إستأنف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشاوراته السياسية بشأن السلام في البلاد، حيث وصل الأخير الى صنعاء، أول من أمس الأحد، وذلك بعد أيّام من تعذّر زيارته المثيرة للانقسام والجدل، على خلفية تطورات في بعض مواقف الأطراف السياسية اليمنية، ومتغيرات انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأمركية، وفق ما يربط البعض. وكان مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أرجأ زيارة كانت مقررة له الأربعاء الماضي إلى العاصمة اليمنية صنعاء، للقاء فريقي "أنصار الله" وعلي عبد الله صالح وحلفائهما، بعد أن اشترط تحالف صنعاء برنامجاً للزيارة يشمل لقاءات بحكومة عبد العزيز بن حبتور.

ويعتقد سياسيون أنه برحيل إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن السلطة، فقد الوسيط الدولي مؤقتاً داعماً قويا لخطة إحلال السلام في اليمن. وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، أطلق نهاية أغسطس الماضي، مبادرة لدعم خطة أممية للسلام، على أن تعطي أولوية خاصة لأمن المملكة السعودية ودول الجوار الخليجي.

وتحت ضغط حالة "عدم اليقين" بشأن خيارات الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، حول الملف اليمني، كانت إدارة سلفه، أوباما، تأمل في التوصل إلى اتفاق حول الأزمة اليمنية مع نهاية ديسمبر الماضي، لكن الجهود الأممية والدولية في هذا السياق اصطدمت بتحفظات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على المقترح الأمريكي.

وفي مقابل تسليم "أنصار الله" لأسلحتها البالستية وضمان أمن دول الجوار، والانسحاب من صنعاء، تتضمن الخطة الأممية الأمريكية نقل صلاحيات الرئيس اليمني إلى نائب توافقي، ومشاركة "أنصار الله" وحلفائها في حكومة وحدة وطنية. ولد الشيخ: "على أنصار الله والمؤتمر الشعبي إرسال ممثلين إلى لجنة التنسيق"

وقبل أيّام قليلة على رحيل إدارته، حمّل الوزير كيري الرئيسَ اليمني مسؤولية التعثر في مسار السلام، قائلاً إن هادي أخطأ كثيراً حين رفض المقترح الجديد لإنهاء الأزمة في البلاد.
وبالتزامن مع هذه المتغيرات الأمريكية، أطلقت قوات "التحالف" بقيادة السعودية حملة عسكرية لاستعادة مدن وموانئ الساحل الغربي، والتقدم نحو العاصمة صنعاء، تحسباً لأي تداعيات دولية محتملة.

المعلومات الأولية كانت قد أفادت، مساء الأحد، بأن ولد الشيخ سيناقش مع أطراف صنعاء مساءلة تسهيل صرف رواتب موظفي الدولة وآلية وضمان ذلك، وكانت أطراف في حكومة هادي اتهمت سلطة صنعاء بتهديدها لبعض بنوك وشركات الصرافة التي من المقرر أن تقوم حكومة بن دغر عبرها بعملية صرف الرواتب في ظل غياب وجود أي سيولة نقدية. في حين نفت "أنصار الله" ذلك، إضافة إلى بعض شركات الصرافة في صنعاء.

في التفاصيل، فإن الزيارة توصلت إلى اتفاق ولد الشيخ مع جماعة "أنصار الله" وحليفها "المؤتمر الشعبي العام" على ذهاب لجنة التهدئة إلى الأردن لمدة أسبوع، قبل الانتقال إلى ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية. 

ولد الشيخ صرح بذلك في مؤتمر صحافي له بصنعاء، بعد لقائه الوفد المفاوض لجماعة "أنصار الله" و"المؤتمر"، ولقائه أيضاً بوزير الخارجية في حكومة بن حبتور، هشام شرف.

وفي المؤتمر الصحافي، وقبيل مغادرته العاصمة صنعاء، قال ولد الشيخ: "الكرة الآن في ملعب النخب السياسية اليمنية من الطرفين، وقد التقيت بقيادات في المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وناقشنا وقف الأعمال القتالية". وتابع حديثه قائلاً: "قدمنا خارطة طريق واضحة للحل واقترحنا أن تتعامل معها الأطراف بإيجابية، على أنصار الله والمؤتمر الشعبي إرسال ممثلين إلى لجنة التنسيق للمشاركة في ورشة العمل التحضيرية التي أكدوا لي التزامهم بها". 

وأوضح ولد الشيخ أن هدف ورشة العمل هذهِ هو تقوية الآليات التي سوف تساعد على الالتزام بوقف الأعمال القتالية، وأن وقف الأعمال القتالية هي الأولوية في هذهِ الأوضاع الحرجة. 

وأضاف ولد الشيخ قائلاً: "إن الأمر لا يحتمل الإطالة، وعلى أنصار الله والمؤتمر الشعبي تقديم خطة الترتيبات الأمنية وتسليم الأسلحة الثقيلة بحسب المحادثات التي أجريناها في الكويت ولقاءات عقدت في مسقط".

وفي تعليقه على حكومة صنعاء، قال ولد الشيخ: "نحن كأمم متحدة نعترف بحكومة أحمد بن دغر، وهذه نقطة واضحة وستبقى واضحة".

وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي ومطالبة حكومة الانقاذ في صنعاء برفع الحصار عن المطار، قال ولد الشيخ: "منع المدنيين من المغادرة والهبوط في مطار صنعاء يؤثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في اليمن"، مضيفاً: "نطالب بفتح مطار صنعاء للرحلات الجوية أمام الرحلات التجارية بأسرع وقت ممكن."

وقدم ولد الشيخ، خلال لقائه وزير خارجية حكومة الانقاذ، هشام شرف، موجزاً عما دار من محادثات مع وفد صنعاء المفاوض، معرباً عن أمله باستمرار هذه الجهود ودعم الجميع لها بما يسهل مهمته في اليمن.

وطبقاً لوكالة "سبأ (بنسختها التابعة لحكومة صنعاء) تضمن اللقاء التأكيد على "واقع أن الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وبدعم ومباركة من الشعب اليمني تدعمان الوفد الوطني المفاوض، وتمدان يد السلام بما يضمن وقف نزيف الدم اليمني، ودعم كافة المساعي الحميدة لإنهاء العدوان، ورفع الحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والعودة إلى الحياة الطبيعية الآمنة في البلاد".

وفي اللقاء أيضاً أكد وزير خارجية حكومة صنعاء أن "الشعب اليمني يتطلع إلى أن يحمل العام الجديد والمتغيرات السياسية في العالم لليمن واليمنيين رسالة سلام لوقف العدوان وبدء مفاوضات حقيقية وجادة على أسس شراكة سياسية فاعلة".