تسود وادي حضرموت موجة غضب شعبية عارمة، على خلفية تزايد ضحايا الحوادث المرورية التي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، نتيجة السرعة الجنونية، والازدحام الشديد الذي تشهده عاصمة الوادي، مدينة سيئون، لاسيما في أيام الدوام الرسمي التي تعقب الإجازات الرسمية، حيث تكتظ المدينة بحركة المركبات والدراجات النارية بشكل لافت في ظل غياب دور إدارة المرور بوادي حضرموت. 

ضحايا
ويشكو أهالي مدينة سيئون وضواحيها من تزايد حوادث السير المرورية، التي تحصد أرواح العديد من أبناء المدينة، خلال فترة وجيزة. آخر تلك الحوادث المؤلمة أودى بحياة المواطن هادي عليوه، إثر اصطدمه بسيارة مسرعة، بينما كان يقود دراجته النارية على الشارع المؤدي إلى مطار سيئون الدولي. وكان توفي الشاب خالد بكير، وأصيب اثنان آخران، إثر حادث دهس طقم عسكري تابع لقوات المنطقة العسكرية الأولى بسيئون، التي تسببت خلال الفترة الماضية، بإزهاق أرواح العديد من أبناء المنطقة في حوادث مرورية مؤسفة ناتجة من السرعة الجنونية. وتختلف نوعية حوادث السير المرورية في الوادي، ما بين حوادث سير عادية، وحوادث آليات الجيش، علاوة على الحوادث المرورية الناتجة من تصادم الدراجات النارية، التي يستخدمها أهالي الوادي بكثرة، كوسيلة مواصلات اقتصادية وسريعة.

حوادث آليات الجيش
وتشكل الحوادث التي يتسبب بها عناصر قوات المنطقة العسكرية الأولى، التابعة للجيش اليمني، والتي تتخذ من مدينة سيئون مقراً لها، ظاهرة سلبية شديدة الخطورة، لاسيما بعد ارتفاع معدلاتها بشكل ملحوظ، مؤخراً، في ظل عدم اتخاذ السلطات المعنية إجراءات رادعة للحد من حركة الآليات العسكرية داخل المدن وقيادتها بسرعة جنونية من قبل الجنود، الأمر الذي أدى الى إزهاق أرواح العشرات من المواطنين الأبرياء، الذين كانوا ضحية الممارسات اللامسؤولة للقوات العسكرية المتمركزة في المنطقة، منذ حرب العام 1994م. 

إحصائية بلغ عدد ضحايا الحوادث في 2016م أكثر من 50 شخصاً
وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد ضحايا الحوادث المرورية في وادي حضرموت، خلال العام 2016م، أكثر من 50 شخصاً، بينهم 5 حالات وفيات، و25 إصابة خطيرة، إضافة إلى 25 إصابة متوسطة؛ فيما بلغ إجمالي الخسائر المادية، الناتجة من الحوادث، حوالي 28 مليون ريال يمني.

غضب شعبي
واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي الممارسات التي يقوم بها عناصر الجيش، والتي ترقى إلى مستوى "الجريمة"، على حد وصفهم، مطالبين السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها تجاه تلك الحوادث المؤلمة، التي تفتك بأبناء المنطقة، في ظل غياب الدور المنوط بإدارة المرور بوادي حضرموت، وغيرها من الجهات المختصة. كما دعا الناشطون إلى إخراج معسكرات الجيش من المدن الرئيسة، واتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد.

ردود أفعال
ويرى الإعلامي، علي باسعيدة، الذي تعرض مؤخراً لحادث مروري، أدى إلى إصابته بكسور في القدم، أن ارتفاع معدلات الحوادث المرورية في الوادي يتطلب التوقف عند مسبباتها، فـ"ما يمر يوم إلا ونسمع عن حادثة سير لأحد مواطني وادي حضرموت يذهب ضحيتها أبرياء ما بين الموت والإعاقة الدائمة والمتوسطة. وللأسف فقد تعددت أسباب تلك الحوادث، فمنها ما هو متعلق بالسرعة الجنونية وعدم التقيد بقوانين وإشارات المرور، ومنها ما هو متعلق بتصرفات الجيش، ويضاف إلى ذلك الإستهتار بأرواح البشر، وعدم صلاحية شبكة الطرقات المتهرئة". 

بدوره، يعتقد الناشط، محمد عمر، أن الجهات المعنية لا تكترث بحياة المواطنين، فـ"في كل مرة يتسبب فيها عناصر الجيش في إزهاق أرواح المواطنين، تعمد قيادة المنطقة العسكرية الأولى إلى إصدار تعميم يقضي بضبط حركة الآليات العسكرية أثناء تجولها داخل المدن، لكن شيئاً من ذلك لم ينفذ، ويبقى المواطنون البسطاء الضحية الأولى لهذه التصرفات اللامسؤولة".

من جهته، يحمل المرشد الإجتماعي، عبد العزيز العامري، السلطات المسؤولية الكاملة عن نتائج الفوضى المرورية، "فمن الطبيعي أن ترتكب هذه الجرائم، سواء كان من قبل الجيش أو آخرين، في ظل وضع اللادولة الذي نعايشه، فغياب الدولة، والاستهتار بالنظام والقانون، علاوة على غياب دور رجال المرور وإدارة الأمن بوادي حضرموت، عوامل رئيسية أدت إلى تفاقم معاناتنا اليومية".