تتسع دائرة المخاطر المحيطة بحياة المواطنين في محافظة إب. مخاطر أضيفت إليها مؤخراً ظاهرة مقيتة أثرت على معيشة الناس اليومية. فمع تعدد النشاطات التجارية، تشهد الأسواق حركة اقتصادية مستمرة، لكن هذه الأنشطة تفتقر إلى الأنظمة والقوانين التي تحد من التلاعب ببيع المواد الغذائية الفاسدة، ما أدى إلى ظهور المئات من السلع الغذائية الفاسدة التي تباع في الأسواق.

جشع التجار
يقول أبو ذر الغشم، مدير مكتب الأشغال في مديرية الظهار، إنه "تم توزيع عدد من الموظفين على جميع الأحياء لتفتيش المواد الغذائية منتهية الصلاحية". ويؤكد أنه "تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد الفاسدة تقدر بـ118 طناً خلال الفترة من بداية العام 2011 حتى شهر ديسمبر الجاري".

ويرجع الغشم تجارة المواد الغذائية الفاسدة إلى "انعدام الوعي لدى بعض التجار بما تمثله من مخاطر، وسموم يمتصها الجسم مما يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، وكذلك خوف بعض التجار على كساد تجارتهم، وجهل البعض بقراءة تاريخ المواد قبل شرائها"، وهو ما عرض الكثير من المواطنين لحالات تسمم، ولدت استياءً وسخطاً شعبياً واسعاً. يعمد الكثير من التجار إلى تخفيض أسعار المواد منتهية الصلاحية

من جهته، يفيد نائب مدير عام الأشغال لشؤون البلديات في إب، حسين الصايدي، "العربي"، بأن "المكتب قام بالحملات الميدانية والتفتيش اليومي للمحلات التجارية والمنشآت الخدمية"، مضيفاً أنه "تم خلال الفترة الماضية إتلاف 127806 كجم من المواد الغذائية، منها 123806 كجم تم إتلافها عن طريق الإدارة العامة، وكلها مواد سامة تؤثر على حياة الناس بل وربما تصل بهم إلى الوفاة". 
ويعرب الصايدي عن تطلعه إلى أن "تكون محافظة إب مدينة نموذجية، خالية من التلوث البيئي"، داعياً وسائل الإعلام إلى "التوعية بالمخاطر البالغة التي تسببها المواد الغذائية السامة.

غياب الرقابة
ويعتبر هشام عقلان، وهو أحد المتضررين، أن "غياب الرقابة الدائمة هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى استمرار التجار بيع المواد الغذائية التي قد مر زمن طويل على انتهائها"، لافتاً إلى أن "الحملات التي تنزل إلى الأسواق في العام مرة أو مرات قليلة لا تكفي في القضاء التام على هذه المعضلة التي أثقلت كاهل المواطنين".

ويلاحظ محمد جواس، مختص في الهندسة الغذائية، في تصريح ، "تغيراً في المواد الغذائية، من خلال وجود انتفاخات فيها لتعرضها لدرجة حرارة مرتفعة، مما يؤدي إلى إتلافها". إلا أن الكثير من التجار يعمدون، خوفاً من الخسارة، ودون مراعاة للضمير الأخلاقي والمهني، إلى تخفيض أسعار بعض المواد التي انتهت فترة صلاحيتها سواء على أرصفة الشوارع أو في الأسواق، وهو ما يحمل الفقراء على شرائها وغض الطرف عن مخاطرها على صحتهم.

ويلفت صدام محمد إلى أن "بعض البقالات تعمد إلى تخفيض كبير لأسعار السلع المنتهية الصلاحية حتى تباع بأي طريقة كانت، مستغلين في نفس الوقت غياب الثقافة الصحية لدى الكثير من المواطنين". ويعتقد أن "العروض المغرية والتخفيضات التي تقدم من قبل الباعة المتجولين لجذب الناس لشرائها دون تردد أو التأكد من صلاحية السلعة قبل تناولها، مثل دوراً سلبياً في انتشار هذا النوع من التجارة المغشوشة"، مشدداً على ضرورة "وجود الرقابة التامة في عملية نقل البضائع وتخزينها".