ما يعيشه اليمن اليوم من حرب وحصار كانت بداياته أزمات متكررة في المشتقات النفطية، تسببت بها عصابات النفط المنظمة، وقيام حكومة "الوفاق الوطني"، منتصف العام 2014، برفع الدعم الحكومي عن الوقود. خطوة تسببت باندلاع احتجاجات قادتها حركة "أنصار الله" لإسقاط الجرعة، انتهت بسقوط صنعاء وسقوط نظام المبادرة الخليجية معها، إلا أن أسباب أزمات الوقود التي تصاعدت خلال السنوات الماضية لا تزال اللاعب الرئيس اليوم.

تمكنت "أنصار الله"، بعد سيطرتها على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، من "قصقصة" بعض أجنحة مافيا تهريب المشتقات النفطية من اليمن إلى دول القرن الإفريقي، بعدما كانت تكبد اليمن خسارة 3 مليارات دولار سنوياً. كما تمكنت الجماعة من تجفيف عدة منابع للأموال غير المشروعة التي كانت تحصل عليها تلك العصابات، ومن يقف خلفها من كبار الشخصيات العسكرية بالشراكة مع رجال أعمال. إلا أن كل تلك الخطوات التي اتخذت انهارت بشكل كامل بعد اندلاع الحرب والحصار، الذي يفرضه "التحالف العربي" على واردات شركة النفط الحكومية من الوقود، والذي كان أحد أهم دوافع صدور قرار تعويم المشتقات النفطية أواخر شهر أغسطس من العام الماضي، ما منح التجار فرصة الإستئثار بمهام ونشاط الشركة الحكومية باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية دون ضوابط.

قرار التعويم
رغم تصاعد عمليات تهريب المشتقات النفطية من السواحل الجنوبية والمنافذ الشرقية للبلاد بشكل حاد، من قبل جنرالات النفط أنفسهم الذين وقفوا وراء عمليات التهريب من الداخل إلى دول القرن الإفريقي خلال سنوات ما قبل الحرب، إلا أن قرار تعويم المشتقات النفطية الصادر عن "اللجنة الثورية العليا" لا يزال السبب الأول منذ أكثر من عام في إعادة إنتاج أزمات الوقود، التي عادت منذ أكثر من أسبوع في العاصمة صنعاء والمحافظات.

"قرار كارثي" 
ووصف الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، المهندس أنور العامري، قرار التعويم بـ"الكارثي بامتياز في ظل غياب الدولة قوية"، موضحاً أن "الإشكالية ليست في صدور القرار وإنما في توقيت القرار الذي صدر في ظل غياب الدولة"، مشيراً إلى أن "مثل هذا القرار يتطلب وجود دولة قوية تستطيع السيطرة والتحكم بالسوق والتجار وليس العكس". العامري: شركة النفط ستعاود توزيع المشتقات النفطية في العاصمة والمحافظات خلال الأيام القادمة

وأشار العامري، في تصريح لـ"العربي"، إلى أن "قرار التعويم تسبب بسحب العملة المحلية من السوق والمضاربة بأسعار العملة، وإسقاط دور الرقابة والإشراف الذي كانت تقوم به شركة النفط وفقاً للقانون، وبالتالي أصبح المواطن اليمني فريسة سهلة أمام تجار النفط".

تهريب برعاية "التحالف" 
في تاريخ 21 ـ 22 يناير الماضي، كشف تقرير صادر عن لجنة إعلامية وحقوقية مكلفة من قبل حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتحقيق في معاناة المغتربين في منفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت، وحصل "العربي" على نسخة منه، دخول عشرات القاطرات المحملة بالوقود من المنفذ البري إلى الأراضي اليمنية، حاملة تراخيص من غرفة عمليات "التحالف".
ولفت التقرير إلى أن القاطرات النفطية شوهدت تفرغ حمولتها في شاحنات متوسطة في عدد من التجمعات المتواجدة بالقرب من منفذ الوديعة ـ العبر ـ الرويك ـ صافر ـ مدينة مأرب، مضيفاً أن الفريق تأكد أن تلك القاطرات التابعة لشخصيات عسكرية موالية لهادي و"التحالف" تبيع حمولتها بالسوق السوداء.

الأزمة ستنتهي؟ 
الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، المهندس أنور العامري، أعلن أن "الشركة وبتوجيهات عليا اشترت سفينتين، الأولى تحمل 27 ألف طن وقد وصلت إلى ميناء الحديدة وبدأت بتفريغ حمولتها، والثانية على متنها 38 ألف طن للحد من أزمة المشتقات في السوق".

وكشف العامري أن "الشركة ستعاود توزيع المشتقات النفطية في العاصمة والمحافظات خلال الأيام القادمة وستنهي أزمة المشتقات"، لافتاً إلى أن "شركة النفط لم تتخل عن الشراء، ولكن بسبب ما يمر به الوطن وانعدام السيولة المالية في البنك المركزي، رغم امتلاكها موارد كبيرة في البنك ولكنها لاتستطيع التحكم بها، تسبب بتخلي الشركة عن الشراء المباشر وأخضعها لتجار النفط".

وأشار العامري إلى أن "هناك بعض التجار لديهم سفن نفطية متواجدة في غاطس ميناء الحديدة يقومون بابتزاز شركة النفط من خلال البيع بالمبالغ التي يريدونها خارج نطاق السعر العالمي، مما يصطر الشركة بدافع ضغط الطلب في الداخل إلى الشراء بأي مبالغ لسد الإحتياج المحلي".