في لغة السيطرة وفرض الوجود ربما تكون التعيينات في المؤسسات وفي مفاصل الدولة إجراء غير غريب، خصوصاً عندما يكون مبرر الطرف المسيطر الفساد والمحسوبية التي كانت قائمة سابقاً.

وبطبيعة الحال، يبدأ الفرز، وتبدأ الحسابات تأخذ مجراها في المؤسسات والقطاعات الحكومية، وبما أن هذا الطرف يدعي أنه على حق وأنه على الصواب، يسعى نحو إحداث تغييرات في الهياكل الإدارية وإصدار تعيينات هو يراها مناسبة للمرحلة وتتوافق مع خططه ومشاريعه، في حين يراها البعض الآخر، أو الطرف المقابل، "محسوبية وعنصرية واستبعاداً" لمن كانوا في هذه المناصب وفي هذه المواقع، أو لأنهم لا يؤيدون سياساتهم ولا يتفقون مع ما يطرحون.

في هذا التحقيق الاستقصائي، لا يمكن أن نصدر الأحكام ونعتبر أن ما يجري عين الصواب أو الخطأ، لكننا سنذهب نحو استعراض ما تم، وأخذ آراء الأطراف المعنية بهذه الإجراءات.

وهو يتتبع ملف الاستبعاد والتعيين، عثر على عدد من الوثائق التي توضح قيام جماعة "أنصار الله" بتعيينات بالجملة في المؤسّسات كافّة.

تشير الوثيقة رقم 1 إلى قيام وزارة الخدمة المدينة بتعيينات لمدراء عموم الموارد البشرية لدى وحدات الخدمة العامة، وتشير الوثيقة إلى أنه بناءً على قانون الخدمة المدنية لسنة 1991م، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005م، بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية.

وبناءً على قرار "اللجنة الثورية العليا" رقم 54 لسنة 2015م، بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة، وبناءً على قرار رئيس الوزراء رقم 295 لسنة 2013م، بشأن وظائف الموارد البشرية، والشؤون المالية، والقانونية، وبناءً على عرض قطاع الموارد البشرية، قرّر "تكليف الأخوة التالية أسماؤهم"، والذين لا يتجاوز عددهم ستين شخصاً، بتولي إدارة الموارد البشرية في القطاعات المذكورة في الوثيقة. إجمالي عدد الأشخاص طبقاً للوثيقة والمطلوب ترقيتهم، 147 فرداً

قرار مصدره وزارة الخدمة المدنية، وفي الوقت عينه يحمل الكثير من التكهنات بشأن ما إذا كان مدراء العموم للموارد البشرية في كل قطاعات الدولة، هم بحاجة إلى تغيير، وأن جميعهم ليسوا كفاءات وبحاجة إلى تغيير شامل بهذا الشكل.

هذا الإجراء الشامل، لا بد أن يكون متعمّداً، وفق معنيين في وزارة الخدمة المدنية، يؤكّدون أنه "قرار سياسي ومقصود".

وثيقة أخرى عثر عليها  في قطاع وزارة الداخلية، وتشير إلى توجيه "اللجنة الثورية العليا" بترقية قطاع واسع من المنتسبين إليها وبرتب عميد ومقدم، ورائد ونقيب، وإجمالي عدد الأشخاص طبقاً للوثيقة والمطلوب ترقيتهم، 147 فرداً.

كثيرة هي القرارات والتعيينات التي تمت في جميع مفاصل الدولة، وكثيرة هي الوثائق المؤكّدة لهذه الاجراءات التي تحظى بمعارضة حتّى داخل التيار المحسوب على "أنصار الله".

في حديثه إلى  يقول فارس أبو بارعة (أحد الذين تم تعينهم مؤخراً وصدر بحقه قرار تعيين كوكيل لمحافظة حجة) لا يعتبر كل التعيينات التي تمت صائبة وفي محلها. ويقول "أعرف أنه هناك ما يقارب أربعة آلاف قرار صدرت في الفترة الأخيرة، وغالبية القرارات التي صدرت سواء من رئاسة الجمهورية، أو من رئاسة الوزراء، تعبر من طرف واحد لا شريك له، في غالبيتها، وبنسبة كبيرة، وأغلبها صدرت لمن هم غير أهل لها، وفي غير تخصصاتهم، أو حتى إن البعض حصلوا على قرارات نتيجة القرابة، أو التملق لفلان أو علان، وفي الأول والأخير غالبية القرارات لم تكن في محلها وغير منطقية ولا يصدقها حتى العقل والمنطق".

وتابع أبو بارعة "كان الأفضل الابتعاد عن هذه الطريقة غير الحميدة، والتي تثير الكثير من التساؤلات حولها، وكما أعرف على سبيل المثال صدرت قرارات لأب واثنين من أولاده، مع قرارات أخرى لأخويه وأولاده الثلاثة، وهذه مشكلة كبيرة، ومن هذه النماذج عشرات الأسر حصلت على قرارات بعدد أفراد الأسرة مع الأسف، وشباب الثورة حق ساحة التغيير، لا يوجد واحد منهم إلا أنا ورجموا بي، ولي أربعة أشهر رافض أسير أسوي لي مباشرة، كم وكم يا قرارات قد تجاوزت تقريباً أربعة آلاف قرار".

"العربي" حصل على وثيقة تعيين ربما تؤكّد جانباً مما يقوله أبو بارعة، حيث توضح الوثيقة إصدار قرار من قبل رئيس مجلس مؤسسة الثورة للصحافة والمطبوعات بتعيين عبد القدوس الحوثي مديراً لتحرير موقع "الثورة نت"، وهذه واحدة من الدلائل الصريحة والواضحة على حضور لقب الحوثي في الوظيفة العامة.

لكن وعكس أبو بارعة، يؤكّد أحمد المؤيد أن معظم القرارات والتعيينات التي صدرت هي جميعها تصب في إطار الإصلاح الإداري وفي إطار الترشيد لموازنة الدولة، والهدف الأول والأخير منها هو الإصلاح ومحاربة نقاط الفساد المنتشرة في كل قطاعات ومؤسسات الدولة.