حالة من الغليان والسخط الشعبي تعم الشارع اليمني عموماً وشارع المناطق المحررة على وجه الخصوص جراء تأخر صرف رواتب الموظفين في الدولة من المدنيين والعسكريين الذين لم يتسلموا رواتبهم على مدى شهرين متوالين وسط اتهامات متبادلة بين طرفي الانقلاب والشرعية وتحميل كل منهما الآخر المسؤولية.

لكن المسؤولية الأبرز - بحسب مراقبين - تتحملها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية التي قامت بإفراغ الاحتياطي النقدي ونهب البنك المركزي في صنعاء، بالإضافة إلى رفضها تسليم قاعدة بيانات الموظفين بعد قرار الحكومة نقل البنك من صنعاء إلى عدن..

بيد أن ذلك لا يعفِ الحكومة الشرعية- كما يرى المراقبون- من تحمل مسؤولياتها في صرف رواتب الموظفين بحسب ما وعدت به بعد نقل البنك على اعتبار أنها تمثل الدولة و السلطة الشرعية في البلاد.

تساؤلات ومخاوف!
تأتي حالة الاستياء والغليان هذه وسط تحذيرات من مجاعة قادمة إذا ما استمرت حالة التدهور الاقتصادي والمعيشي على ما هي عليه اليوم..

وقد بدأت ملامح هذه المجاعة تظهر بشكل واضح ومخيف في المحافظات اليمنية   كما تظهر الصور القادمة من  الواقع نتيجة لسوء التغذية التي تسببت بحالات وفيات في أوساط الأطفال.
مئات الآلاف من الموظفين ينتظرون حلاً لمشكلة الراتب الذي يُعد أساساً ومتطلباً معيشياً للكثير من الأسر، فيما اضطر البعض إلى الانصراف للعمل في مهام أخرى لم يعتد عليها أو يمارسها من قبل.

لكن الوضع المعيشي الصعب والمزري دفعه إلى ذلك من أجل الحصول على ما يسد به رمقه ورمق أسرته.

ذلك الوضع هو ما دفع بأستاذ جامعي إلى اللجوء إلى بيع القات بعد تأخر صرف الرواتب! بينما زميل له لجأ إلى  بيع مؤلفاته! وموظف آخر وجد نفسه يعمل كبائع متجول!!.

تأخير الرواتب تسبب بتعقيد الوضع المعيشي المعقد أصلاً، في ظل ما يعيشه البلد من حرب وانعدام لأبسط الخدمات والحقوق من صحة وكهرباء وتعليم وأمن وغيرها.

في ظل تساؤلات كثيرة ومثيرة للقلق تسود الشارع ولا تفارق أذهان الموظفين، لعل أبرزها: من سيدفع لنا الراتب هذا الشهر؟ وآخرون يتعجبون بسخرية وعلامات الحيرة تطغى على ملامحهم: لدينا بنكان مركزيان، والموظفون بلا رواتب!!!

كارثة كبرى!
ويصف علي بن هادي ( شاعر) - وهو موظف حكومي - تأخر صرف الرواتب بالكارثة الكبرى، مشيرا إلى أن الراتب يمثل بالنسبة له مصدر دخل وحيد لأسرته وهو حال الكثيرين غيره.. ويحمّل الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكبرى في الوضع الكارثي الذي وصل إليه البلد.

ويرى "علي هادي" أن الحكومة الشرعية تتحمل جزءا من المسؤولية على خلفية قرارها بنقل البنك المركزي إلى عدن وعدم تحمل مسؤوليتها في الالتزام بصرف رواتب الموظفين في الوقت المحدد كما وعدت بذلك، حسب قوله.

ويقول:" نعيش في وضع مزري  منذ عامين، في ظل أوضاع معيشية صعبة لتزيد المعاناة بعدم صرف الراتب".

ويضيف:" مع أن الراتب صار لا يكفي أصلا لدفع إيجار السكن أو تسديد ديون صاحب البقالة في الأوضاع الطبيعية فما بالك في أوضاع الحرب التي نعيشها اليوم؟!!".

 ويحذر علي هادي من أن عدم صرف الرواتب قد يمثل دفعا متعمدا لفتح باب الجريمة تحت طائلة الجوع والفقر.

