في ظل استمرار الصراع منذ أكثر من عام ونصف العام، تتفاقم تداعيات ظاهرة انعدام الرقابة، مخلفة آثاراً كارثية على حياة المواطنين. ظاهرة جعلت المستفيدين من تجارة الأزمات يعيشون على أرض خصبة، ويمارسون نشاطهم في أسواق الدواء التي بات يطلق عليها "أسواق الموت"، والتي اتسع نطاقها بصورة غير مسبوقة ومشهودة، وباتت تعمل في حرية تامة أمام مرأى ومسمع الجميع.
الدكتور عبد الله الورافي، عميد الصيادلة في محافظة إب، يقول، إن "الأدوية المزورة جريمة جنائية حكمها كالشروع بالقتل، والأدوية في اليمن بشكل عام عند دراستها وتحليلها تحليلاً علمياً والرجوع إلى إحصائيات وزارة الصحة، نجد أنها أدوية مهربة من دول عدة كالسعودية، ومصر، والسودان".
وأضاف "أن السبب الرئيسي لتهريب مثل هذه الأدوية هو فارق السعر الكبير، حيث أن سعرها يكون ضعف أو ثلث أسعار الدول الأخرى، وتعتبر الأدوية المهربة الأكثر مبيعاً في السوق اليمنية، والأكثر احتياجاً للمريض".

إتساع الإنتشار
يصف البعض انتشار أسواق الدواء المهرب بغير المسبوق، إذ إن هنالك مافيا تقوم بإعادة تغليف الأدوية على أنها أدوية ذات مواصفات جيدة، بينما هي على أرض الواقع أدوية سامة وقاتلة.
ويشير نجيب الحكيمي، وهو صيدلاني، إلى "أنه لوحظ انتشار رهيب للأدوية غير المشروعة، التي لا تطابق مواصفات الجودة والمعايير المناسبة، وهذا ناتج عن غياب الرقابة والتفتيش من قبل وزارة الصحة، فالأدوية عبارة عن تركيبة من المواد الكيميائية المتداخلة مع بعضها، وانتهاؤها يؤدي إلى أن تكون عبارة عن مواد سامة تقضي على حياة المريض.

وتفيد إحصائيات طبية، حصل عليها "العربي"، بأن 69 % هي نسبة إجمالي الأدوية المهربة في الأسواق. 69 % هي نسبة إجمالي الأدوية المهربة في الأسواق
الأضرار 
مرضى السرطان، والفشل الكلوي، والمرضى المصابون بالسكري هم بالدرجة الأولى من تشكل لهم الأدوية المهربة خطراً كبيراً على حياتهم، إذ إنها قد لا تحتوي على الجرع الصحية الكافية والفعالة، مما يؤدي إلى إفشال مفعول العلاج وتردي الوضع الصحي.

ويلفت الدكتور عبد السلام الراعي، مدير دائرة الرقابة والتفتيش في مكتب الصحة، في تصريح ، إلى أنه "تم تشكيل لجان ميدانية ثلاث مرات خلال العام 2016 لمصادرة الأدوية المنتهية والمهربة وتم حرق كميات كبيرة منها"، مضيفاً أن "الأدوية دائماً ما يتم تهريبها عن طريق البحر أو الصحارى"، موضحاً أن "أدوية الصرع وأدوية القلب هي الأكثر تهريباً".

الأسباب
نتيجة الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف من الأسر لا تجد قوت يومها الضروري، يقبل المرضى على شراء الأدوية رخيصة الثمن، خصوصاً المهربة. إقبال يوازيه طمع وجشع أصيب به معظم تجار الأدوية. كما يواجه الكثيرون صعوبة في التمييز بين الأدوية السليمة والمنتهية الصلاحية، فالعصابات المتشبعة عروقها بالفساد تقوم بإعادة الأدوية المنتهية على أنها سليمة، وصالحة للإستخدام. وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور عبد الله الورافي أنه "بإمكان الدواء أن يكون منتهي الصلاحية ولا تظهر للمريض أي علامات تؤكد عدم انتهائه، فالصيدلايات تكون في حالة سليمة من الغلاف الخارجي، ولا يوجد أي مؤشر بأن الأدوية التي فيها هربت بطريقة غير صحيحة، وبالرجوع إلى تجار الجملة الذين يبيعون الأدوية المهربة، نجد محلاتهم معروفة، ومساحات بيعها واضحة، فكيف يكون التهريب؟".

ويرى خبراء أن غياب التوعية بمخاطر الأدوية المهربة، وتساهل جهات مسؤولة ببيعها، هو ما أوصل الحال إلى ما هو عليه الآن، وتسبب في وفيات أعداد كبيرة من المرضى. كما أن انعدام الرقابة التامة والإشراف المستمر جعل الكثير من الصيادلة يعمد إلى رفع أسعار الأدوية، متجاهلاً بذلك الضمير الإنساني، والشرف المهني الذي ألقي على عاتقه. ويظل المواطن في تخبط دائم بين صيدلية وأخرى بحثاً عن دواء بسعر مناسب يراعي ظروف حالته المعيشية.

ويلاحظ، كذلك، أن الشركات تقوم باستيراد الأدوية رخيصة الثمن، بينما تغض النظر عن استيراد الأدوية المتعلقة بالأمراض الخطيرة، في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المرضى المطالبين بأنواع معدومة، الأمر الذي أدى إلى نشاط سوق تهريب الأدوية من دول مجاورة.

مناشدات
وبفعل الأضرار البالغة التي تسببها ظاهرة بيع الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية، تتصاعد المطالبات بسرعة معالجة هذه الظاهرة الكارثية والحد من انتشارها. وفي هذا السياق، يطالب طه محمد بـ"تفعيل أجهزة الرقابة والنزول الميداني لسحب كميات الأدوية المنتهية الصلاحية وإتلافها، ومحاسبة كل من له صلة باستيرادها وبيعها".