500 يوم مضت على اعتقال الصحافي صلاح القاعدي، والعدد ذاته من الأيام عايشها الزميل عبد الخالق عمران المنصوري، وتوفيق المنصوري حسن، وهشام وهيثم واكرم ويوسف عجلان في سجون صنعاء، بينما آخرون موالون لـ"التحالف" كبل حريتهم تنظيم "القاعدة" في المكلا، والعناصر الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في تعز ومأرب.

حرية الصحافيين في اليمن عرضة للإنتهاك من مختلف الأطراف، فمن لم يعتقل في صنعاء لم ينج من الإعتقال في تعز أو مأرب، إن مرّ في طريقها باتجاه محافظة أخرى. فهناك شبه اتفاق بين أطراف الصراع على انتهاك الصحافي وخنق حريته، فاليمن أصبح معتقلاً كبيراً لكل صحافي يرفض الإملاءات. 

تقرير "الحريات الإعلامية" الصادر عن مركز "الدراسات والإعلام الإقتصادي" كشف أن 79 إعلامياً تعرضوا للإعتقال والإختطاف العام الماضي، والعشرات تعرضوا للتهديد والوعيد ومضايقات شتى من الأطراف كافة.

ووضع التقرير حركة "أنصار الله" في قائمة منتهكي الصحافة في اليمن، يليها حكومة هادي، وفيما أكد مركز الدراسات الموالي لحكومة هادي مقتل 4 صحافيين العام المنصرم، يفيد تقرير صادر عن اتحاد الإعلاميين اليمنيين في صنعاء أن 33 عاملاً في مجال الإعلام اليمني قتلوا أثناء تغطيتهم للأحداث.

الإعتقال مستمر
في الأمس القريب اختطف الصحافي أحمد الذبحاني، وقبله أفرج عن سعد العماد. والأسبوع الماضي اختطف تيسير السامعي، وهكذا تدور الإنتهاكات والإعتقالات التي تطال الصحافيين اليمنيين في دورة كاملة لا تتوقف بل تعود من حيث انتهت، وما يزيد تلك الإنتهاكات تصاعداً انقسام الوسط الصحافي إلى وسطين كل مع طرف من أطراف الصراع، مع بقاء القلة من المستقلين.

الشهر الماضي تصاعدت قضايا الصحافيين المعتقليين في العاصمة صنعاء من قبل حركة "أنصار الله" إلى أعلى المستويات، حيث شن عشرات الصحافيين المتواجدين في تركيا وسويسرا والرياض والأردن والقاهرة والدوحة، حملات إعلامية عبر مختلف الوسائل، طالبوا فيها بالإفراج عن تسعة صحافيين معتقليين قالوا إنهم في سجن هبرة الإحتياطي، ويتعرضون للتعذيب من قبل عناصر الأمن.
تجدر الاشارة إلا أن العشرات من الصحافيين يعملون من داخل صنعاء في وسائل إعلام موالية لـ"التحالف" ولم يطلهم أذى.

النائب العام يتدخّل
بناء على كل الإتهامات، وجّه النائب العام، القاضي عبد العزيز البغدادي، النيابة المختصة بسرعة الإنتقال إلى مقر الأمن السياسي في صنعاء للتحقق من بلاغ تلقاه أفاد بتعرض مجموعة من الصحافيين للتعذيب في سجن هبرة.

ووفق بلاغ صادر عن مكتب النائب العام، اطلع  عليه، أنه "بناء على توجيه النائب العام تم الإنتقال مباشرة من عضو النيابة المختص إلى مقر الأمن السياسي للتحقق من بلاغ تعرض المتهمين للتعذيب، وتم تمكين عضو النيابة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ مهمته، ومقابلة الصحافيين المعتقليين لمعرفة صحة الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام حول تعرضهم للتعذيب، واستمع عضو النيابة لأقوالهم ودونها في محضر رسمي قدم للنائب العام".

نفي تهم التعذيب
وأكّد وفد النيابة العامة الذي التقى الزملاء المعتقلين، عدم تعرض الصحافيين المذكورين للتعذيب طوال فترة تواجدهم في مقر جهاز الأمن السياسي.

ووفق البلاغ الصادر عن النائب العام فإن "وكيل النيابة المختصة أصدر مذكرة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي بتوفير الرعاية الصحية للمتهمين، كما وجه بسرعة إحالة المتهمين المذكورين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم أو الإفراج عنهم فوراً إن لم تثبت بحقهم أي وقائع جنائية".

من جانبه، شدد البلاغ على حرص النائب العام، عبد العزيز البغدادي، على "تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع دون أي تمييز أو تفريق بين المواطنين خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، والنأي بالنيابة العامة عن أن تجيير لجهة دون أخرى أو أن تستخدم كوسيلة بيد طرف على حساب طرف أو أطراف أخرى".

"إعلام" صنعاء: صحافيون جواسيس
وزير الإعلام في حكومة "الإنقاذ الوطني"، أحمد حامد، وفي أول مقابلة صحافية أجراها مع قناة "العالم"، أكّد عدم وجود إعلاميين معتقلين، موضحاً أنه "يوجد هناك عملاء يشتغلون لصالح التحالف عبارة عن شبكات تشتغل تجسسية لصالح العدو وتنقل معلومات وتضع شرائح وتحدد أهدافاً، ولدينا وثائق توضح لك".

وأشار حامد إلى أن الأسماء التي ينشرونها عن الصحافيين والإعلاميين كانو يعملون ضمن شبكة تجسسية، يعملون مع "التحالف"، مضيفاً أنه "تم إلقاء القبض عليهم دون أن يكون لهم أي علاقة فيما يتعلق بالإعلام والصحافة وأنا اطلعت على ملفاتهم وبالإمكان أن يحالوا إلى التحقيق وإلى الجهات المختصة". وأكد حامد أنه في حال ثبتت براءتهم سيتم إطلاق صراحهم.

مطالبات بإحالة المعتقلين إلى القضاء
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين، عبد الله صبري، أن الإتحاد طالب بالإفراج عن الصحافيين السجناء، كما طالب الجهات الأمنية بالتعامل معهم إنسانياً، أو إحالتهم إلى القضاء وفق الإجراءات الدستورية والقانونية وتوفير محاكمة عادلة.

وأشار صبري في تصريح لـ"العربي" إلى أنه تواصل شخصياً قبل فترة مع المختصين في جهاز الأمن القومي في صنعاء، مضيفاً: "طالبتهم بصفتي كرئيس للإتحاد بإحالة ملف المعتقلين إلى النيابة العامة للنظر في قضيتهم وإطلاع الرأي العام عليها"، مؤكداً أن هناك جهوداً تبذل في هذا الجانب من قبل النائب العام الذي يعمل حالياً بهذا الإتجاه.