تتعدد الأزمات التي يعيشها العامل اليمني منذ بدء الحرب في شهر مارس 2015. فإضافة إلى توقف صرف المرتبات منذ 5 أشهر، يعيش العمال هاجس الصرف من وظائفهم مع تزايد عدد المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل بسبب الحرب. هواجس تعززها أرقام "الإتحاد العام لعمال اليمن" والتي تؤكد ارتفاع عدد العمال الذين فقدوا أعمالهم في القطاع الصناعي إلى 90 ألف عامل نهاية العام الحالي. ويعزو الإتحاد ذلك إلى ارتفاع المصانع المستهدفة من قبل طيران "التحالف العربي" بصورة مباشرة إلى 262 مصنعاً إنتاجياً، وتوقف المئات من المصانع بسبب نفاد المواد الأولية.

64 % من العمال تضرروا
الأمين العام للإتحاد، علي بامحيسون، أشار إلى أن "العامل استهدف في مختلف مواقع العمل والإنتاج منذ اليوم الأول للحرب"، مضيفاً أن "الحرب تسببت بمقتل 841 عامل وعاملة وإصابة 1527 بإصابات مختلفة".

بدوره، أكّد المسؤول النقابي في الإتحاد، سامي شبيل، "عدم وجود أي إحصائية دقيقية صادرة عن الإتحاد حول إجمالي العمال الذين تضرروا بصورة مباشرة بالقصف أو من سرحوا من أعمالهم في مختلف القطاعات"، متابعاً، في تصريح إلى ، أن "كل الأرقام والإحصائيات التي أفادت بأن 1.5 مليون عامل فقدوا أعمالهم لا تزال أولية وقابلة للإرتفاع". 90 ألف عامل فقدوا أعمالهم في القطاع الصناعي

من جهته، أفاد رئيس دائرة "الحقوق والحريات" في الإتحاد، عبد السلام مذكور، أن "الأضرار طالت 64 % من العمال في مختلف القطاعات بما يساوي 1.8 مليون عامل"، لافتاً إلى "توقف 60 % من العاملين في القطاع العام للدولة عن أعمالهم بسبب أزمة السيولة".

الرواتب ستصرف 
بامحيسون الذي التقى الأسبوع الماضي رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني"، عبد العزيز بن حبتور، لمناقشة أوضاع العمال والمطالبة بمستحقاتهم المالية من رواتب وحوافر وامتيازات، كشف، في تصريح إلى "العربي"، عن "اتفاق الإتحاد مع حكومة بن حبتور على صرف المرتبات المتأخرة المستحقة لموظفي الدولة خلال الأشهر القادمة". وأعلن "التزام الحكومة بصرف راتب شهر ديسمبر خلال الأيام القادمة". وجزم بامحيسون أن "صرف الرواتب سيعود إلى ما كان عليه بانتظام ابتداءً من شهر يناير القادم، مع صرف جزء من المرتبات المتأخرة".

وحول الحقوق الأخرى من الحوافز والإمتيازات العمالية، دعا بامحيسون حكومة بن حبتور إلى "الإقرار بتلك الحقوق المكتسبة"، منبهاً إلى أن "الوضع المعيشي لم يعد يحتمل أي حلول جزئية"، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة العمل الدولية بـ"التدخل العاجل لوقف الحرب ورفع كافة القيود الإقتصادية المفروضة على البلاد".

عمال بدون حقوق 
"الإتحاد العام لعمال اليمن" الذي أجرى عدة لقاءات مع الحكومة في صنعاء لمناقشة قضايا العاملين في القطاع العام، عجز عن حل إشكاليات عمال القطاع الخاص الذين سرحوا من أعمالهم دون حقوق، خصوصاً عمال شركات الخدمات الوسيطة في قطاع النفط والتي تعود ملكيتها لكبار مسؤولي الدولة.

طاهر الهاتف، وهو أحد ضحايا تلك الشركات، اتهم اللجان التحكيمية الخاصة بالعمال، والتي يشارك فيها الإتحاد، بـ"التواطؤ مع الكثير من أصحاب تلك الشركات الذين تقدموا بطلب التعويض من الشركات النفطية الأجنبية، وحصلوا على مبالغ مالية كبيرة، إلا أنهم استحوذوا عليها دون منح عمال الشركات العاملة من الباطن حقوقهم". ولفت الهاتف، في تصريح إلى "العربي"، إلى أن "شركات عاملة من الباطن مماثلة دفعت مبالغ وصلت إلى 7 مليون ريال كحقوق نهاية الخدمة لكل عامل من عمالها".