ساعتان هي عمر الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى العاصمة المؤقتة عدن، التقى خلالها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة أحمد بن دغر، وكان من المتوقع أن يحمل ولد الشيخ هذه المرة جديداً وخطة طريق معدلة، وهو ما لم يحدث.

تفاصيل اللقاء بين المبعوث الأممي والرئيس هادي تؤكد أن ما جرى مناقشته هو عبارة عن عموميات سبق وأن جرى الحديث عنها ومناقشتها، حيث أكد الرئيس هادي تمسكه بملاحظات حكومة هادي على خارطة الطريق الأممية لحل النزاع المتصاعد في بلاده منذ أكثر من 20 شهراً، في مؤشر إلى أن الأمم المتحدة لم تُدخل تعديلات على الخارطة الأممية التي رفضتها الحكومة في وقت سابق. 
ووفقاً لوكالة "سبأ"، بنسختها التابعة لحكومة عدن، فقد أشار هادي إلى أن "ملاحظات الحكومة التي أبدتها تجاه مشروع خارطة الطريق وسلمت للمبعوث الأممي أوساط زيارته السابقة لعدن (في 1 ديسمبر 2016)، تمثل خياراً جوهرياً لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح".

من جهته، المبعوث الأممي قال، في عجالة، عن أنه "يتطلع إلى تحقيق السلام وحقن الدماء عبر التحضير لعمل اللجان التهدئة ومباشرة المهام الموكلة إليها"، دون الكشف عن اتفاق مع الجانب الحكومي حول ذلك، خصوصاً مع التصعيد العسكري الكبير.

وكان الرئيس هادي قد سلم ولد الشيخ، مطلع ديسمبر الماضي، رداً رسمياً هو الأول حول خارطة الطريق الأممية التي تقترح حل النزاع المتصاعد في البلد، لكن التصريحات الصادرة اليوم تكشف أن المبعوث الأممي لم يأخذ بتلك الملاحظات، وأنه لا وجود لأي تعديلات كذلك على الناحية الأخرى. وتضمنت الملاحظات ضرورة أن تقوم الخارطة على أساس المرجعيات الدولية الثلاثة (القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني)، والتي تؤكد على شرعية الرئيس هادي، وأنه الرئيس الشرعي المنتخب حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. 

ويرفض هادي خارطة الطريق الأممية باعتبارها تهمّش دوره المستقبلي، وتمنح صلاحياته لنائب رئيس جمهورية جديد توافقي، يكون هو المخول بتكليف شخص بتشكيل حكومة جديدة، فيما يظل هادي رئيساً شرفياً حتى إجراء انتخابات رئاسية بعد سنة من توقيع الإتفاق.

اليوم، وبعد مرور يوم على لقاء ولد الشيخ أحمد بالرئيس، تناولت بعض وسائل الإعلام تسريبات تقول إن ولد الشيخ أحمد سلم الرئيس هادي مسودة جديدة تتضمن جملة من التعديلات، من بينها عدم المساس بصلاحيات الرئيس هادي وتسليم جماعة "أنصار الله" السلاح، ومن ثم يتموأكدت المصادر أن ولد الشيخ لم يحمل أي جديد الإنتقال إلى اتفاق شامل، يليه تعيين نائب رئيس جديد والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. 

"العربي" تواصل مع بعض المصادر السياسية في حكومة بن دغر، التي بدورها نفت تسلم الرئيس هادي والحكومة أي مسودة تتضمن تعديلات، وأكدت أن ولد الشيخ لم يتقدم بأية تعديلات، وأن ما جرت مناقشته هو ذلك المتعلق بلجنة التهدئة التي من المقرر أن تجتمع في العاصمة الأردنية عمان.
وأكدت المصادر أن ولد الشيخ لم يحمل أي جديد، وما حمله هو خطاب مكرر ولا يستحق الزيارة التي أخذت مساحة واسعة من الضجيج الإعلامي، وأن ولد الشيخ لديه خطة سلام جديدة وجملة تعديلات في خارطته السابقة قد ترى النور.

واعتبرت المصادر السياسية الجولة الجديدة لولد الشيخ، والتي بدأها بزيارة إلى كل من الرياض وقطر ومن ثم إلى عدن (من المقرر أن يكون ولد الشيخ قد غادر إلى الأردن، وبعدها يتوجه إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى صنعاء)، ما هي إلا نوع من العبث واللعب على الوقت، إذ إن ولد الشيخ لا يحمل أي رؤية تجمع الأطراف السياسية على طاولة واحدة.

ولد الشيخ قد ينهي زيارته إلى الأردن ويعود إلى صنعاء، ولكن عودته للقاء بأطراف صنعاء لن تحمل أي جديد، ولن تختلف عن زيارته إلى عدن من حيث المضمون، فهذا الطرف واقف على رؤية واضحة ومحددة، كما هو وضع الرئيس هادي، ولم يبد مع الأيام أي استعداد لتقديم تنازلات بشأن الحل السياسي.

ولد الشيخ وبدورانه في المربع ذاته يؤكد كما لو أنه أصبح عاجزاً وغير مستوعب لمواقف الأطراف، وعاجزاً أيضاً عن إيجاد أي حلول وسطية تجمع الطرفين، وتجعلهم يقبلون بأي اتفاق بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى.

الخلاصة لهذه الجولة السياسية الجديدة للمبعوث الأممي يبدو أنها ستنتهي دون أي انفراجه لمسار الإتفاق السياسي، وأن اليمن سيظل يراوح مكانه في المربع الأول؛ تجاذبات خارطة ولد الشيخ وتجاذب عسكري آخر على الأرض، تتبادله الأطراف في أكثر من جبهة.