أثار تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية شركة "العمقي إخوان للصرافة" كجهة داعمة للإرهاب في اليمن، ردود أفعال متباينة في الشارع اليمني، وفي حضرموت خصوصاً.

وفي الوقت الذي تزامنت فيه الإتهامات الموجهة للشركة مع تسرب أنباء عن تبني الشركة فكرة تأسيس شركة مصرفية مساهمة برأس مال حضرمي، يصف البعض تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية بـ"الإتهامات الكيدية" الهادفة إلى النيل من سمعة الشركة، بوصفها "رأس مال جنوبياً، ورقماً صعباً أمام شركات أخرى رديفة لها بالشمال، سُحب من تحتها البساط، بعد أن كانت إلى وقت قريب، تحتكر بشكل كلي سوق العملات في اليمن".

ويعتقد أصحاب هذا الرأي المعمم لـ"نظرية المؤامرة"، بأن ما تعرضت له شركة "العمقي" إنما يأتي في إطار تضييق الخناق الإقتصادي على الشعب اليمني، بعد أن استطاعت الشركة كسر ذلك الخناق عبر قيامها بتوفير السيولة اللازمة لاستمرار الدورة المالية بشكل انسيابي ليس في حضرموت فحسب، بل في غالبية المحافظات اليمنية التي تمتد إليها فروع الشركة.

في المقابل، يرى الفريق الثاني الذي يستبعد فكرة التآمر عن الموضوع، أن اتخاذ المواقف الدولية تجاه أمر ما لا يمكن أن يبنى على قاعدة هشة ومعلومات مغلوطة. ولا ينكر هؤلاء شكوكهم بالشركة، لا سيما وأنها كانت على علاقة بتنظيم "القاعدة"، بحكم اعتباره سلطة حاكمة خلال فترة سيطرته على مدينة المكلا العام 2015.

ويثيرون تساؤلات خاصة حول ما يصفونه بالنشاطات المشبوهة التي تزاولها "العمقي"، كعمليات غسيل أموال "القاعدة" التي قامت بنهب أكثر من 17 مليار ريال يمني من البنك المركزي في مدينة المكلا، علاوة على احتكار الشركة للسيولة النقدية المحلية، وتهريب مبالغ طائلة من النقد الأجنبي خارج البلاد، ما مكنها من التحكم بأسعار العملات، إضافة إلى علاقتها بعدد من المتنفذين اليمنيين في منفذ الوديعة الحدودي، الذي تتولى "العمقي" مهمة ضخ إيراداته إلى صنعاء. 

العقوبات الأمريكية
القرار الذي توعد بفرض عقوبات على الشركة، ومراقبة أصولها المالية بالعملة الأجنبية، حذر الأمريكيين من التعامل معها للإشتباه في دعمها لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب". وأوضح البيان أن عملية إضافة "العمقي إخوان للصرافة" إلى قائمة الجهات المشتبه بدعمها لـ"القاعدة" جاءت سعيد العمقي: الأنشطة المصرفية للشركة تسير على ما يرام وتخضع للرقابة الرسمية على خلفية "معلومات دقيقة"، تم التوصل إليها بالتعاون والتنسيق مع دولة الإمارات التي عممت تصنيف وزارة المالية الأمريكية على المصارف العاملة في أراضيها.

وأشارت الوزارة إلى أن سعيد صالح عبد ربه العمقي ومحمد صالح عبد ربه العمقي وُضعا على قائمتها الخاصة بالأفراد، إلى جانب شركتهما "العمقي وإخوانه للصرافة"، التي كانت "(القاعدة في جزيرة العرب) تستخدمها في التعاملات المالية لعدة سنوات".

