يقود أطراف الصراع السياسي والعسكري القطاع المصرفي اليمني إلى الإفلاس، فللشهر الثالث على التوالي لا يزال البنك المركزي اليمني تائهاً بين عاصمتين وسلطتين، بينما القطاع المصرفي يعاني حالة فراغ تتسع يوماً بعد آخر في ظل تنازع الطرفين "المركز المالي المقدس".

أكثر من أزمة يعيشها القطاع المصرفي اليمني، ضاعفها قرار نقل البنك المركزي اليمني أواخر شهر سبتمبر الماضي، والذي تسبب بتشديد القيود المالية على البنوك الحكومية والأهلية كافة التي أدت إلى إغلاق مختلف خطوط الائتمان بين البنوك اليمنية وبنوك العالم أجمع، وهو ما أدى إلى خروج الدورة النقدية عن مسارها.

بنك معطل
الشلل الذي أصاب القطاع المصرفي نتيجة الصراع على المركز المالي تسبب بتعطيل وظائف البنك في صنعاء، وفشل بنك عدن في رسم وتنفيذ السياسة النقدية للبلاد والقيام بدوره في الحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية التي تتهاوي أمام العملات الصعبة. كذلك لم تقم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في إدارة المالية العامة وفق لوائح الأنظمة البنكية، ولم تف بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة لفشلها في الحد من أزمة السيولة التي دفعت الحكومة إلى بيع الاحتياطي النقدي في عدن لتوفير السيولة.

وفي المقابل، علم من مصدر بنكي مسؤول عن لجوء سلطة صنعاء إلى بيع 100 مليون ريال سعودي من فائض احتياطات العملة الأجنبية المتواجدة في البنك المركزي لتوفير السيولة بالريال اليمني، وهو ما مكنها من صرف نصف مرتب لكافة موظفي الدولة. 

أزمة الدين المحلي
على مدى الفترة الماضية من عمر قرار نقل البنك إلى محافظة عدن، الصادر من الرئيس عبد ربه منصور هادي، لم تتوقف عروض أذون الخزانة التي استمر البنك في صنعاء بعرضها للشراء كل يوم خميس، في محاولة منه لسحب السيولة النقدية من السوق. ولكن تسبب الصراع بعزوف جماعي للمستثمرين من بنوك ومصارف وتجار ومؤسسات عن شراء أذون الخزانة العامة لتصل إلى مرحلة الصفر، وهو ما أجبر العاملين في البنك على وقف العمل بآلية الدين العام الداخلي بعد أن تجاوزت الـ 21 مليار دولار، وبلغت أعباؤها المالية، كفوائد مستحقة للدائنين، 42 % العام 2015.

ووفق مصدر عامل في بنك صنعاء، فإن نجاح حكومة هادي بسحب نظام "السويفت" الخاص بالبنك تسبب باندلاع أزمة بين الدائنين والبنك المركزي حول ضمان الدين العام الداخلي من أصول وفوائد.

إلتزام البنك 
وفيما أعلنت "حكومة الانقاذ" الجديدة، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، اتخاذ عدة إجراءات للحد من أزمة السيولة، منها توحيد القنوات الإيرادية وإغلاق الحسابات الحكومية كافة في البنوك التجارية، وهو ما يعني تمسكها بالبنك المركزي ورفضها قرار نقله، لكنها لم تقدم أي حلول لوقف تداعيات قرار نقل البنك وتعطيل نشاطه وتجميد احتياطاته الأجنبية في البنوك الدولية في برنامجها العام، كما لم تلتزم بتحمّل وسداد الدين العام الداخلي والخارجي البالغ 27 مليار دولار حتى شهر سبتمبر الماضي.

وفي المقابل، أكد محافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي، منصر القعيطي، منتصف شهر أكتوبر الماضي التزام القيادة الجديدة للبنك بتحمل كل التزامات البنك المركزي تجاه البنوك الأهلية والتجارية والمؤسسات التجارية والصناديق الحكومية وغيرها، حتى صدور قرار نقل البنك إلى عدن.

وفي وثيقة حصل على نسخة منها، دعا القعيطي البنوك الأهلية والتجارية إلى عدم التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، خصوصاً في شراء أي إصدرات جديدة لأذون الخزينة أو الصكوك الاسلامية، كما طالب تلك البنوك بالتعامل الكامل مع البنك في عدن وفق قرار النقل للحفاظ على مصالحها. 

أزمة قيادة
حكومة بن حبتور التي وعدت موظفي الدولة بصرف مرتباتهم بانتظام، أكدت على لسان رئيسها، خلال اجتماعه بموظفي رئاسة الوزراء، عودة محافظ البنك المركزي اليمني، محمد عوض بن همام، ونائبه لممارسه عملهما في البنك، وهو ما نفاه وكيل وزارة المالية، أحمد حجر.

حجر أكد في تصريح   أن بن همام ونائبه لا يزالان معتكفان في منازلهما حتى الآن، مشيراً إلى أن بقاء البنك المركزي دون قيادة مشكلة كبرى قد تقوض أي إجراءات أو سياسات تتخذها حكومة الإنقاذ للحد من أزمة السيولة على المدى القريب والمتوسط لإعادة دوران الدورة النقدية. وحول مساعي حكومة بن حبتور إعادة ثقة القطاع الخاص في البنوك الحكومية والأهلية، أكد حجر أن تلك الثقة لن تعود بسهولة والبنك بدون محافظ.