ردود فعل ساخطة وموجة سخرية اجتاحت وسائل التواصل الإجتماعي عقب إعلان تحالف "أنصار الله" وحزب "المؤتمر" تشكيلة ما سميت بـ"حكومة الإنقاذ الوطني". لكن بعيداً عن الردود الإنفعالية و"التنكيت"، يبقى أن تشكيل حكومة في صنعاء عزز من تحالف طرفي سلطة الأمر الواقع، وخلط الأوراق مع الخارج، وعقد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، وهو ما تجلى في أول رد للرئاسة التي اعتبرت تشكيل الحكومة "خطوة تدمر وتنهي أي عملية ممكنة للحوار والسلام". 

قراءة في الأسماء
وبتأمل أسماء وزراء حكومة "الإنقاذ" يتجلى استحواذ حزب "المؤتمر" على أغلب الوزارات. وزير الدفاع، محمد ناصر العاطفي، من ضباط الحرس الجمهوري وقائد ألوية الصواريخ، وهو ما يعني إبعاد يد "أنصار الله" عن التدخل في شؤون الجيش، وخصوصاً قوات الحرس الخاص والإحتياط، وإزاحة نائب رئيس هيئة الأركان المحسوب على "أنصار الله"، زكريا الشامي، الذي أُسندت له وزارة النقل، وكذا إزاحة والده اللواء يحيى الشامي الذي كان بمثابة مشرف "أنصار الله" على وزارة الدفاع، والذي صدر قرار من "المجلس السياسي" بتعيينه مستشاراً لرئيس المجلس، صالح الصماد. 

وزارات الداخلية والمالية والإتصالات والخارجية جميعها من نصيب حزب "المؤتمر". بمقابل ذلك، فإن اسناد وزارة التربية والتعليم لشقيق زعيم "أنصار الله"، يحيى بدر الدين الحوثي، أثار تخوفات الكثيرين من حلفاء "أنصار الله" وخصومهم، نظراً للأهمية التي يكتسبها قطاع التعليم، من توغل الجماعة بفكرها في المدارس. 

تساؤلات مشروعة تشكيل حكومة في صنعاء عزز من تحالف طرفي سلطة الأمر الواقع
الكاتب جميل مفرح يقول، لـ"العربي"، "(إنني لا ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻧﻜﺄ ﺟﺮﺣﺎً ﺃﻭ ﺃﺑﺪﻭ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺎً، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻤﻠﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻌﺐ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺑﻌﺚ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍلإطﻤﺌﻨﺎﻥ ﺣﻮﻟﻬﺎ". ولعل سؤال اللحظة بحسب مفرح هو: ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺻﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ؟ يحاول الإجابة بقوله "ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺿﻐﻄﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻳﻔﻜﻚ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺗﻬﺎ؟ ﻭﻫﻞ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺑﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻲﺀ ﺇﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ؟ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺒﻌﺚ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻧﻔﺴﻲ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻼﺩ ﺗﻌﻮﺩ ﻭﻟﻮ ﺑﻘﺪﺭ 1٪ إلى ﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ؟".

ويضيف أنه "ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺟﺪﺍً ﻭﻻ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻬﺎﻟﻜﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﺃﻓﺮﻏﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﺎﻟﺨﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻌﺔ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ". 

"تفوق حكومة الصين"!
مدير المركز الإعلامي لحزب "المؤتمر"، أحمد الحبيشي، شدد على عدم "ﺗوقع ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ"، مستدركاً بأنها "ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺪ ﻓﺮﺍﻏﺎً ﻛﺎﻥ ﺛﻘﻴﻼً ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ". وأشار، في تصريح لـ"العربي"، إلى "(أنني) ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً ﺟﺪﺍً ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻷﻥ ﺣﺠﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻋُﻈﻤﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍً ﻭﺳﺘﻤﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ".

ودعا الحبيشي إلى أن "ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﻓﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻫﺸﺎﻡ ﺷﺮﻑ"، مضيفاً أنه "من ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻤﺜﻼً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﻳﺨﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ".

خطوة يائسة 
الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى راجح، اعتبر ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻦ ﺣﺒﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ "ﺧﻄﻮﺓ ﻳﺎﺋﺴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ". فمن الجانب الإقتصادي، قال إن "ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ، ﻭﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؛ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎً فإن ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ تمثل ﺗﺜﺒﻴﺘﺎً ﻟﻺﻧﺴﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﻗﻄﻌﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً ﻣﻌﻪ؛ وﻭﻃﻨﻴﺎً فلن ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻜﺬﺍ ﺧﻄﻮﺓ ﻳﺎﺋﺴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻻ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺄﺭﺏ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ".

وﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺎً، رأى راجح أن الحكومة "ﻟﻦ ﺗﻀﻴﻒ ﺃﻱ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺍﺑﺤﺔ ﻟﻤﻦ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺻﻔﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ، وﺣﺰﺑﻴﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﺪﺕ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺨﺮﺍﺑﺔ، أما ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً فلا ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻠﻴﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﺇﻳﺮﺍﻥ".

ويعد راجح حكومة بن حبتور "ﺗﻜﺘﻴﻜﺎً للضغط ﺍﻵﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻛضغط ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺍلإﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ". ويخلص إلى أنه "ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﺳﻮﻯ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ، ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ، ﻭﻟﺴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺯﺡ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻭلاستعادة ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺟﺤﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﻈﻲ ﻭﺍﻟﻬﻼﻙ".

حسابات مغايرة
من جهته، يقول الكاتب المقرب من "أنصار الله"، أبو ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، إن "تشكيل حكومة الإنقاذ يقطع اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺷﺮﻋﻮﺍ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍلإتحادية ﻓﻲ إﻃﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ الإمارﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ أﻣﻴﺮكياً ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎً ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎﺩﻱ ﻭﺣﻜﻮمته لإنجازها ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ لإنتاج ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻌﻴﺪ ﺧﻠﻂ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻓﻀﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺑﻘﺎﺀ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻓﺮيقه ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ".

في المقابل، يلفت الكاتب المقرب من الـ"الشرعية"، محمد جميح، إلى أن "ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻣﺄﺭﺏ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺘﻮﺭ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﻣﻦ ﻣﺄﺭﺏ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﺿﺢ، وهو ﺿﺮﺏ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺄﺭﺏ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ".

شرعنة لسلطتين
ويحذر الناشط الحقوقي، عبد الرشيد الفقيه، من جانبه، من أنه "إذا لم تنجز تسوية تنهي الوضع الشاذ القائم فسيتعامل العالم والناس مع سلطتين على أرض الواقع، وكل سلطة تحكم جانباً من الأراضي اليمنية. وسيكون التقييم في النهاية لسلوك كل سلطة على المناطق التي تديرها وطريقة إدارتها لشأن الناس ومصالحهم ولن ينظر في الشعارات واللافتات والإدعاءات".