ما يقارب 6 آلالاف طالب وطالبة التحقوا بمختلف كليات جامعة عدن، التي كانت قد فتحت أبوابها منذ مطلع 2016م، حيث تم تدشين العمل الإداري في جميع كلياتها ومراكزها العلمية، وإعادة تأهيلها عقب التوقف الإضطراري للدراسة، والإرباكات الأمنية التي شهدتها الجامعة بفعل أحداث الحرب الأخيرة في مدينة عدن. ورغم الإقبال الكبير للطلاب، إلّا أن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، والإنعكاسات الإقتصادية على الأسر، تقف عائقاً أمام مواصلة عدد كبير منهم التحصيل العلمي.

دمار الحرب
وكانت عدد من كليات جامعة عدن قد تعرضت في الحرب الأخيرة لتدمير متوسط، كما حدث لمقر رئاسة الجامعة، الكائن في مديرية خور مكسر؛ وطالت بعض القذائف والشظايا مباني كليات الهندسة، الإقتصاد، واللغات، وتسببت في تساقط زجاجات الأبواب والنوافذ، وإتلاف الكثير من المكيفات والمختبرات.

وشكّلت رئاسة الجامعة لجنة لحصر الأضرار في كليات ومرافق جامعة عدن، تكّونت من أساتذة في الجامعة، ورئاسة عميد كلية الهندسة، تحت مسمّى "لجنة حصر أضرار الحرب". وقد عقدت هذه اللجنة عدداً من اللقاءات، وتم تحديد خطة عمل قدمت للجهات القائمة على إعمار المدينة والمحافظات المجاورة، وتم بعدها ترميم أجزاء منها.

وقال عميد كلية اللغات، البروفسور جمال الجعدني، إن "الجامعة تفتقد إلى الموازنة التشغيلية لإعادة تأهيل مباني الكليات التي دمّرت، وبالنسبة لكلية اللغات تم تأهيلها من موارد الكلية الخاصة، فتم بناء قاعات دراسية جديدة، وتزويدها بأجهزة متطورة".

أوضاع أمنية غير مستقرة
وأثارت الأوضاع الأمنية غير المستقرة مخاوف الأهالي من ذهاب أبنائهم الطلاب للجامعة. كما أن الأزمات التي تمر بها المدينة مثل أزمة الكهرباء، وتأخر استلام الرواتب، انعكست على الطلاب، ما اضطر بعضهم إلى ترك مقاعد الدراسة، لعدم قدرته على توفير أجرة التنقل أو شراء الملازم.
وتتحدث أستاذة علم النفس، هدى الحاج، عن "مخاوف أولياء الأمور بسبب الوضع الأمني غير المستقر في المدينة، عدا التكاليف، ومصاريف الدراسة، في ظل الأوضاع المتأزمة التي تعيشها الأسر في عدن". 

وتؤكد الطالبة، فوزية علي، من كلية اللغات، أن "الوضع الأمني غير مطمئن، وهناك طلاب تأخروا عن الإلتحاق بالجامعة لتخّوف أسرهم".

هموم أكاديمية
ويلفت أستاذ الأدب والنقد في كلية الآداب، الدكتور عبد الحكيم باقيس، إلى "تطور الكادر التدريسي المنتسب للجامعة"، موضحاً أن "الإبتعاث والتأهيل الخارجي آتيا أكلهما، وأصبح الجزء الكبير من كادر الجامعة ممن يحملون الدرجات العلمية المعترف بها أكاديمياً، لكن في مقابل هذا التطور الكمي والنوعي يعاني جزء كبير منهم من إهمال حقوقهم المادية من المرتبات واستحقاقات مالية أخرى منذ سنوات". 

