافظة مكانهم إثر الهبة الشعبية التي شهدتها حضرموت نهاية العام 2013م". ويضيف مقشم أنه "حالياً يقوم الإخوة في القوات المسلحة ببعض مهام الأمن وهذا يشكرون عليه، إلا أن الضباط والأفراد المنتمين للمحافظات الأخرى يشعرون بأنه غير مرغوب في تواجدهم لذا استحسنوا التوجه لمناطقهم، كما لعبت صنعاء دوراً في تهميش الأمن بالوادي من خلال تحريض الجنود على العودة لمناطقهم، فقالوا لهم: الراتب من عندنا، إجلسوا في بيوتكم وسوف تحصلون على رواتبكم".

ويلفت مقشم إلى أن يعانيه الجهاز الأمني في الوادي تعاني منه أيضاً جميع المحافظات التي غاب عنها دور الأمن، "الذي لن يعود لسابق عهده إلا عندما تتضح الرؤية لشكل النظام السياسي في البلاد من فيدرالية أو أقلمة أو غيرها. وبرأيي أن الحل الأنسب الآن هو الشرطة المجتمعية التي أثبتت نجاحها بمدينة سيئون إبان ثورة الشباب، فالأمن ليس مجرد أفراد، بل منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل والتخطيط، وهذا الدور تقوم به الوزارة المركزية، أما في وضعنا الحالي فمن الأحرى أن تقوم به جهات محلية تماشياً مع الوضع الراهن".

آراء
من جانبه، يرى الإعلامي، نزار باحميد، أن "استهداف موكب وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء هو استهداف للاستقرار الذي تشهده حضرموت في ظل الظروف العاتية التي تعصف بالوطن حيناً بعد حين. تصوروا معي لو أن العملية كانت ناجحة وخسرنا وكيل الوادي ومن كان معه كما خسرنا آخرين قبله. كيف ستكون الصورة؟ لكم أن تتخيلوا!
يكفينا ما قد حصل ولم نعد نحتمل أكثر من هذا، فإذا وصلت إلى شخص أول رجل مسؤول في الوادي فمن دونه لا شك أيسر". بدوره، يعتبر الناشط، محمد بلفقيه، أن "حادثة استهداف هرم السلطة بوادي حضرموت تمثل جرس إنذار لمراجعة التشكيلات العسكرية والخطط الأمنية، فالمنطقة العسكرية الأولى لا يمكن الإعتماد عليها في حفظ الأمن بوادي حضرموت، لذلك لا داعي لأن يعول بن بريك عليها ويعقد الإجتماعات مع قياداتها. يجب على قيادة المحافظة أن تعمل مع التحالف العربي على تقوية الجهاز الإستخباراتي وإعادة تفعيل الأمن وتدريب دماء حضرمية جديدة في الوادي، مع إزاحة هذه المعسكرات من وسط المدن". ويتابع بلفقيه أنه "إذا ما تمكنا من إزالة تواجد هذه المعسكرات بين بيوت الناس ووسط المدن فإن ذلك إنجاز كبير جداً. فلو كانت هذه القوة صديقة ولديها نية في حفظ الأمن لرأينا إنجازاتها في مكافحة الإرهاب وضبط العناصر المتطرفة، ولكنها قوى حليفة للإرهاب وكذبة تحرير وادي سر خير دليل". 

طرف ثالث
في المقابل، يعتقد الإعلامي، عبد الحكيم الجابري، أن ثمة طرفاً ثالثاً وراء زعزعة الوضع الأمني في مديريات الوادي، قائلاً إنه "ربما يكون هناك طرف ثالث وراء حادثة محاولة اغتيال الأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء يحاول استغلال حالة الإحتقان الإجتماعي ليخلط الأوراق، ولكن تظل أصابع الإتهام موجهة لقوات الإحتلال أنها هي المستفيد الأول من أي احتراب أهلي، ﻻ سمح الله". ويزيد الجابري أنه "لذا على الجهات الرسمية والأهلية والشعبية في الوادي أن تتنبه لذلك، وأن تكون إجراءاتها باتجاه ما يحفظ حالة السلم الإجتماعي في حدودها القائمة، وتظل الدعوة إلى لقاء عاجل يجمع كل القوى المجتمعية الفاعلة من منظمات وهيئات وقوى اجتماعية وقبلية لتدارس حالة الفلتان الأمني، فالكرة الآن في ملعب السلطة في الوادي بقيادة الوكيل عصام حبريش ليسجل موقفاً تاريخياً يخرج وادي وصحراء حضرموت من حالة اللاإستقرار". وطالب الناشط، فتحي بن كحيل، من جهته، بتغيير الوضع الراهن في وادي حضرموت، متسائلاً: "إلى متى ونحن نهرب من مواجهة الحقيقة، وهي أن الوادي غير آمن، ويحتاج إلى دعم أمني أو تغيير الوضع الأمني؟ هل ننتظر حتى يقع ما يهدف له الحاقدين. علينا من اليوم الوقوف مع تعزيز وتصحيح الوضع الأمني وبشدة وبكل ما يمكننا، كل حسب موقعه".