المواطن هو الضحية
بينما يشير الناشط الجنوبي "عبد المنعم السعدي" إلى أن شهرين مرّا دون أن يتسلم الموظفين رواتبهم الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي، بعد أن كان الناس قد استبشروا خيراً بقرار الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى محافظة عدن وتفاءلوا به كثيراً وأحسوا ببعض الأمان وأنهم سيستلمون رواتبهم في وقتها.

ويضيف:" لكن مع الأسف لم تكن الحكومة على قدر المسؤولية التي تحملتها ولم تفِ بوعدها في صرف رواتب الموظفين بالموعد المحدد".

ويطالب "عبدالمنعم" الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها ممثلة بالحكومة الشرعية والعمل على تدارس الأمر بطريقة صحيحة وإبعاده عن الصراعات القائمة لأن الضحية في الأخير- كما يقول- هو المواطن البسيط الذي سيتحمل كل تبعات هذا الصراع!.

ويقول عبدالمنعم: " بعد أن كان المواطن يطالب بالصحة والتعليم والأمن أصبح اليوم يطالب براتبه الذي لا يملك معظم اليمنيين مصادر دخل غيره ويعتمد عليه في معيشته ومعيشة أسرته.."
داعياً جميع المتضررين بالاستمرار في المطالبة بحقوقهم بما فيها الراتب الذي هو حق شرعي وفقدانه يعني التسبب في معاناة كبيرة لمئات الآلاف من الموظفين، حسب تعبيره ..
 
صرخة أفواه جائعة
وتحت شعار "راتبي مطلبي" خرج العشرات من الناشطين والموظفين الحكوميين في وقفة احتجاجية في وسط عدن وأبين ولحج وقبلهما الضالع للمطالبة بصرف رواتب الموظفين بعد تأخير صرفها لشهرين متواصلين والبعض لثلاثة أشهر.

وهذا ما انعكس تداعياته ليس فقط على قطاع الموظفين فقط بل انعكست على مئات الأسر والأفراد الذين يعيلها هؤلاء والتي تعتمد بشكل كلي على هذا الراتب الذي يمنح هذه الأسر هامشاً من صبر وقدرة على مواجهة متطلبات العيش ومحاولة لاستمرار الحياة في ظل تردي للأوضاع وصلت إلى حدٍ مأساوي.

وكان المحتجون قد طالبوا بإبقاء موضوع الرواتب بعيداً عن أي تصادمات أو مناكفات وعدم تسييسه واستخدامه في الصراع الحاصل.

معتبرين أن المتضرر من ذلك سيكون المواطن البسيط المثقل بالهموم والمعاناة، وقد حذر المحتجون من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

مؤكدين أن الراتب حق شرعي لا يسقط بالتقادم أو التخاصم ويمثل مصدر دخل وحيد لمليون ونصف مواطن وانعدامه سيقود إلى ثورة جياع تجتاح اليمن، حسب تعبيرهم.

ويأملون أن يتم تدارك الأمر سريعا من قبل الحكومة الشرعية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للإسراع في صرف مرتبات الموظفين والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية واستكمال عمليات التحرير في المحافظات التي لا تزال تخضع لسيطرة الميليشيات.

غلاء أسعار
وفي ظل الأوضاع الذي تشهدها البلاد ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، منذ الحرب التي شنتها المليشيات الغازية . 

ويشكون سكان محليون من الارتفاع المتواصل للأسعار، دون قوانين ورقابة تحد من هذه الظاهرة التي تزيد من معاناة المواطنين، خصوصا أنها ترتبط بالحاجيات المعيشية التي لا غنى للمواطن عنها، كالغذاء والدواء، وغيرها.

الجانب الغذائي، من السلع الأساسية الضرورية، هو أكثر ما يهم المواطن، خصوصا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، والتي بلغت مستويات خيالية.

وكذا بسبب تلاعب التجار، وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية بسبب الفقر ، وتوقف مصادر دخلهم .

 
تحذيرات من كارثة إنسانية
ويحذّر خبراء اقتصاد، من كارثة إنسانية تنتظر اليمن ، بعد ظهور مؤشرات مجاعة حقيقية في عدد من المحافظات اليمنية؛ بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ عامين.