وتعاني اﻹدارة الجامعية من غياب تام للمعايير، وليس أدل على ذلك من تغوّل العمادات والرئاسات والإدارات العامة على صلاحيات القسم العلمي. بل أصبح القسم العلمي الذي يجب أن تسخر له كافة الإمكانيات والصلاحيات، وفقاً للقوانين والأعراف الجامعية، في مهب الريح، ونزعت منه صلاحياته. كما أن الخطط والبرامج اﻷكاديمية لم تطور لملاءمة الواقع، وكثير منها بات قديماً، ويتطلب إعادة النظر فيها، أكان على مستوى التعليم الجامعي اﻷساسي، أم على مستوى الدراسات العليا، وإعادة تقويم البرامج يحتاج إلى إرادة جامعية قبل اﻹدارة الجامعية.

إقبال طلابي 
واستقبلت جامعة عدن هذا العام ما يقارب 6 آلاف طالب وطالبة، التحقوا بمختلف الكليات. ومقارنة بالأعوام السابقة، كان الإقبال أكبر، حيث لم يتعد طلاب الأعوام السابقة أربعة الآلاف طالب وطالبة، باستثناء قسم الصحافة والإعلام الذي كان الإقبال عليه ضعيفاً هذا العام، وفق ما أكدته مديرية قسم التسجيل في كلية الآداب - قسم الإعلام، الأستاذة إخلاص، قائلة "في هذا العام التحق 139 طالباً وطالبة بالقسم، وهذا العدد قليل بالنسبة للأعوام السابقة، التي شهدت إقبالاً أكبر للطلاب، كما لم يلتحق أي طالب بالتعليم الموازي كما يحدث في كل عام"، مرجعة ذلك إلى "تخوف الأهالي على أبنائهم من الأوضاع الأمنية، التي قد تتأزم أكثر في أي لحظة، والتراجع غير المسبوق في مستويات الدخل، الذي طال معظم الأسر".

مشاكل متعددة
وتعاني معظم كليات جامعة عدن من عدد من المشاكل التي تحتاج إلى حلول سريعة وعاجلة، أبرزها نقص في الكادر التعليمي دفع عدداً كبيراً من المنتدبين إلى التطوع لتدريس الطلاب. ويؤكد الأستاذ علي بن عامر أن "حقوق المنتدبين مهضومة، فلا تصرف لهم حتى بدل مواصلات، (كما يتم) إلزام البعض بالحضور اليومي".

وتضاف إلى ذلك مشكلة رسوم التعليم الموازي التي ارتفعت مؤخراً، دون وضع اعتبار لإمكانيات الطلاب. وفي هذا الصدد قال طالب الماجستير، عبد الرحمن أنيس، إن "هناك مشكلة في وضع معايير حقيقية لرسوم التعليم الموازي، وعدم ملائمتها للواقع الإجتماعي، حيث أن جامعة عدن تمنح أساتذة الجامعات خصم 50% لأبنائهم، فيما لا تمنح هذه النسبة لأبناء الشرائح الفقيرة".

عن جامعة عدن
وتعد جامعة عدن أول جامعة على مستوى اليمن، أنشئت في عهد "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" (دولة الجنوب قبل الوحدة). ويعد تأسيس كلية التربية العليا في عام 1970م الواقعة في خور مكسر بمحافظة عدن، وكلية ناصر للعلوم الزراعية في عام 1972م الواقعة في محافظة لحج، الحلقة الأساسية لانطلاق جامعة عدن؛ حيث كانت هاتان الكليتان تندرجان في إطار وزارة التربية والتعليم حينها، وقد ارتبطت أهداف تأسيسهما بالحاجة الملحة لسد جزء من متطلبات التنمية والمتمثلة بإعداد المتخصصين لعدد من مرافق الدولة. وفي عام 1974، تأسست كلية الإقتصاد، وكانت كل كلية تشكل وحدة إدارية. وعندما برزت الحاجة لإنشاء عدد آخر من الكليات صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة وزارية للمدينة الجامعية برئاسة رئيس الوزراء إبان دولة الجنوب. تولت هذه اللجنة إعداد قانون إنشاء الجامعة، وفي العاشر من سبتمبر 1975م صدر القانون رقم 22 لعام 1975م والخاص بإنشاء جامعة عدن كمؤسسة علمية ذات شخصية اعتبارية، والتي باتت الآن تضم في إطارها 19 كلية تشمل أغلب التخصصات، وتتوزع في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.