وكشف نائب رئيس اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج، علي البطاح، في تصريح إلى "العربي"، عن أن اللجنة الرئاسية لم تحل مستحقات الطلاب للرابع من العام إلا في ثلاث دول فقط، وأخرى في طريقها، وقال إن "المشكلة التي نعاني منها كطلاب، وحذرت منها اللجنة التنسيقية، هي أن الإجراءات الحكومية في إيجاد الحلول تمشي بوتيرة بطيئة جداً، لا تتناسب مع حجم المشكلة والمعاناة التي يعيشها الطلاب يومياً". 

 

وأضاف البطاح أنه "منذ الاعلان عن تشكيل اللجان الرئاسية منذ ثلاثة أسابيع لم تُحل مشكلة الربع الرابع إلا في ثلاث دول، هي: ماليزيا وروسيا وألمانيا، وتم الصرف لطلاب التعليم العالي فقط، بينما باقي جهات الابتعاث لم تصرف لهم أي مبالغ، كما تم تحويل المبالغ لطلاب مصر والأدرن ولم يتم الصرف حتى الآن، ومن خلال هذه الوتيرة في الحلول سنجد أنها بطيئة وقد تحتاج الحكومة لأكثر من شهر حتى تنهي باقي الدول وتصرف مستحقات طلاب التعليم العالي فقط". 

 

وتابع نائب رئيس اللجنة التنسيقية للطلاب إن الأمر الآخر الغريب هو انعدام الرؤية المستقبلية لدى الحكومة في حل المشكلة جذرياً، حيث أن الربع الأول على وشك القدوم بعد 8 أيام ونحن لا زلنا نبحث عن حلول للربع الرابع بل وللربع الثالث في دول كماليزيا، كما أن استبعاد موفدي الجامعات الحكومية والتعليم الفني والصحة وباقي جهات الابتعاث من الحلول شكل أزمة أخرى لا تقل سوءاً عن سابقتها، فوزير التعليم العالي في الحكومة الشرعية هو فعلياً مسؤول عن كل طلاب اليمن في الخارج وليس مسؤولاً عن موفدي التعليم العالي فقط". 

 

وتساءل البطاح: "هل يعقل أن تنتظر الحكومة الشرعية من الجامعات التي يقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين بأن توجد حلولاً للطلاب وتصرف مستحقاتهم وهي ذاتها من قامت بتوقيفهم وتنزيلهم بصورة غير قانونية، كما أن مشكلة الرسوم... تأخر صرفها، تطل برأسها ولا حلول ولا أفق قريب للحل من قبل الحكومة، وقد تتسبب هذه المشكلة بطرد الطلاب من الجامعات في حال لم يدفعوا الرسوم وقد وصل العام الجامعي للمنتصف"، وختم تصريحه بالقول: "أملنا في أن نرى الحكومة الشرعية تنظر لمشاكل طلابها بعين واحدة وتبحث عن حلول جذريه بعيداً عن الترقيع". 

 

بدوره، قال الطالب اليمني المبتعث للدراسة في ماليزيا، وعضو اللجنة التنسيقية للطلاب، معاذ الصوفي، "(إننا) نستغرب كطلاب يمنيين في الخارج من الطريقة التي تدير بها اللجنة المشكلة من قبل فخامة رئيس الجمهورية، عملية صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، والتي تتم بصورة غامضة، حيث تم الصرف في ثلاث دول وبشكل مجتزأ: ماليزيا، روسيا، ألمانيا"، وأضاف أنه "تم استثناء مبتعثي الجامعات ووزارة التعليم الفني وبقية الجهات الحكوميه في تلك الدول بينما لم ترسل أي مبالغ مالية إلى بقية السفارات في بقية دول الابتعاث كما تفيد السفارات جميعها". 

 

وأضاف الصوفي في حديثه إلى "العربي"، أنه "حتى الآن الطلاب في ما يقارب عشرين دولة لاى يعرفون مصيرهم ومتى سيتم الصرف وهل سيتم أو لا، لعدم وجود آلية واضحة، ولم تعلن اللجنة المشكلة من قبل فخامة رئيس الجمهورية أي رؤية في هذا الخصوص". 