دفاع الشركة
من جهتها، نفت شركة "العمقي للصرافة" الإتهامات الأمريكية الموجهة لها، واصفة إياها بـ"الشائعات الإبتزازية المغرضة" التي تحاول النيل من سمعة الشركة. وفي بيان صادر عنها، قالت الشركة "(إننا تابعنا ما تم نشره عبر موقع رويترز بتاريخ 1/11/2016 بشأن ادراج اسم شركة العمقي وإخوانه للصرافة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالشركة على قائمة الإشتباه بدعم الإرهاب، دون أي توضيح عن أسباب أو دلائل استندت عليها هذه الإتهامات، والتي وصلت إلى الزج بنا في حرب العراق وتأهيل مقاتلين ودعم جماعات إرهابية، متناسين التهديدات والإستهدافات التي طالتنا من الجماعات المتطرفة والإرهابية بتهم متضادة مع التهم الصادرة ضدنا".

وأعلنت الشركة احتفاظها بـ"حقها القانوني تجاه هذه الإتهامات الباطلة".

وأكد الشيخ سعيد صالح العمقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بدوره، أن "الأنشطة المصرفية للشركة تسير على ما يرام، وتخضع للأنشطة الرقابية الرسمية ولا تقبل بأي أنشطة مشبوهة خارجة عن النظم المصرفية القانونية المتعارف عليها رسمياً".

ولفت إلى أن "الشركة اضطرت إلى صرف الحوالات ومرتبات الموظفين من السيولة المالية التي لديها خلال فترة الحرب والأزمات العصيبة التي مرت بها البلاد، بعد قبولها بصرف شيكات لكل الشركات المصرفية الأخرى...".

ردود أفعال
يعتقد السياسي الجنوبي، د. سعيد الجريري، أن شركة "(العمقي للصرافة) أثبتت نفسها في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد"، مؤكدا أن "الدور الذي لعبته خلال الحرب يوازي دور البنك المركزي، لا سيما في حضرموت والجنوب عامة، في ظل الهيمنة المصرفية التي تمارسها صنعاء السياسية وقوى نفوذها البنكية، ولولاها لظلت مناطق الجنوب في ظل الهجمة الحوثية القاعدية العفاشية، تعيش فراغا مالياً رهيباً".

وفي منشور على صفحته في "فيس بوك"، يعتبر الجريري أن الشركة تمثل "نموذجاً خطيراً في ملئ الفراغ البنكي المخطط له من تلك القوى الفاسدة والإرهابية، لذا فمن المنطقي أن تكون هدفاً مباشراً، ولن تكون هي الأخيرة كما يبدو، فكل خارج على قواعد اللعبة إياها داعم للإرهاب!"، فيما يرى الناشط، محمد خميس، أن "استهداف الشركة جاء بغرض كيدي، لأنها تعد بمثابة بنك حضرموت الأهلي، فقد سدّت فجوات فراغ السلطة، ودفعت رواتب الموظفين نقداً مقابل سندات على ورق، وكان لها موقف وطني عندما رفضت طلب تنظيم القاعدة تسليم كشوفات خاصة بأسماء جنود قوات جيش النخبة الحضرمي رغم ما تعرضت له من تهديد ووعيد". 

ويعتبر الدكتور، محمد الحامد، من جهته أن عدم اكتراث "جهاز الأمن القومي التابع للرئيس هادي باتهامات وزارة الخزانة الأمريكية لشركة العمقي، دليل واضح على تواطؤ الجهاز ضد العمقي، كما أنه يضع علامات استفهام كثيرة"، في حين يسخر الصحافي، نبيل الصوفي، من الإتهامات الأمريكية للشركة، ويقول، في منشور على صفحته في "فيس بوك"، إن "وزارة الخزانة الأمريكية تعتبر شركة العمقي داعمة للإرهاب... هيا ما بتخلص حرب السعودية على اليمن، إلا وقد نص اليمن مسجلة في ملف مكافحة الإرهاب. طيب العمقي بالأصل انتشارها هو جنوباً، والجنوب له سنتين، كل مرة وفتحت لها القاعدة فرع فيه، إيش على كذه با يوصلوا لحظر كل مؤسسة في الجنوب؟".