بعد قرابة أربعة أشهر من الإعلان، وشهرين من تكليف عبد العزيز بن حبتور بتشكيلها، ولدت حكومة "الإنقاذ الوطني" في صنعاء كضرورة لردم الهوة بين شركاء الحكم هناك، ومواجهة استحقاقات الحرب والسلام. 

وبعد عدة أشهر من الخلافات الداخلية حول عدد من الوزارات والمؤسسات السيادية والحيوية، أعلن "المجلس السياسي الأعلى" المكون من حركة "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام"، مساء أمس الإثنين، تشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني" برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، وبعضوية 41 وزيراً منهم ثلاثة نواب لرئيس الحكومة وستة وزراء دولة بينهم ثلاث نساء، إضافة إلى مستشارين اثنين لـ"المجلس السياسي" بدرجة نائب رئيس وزراء لكل منهما، وهو ما أثار انتقادات الداخل الذي يطالب بحكومة إدارة أزمة. 

عدد كمي 
العدد الكمي للوزراء في الحكومة الـ49 في تاريخ اليمن عكس وجود أزمة ثقة بين "المؤتمر" و"أنصار الله"، شركاء إدارة العملية السياسية في صنعاء. فالحكومة كان مقترحاً أن لا تزيد تشكيلتها عن 30 وزيراً باعتبارها حكومة إنقاذ في ظل أوضاع حرب وظروف اقتصادية صعبة يمرّ بها اليمن منذ عدة أشهر. كما يؤخد على الحكومة أن معظم أعضائها ينقصهم التخصص والخبرة، وهو ما سيضع تنفيذ أي برنامج حكومي تقدمه شبه مستحيل، ويضاعف المخاوف من فشلها في إدارة الصراع. نجحت "أنصار الله" بالإستحواذ على حقيبة وزارة الدفاع

الحقائب للشركاء 
من خلال قوائم شركاء الحكم في صنعاء، "أنصار الله" و"المؤتمر"، تبيّن أن "أنصار الله" منحت ثلثي حصتها لشخصيات من خارج الحركة، فمثلاً منحت حقيبة الرياضة لحزب "الحق" الموالي للحركة، ووزارة المياه "لاتحاد القوی الشعبية"، و"الثروة السمكية" لحزب "البعث العربي الإشتراكي"، وحقيبة وزارة السياحة لفصيل "الحراك الجنوبي" المناهض لـ"التحالف العربي". ومنحت حقيبة وزارة الخدمة المدنية لممثل "الشباب المستقل"، وحقيبة وزارة الصناعة والتجارة لرئيس "حركة الأحرار"، ووزارة الكهرباء لحزب "الأمة"، وحقيبة وزارة مخرجات الحوار لـ"الحراك الجنوبي"، ووزارة الصحة للحراك أيضاً، ومنحت وزارة المالية لشخصية اقتصادية موالية لها، كما منحت امرأتين حقيبتين الأولى العمل والأخرى وزارة دولة، في حين تمسكت الحركة بحقيبة وزارة التربية والتعليم التي منحتها لشقيق زعيم الحركة، يحيى الحوثي، بالإضافة إلى وزارة الإعلام التي تمسكت بها أيضاً. 

توشكا وزيراً 
بعد صراع طويل مع الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، حول المؤسسة العسكرية، نجحت "أنصار الله" بالإستحواذ على حقيبة وزارة الدفاع مقابل منح حزب صالح حقيبة وزارة الداخلية. وفيما كان يتوقع الكثيرون أن تعين الحركة شخصية عسكرية مقربة منها في منصب وزير الدفاع، فاجأت المتابعين بتعيين اللواء الركن محمد ناصر أحمد العاطفي، قائد مجموعة ألوية الصواريخ، وهو من مديرية حجانة في خولان الطيال بمحافظة صنعاء. وأكّد مصدر مقرب من الحركة أن تعيين اللواء العاطفي وزيراً للدفاع جاء تكريماً لدوره في الحفاظ على جاهزية القوة الصاروخية خلال الفترة الماضية، ووقوفه أمام كل محاولات تعطيل منظومتها خلال السنوات الفائتة.