 

ووجه الصوفي دعوة إلى "اللجنة برئاسة وزير التعليم العالي، الدكتور باسلامة، إلى الاسراع بتحويل المبالغ المالية إلى السفارات للبدء في الصرف لكافة الدول ولكافة الطلاب بلا استثناء، حسب البيانات والمذكرات التي رفعت بها السفارات إلى اللجنة والبدء الفوري بتجهيز كشوفات الرسوم الدراسية للطلاب في كل الدول كي لا يُحرم الطلاب من عام دراسي بالكامل جراء تأخر المستحقات"، وأضاف: "نأمل سرعة التجاوب وأن يكون حجم التجاوب مع قضايا الطلاب بما يتناسب وحجم قضاياهم، وإن أي تأخير يضاعف من حجم المعاناة لدى الطلاب جميعاً". 

 

وكانت اللجنة التنسيقية لطلاب في الخارج أوضحت، في بيان، أن الجهود الحكومية التي بُذلت عبر موفدي وزارة التعليم العالي شملت "حل مشكلة طلاب ألمانيا وروسيا وماليزيا بشكل جزئي حتى الآن"، مشيرة إلى أن توجيه وزير التعليم العالي، حسين عبد الرحمن باسلامة، يقتصر على "صرف المستحقات المالية لموفدي وزارة التعليم العالي، وعدم حل مشكلة المستحقات المالية لموفدي الجامعات والتعليم الفني وموفدي الجهات الأخرى". وقالت اللجنة: "لا زلنا بانتظار رد رسمي من الحكومة، وإلا فخياراتنا مفتوحة حتى ننال حقوق الطلاب الدارسين في كافة الدول ومن كافة جهات الابتعاث كاملة غير منقوصة". 

 

ومنذ تصاعد الأزمة المالية المتعلقة بوصول المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها "أنصار الله" في صنعاء إلى العجز عن دفع الرواتب، سبب عدم إرسال مستحقات الطلاب المبتعثين للخارج أزمة معاناة تزايدت تدريجياً للطلاب الذين صعدوا احتجاجاتهم أمام السفارات اليمنية والملحقيات الثقافية في العديد من الدول، ووصل الأمر إلى تنفيذ اعتصامات مفتوحة داخل السفارات. 

 

وبعد أن تزايدت الاجتجاجات الشهر الماضي، شكل رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، في 26 نوفمبر الماضي، لجنة وزارية لمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج، تكونت من نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، رئيساً للجنة، وعضوية كل من وزراء الشؤون القانونية، الدكتورة نهال العولقي، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، والمالية، أحمد عبيد الفضلي. 

 

وبعد تشكيل حكومة عبدالعزيز بن حبتور، في صنعاء، أواخر الشهر الماضي، تحدثت بعض الأنباء عن أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، وجه بصرف مستحقات الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج، إلا أنه لم يُعرف مصير تلك التوجيهات، التي دفعت حكومة بن دغر إلى التسريع بالإعلان أنها ستبدأ صرف المستحقات. 

 

ومؤخراً ومع الإعلان عن تحرك اللجنة إلى ماليزيا، وسلسلة من الخطوات والتوجيهات، كانت المفاجأة أنه وحتى اليوم، لم تحل مشاكل الطلاب، سوى بشكل جزئي من المبتعثين بثلاث دول، أي أن معاناة الطلاب لم تنته بعد، وقال بيان اللجنة التنسيقية الصادر الخميس، إنها "مستمرة في فعالياتها التصعدية إعلامياً ووقفات واعتصامات، اعتماداً على الحلول التي ستطرحها اللجنة وحسب ما تقتضيه مشاكل كل دولة ومدى الحلول التي ستقوم بها اللجنة تجاه تلك القضايا لكافة الطلاب المبتعثين في كل الدول دون استثناء".