كان لترحيل الكثير من أبناء المناطق الشمالية من عدن، بعض مناطق الجنوب، آثار ونتائج في صنعاء. أثار القرار انزعاجاً كبيراً لدى كثير من أبناء الشمال، ولدى السلطات في المناطق الشمالية، ما استتبع ردّات فعل دفع ثمنها جنوبيون يعيشون في المحافظات الشمالية.

أثناء إعداد ملفّ التعيينات في ظل الحرب داخل مؤسسات الدولة في صنعاء، تبين أن ثمّة حالات وقعت على خلفية هذه الإجراءات. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حدث وأن قامت السلطة في صنعاء بفصل رئيس الهيئة العامّة لأراضي الدولة، الدكتور عبد الله عبيد الفضلي، والذي ينتمي إلى محافظة حضرموت.

إجراء الاستبعاد للفضلي، جاء بعد الترحيل الذي تم لبعض أبناء الشمال من عدن، الأمر الذي اعتبره الفضلي، وفي تصريحات صحافية سابقة له، بأنه استهداف مباشر وواضح لأبناء الجنوب في صنعاء، وكردّة فعل على ما حصل في عدن.

مصدر في "أنصار الله" تحدث لـ"العربي" عن طبيعة القرار الذي اتخذ، وقال "لقد تم اتخاذ قرار تغيير الفضلي، والعديد من المدراء، والوكلاء للهيئة، على مستوى الفرع الرئيسي وعلى مستوى الفروع، بعد أن تم العثور على ملفات فساد، وتورط من تم الاتخاذ بحقهم قرار التغيير وليس الفصل".

تعتبر الهيئة العامة لأراضي الدولة من الهيئات الحيوية والمهمة، وعبرها يتم التحكم بالأراضي والمساحات، التي تعتبر ملكاً للدولة، وعبرها أيضاً يتم التصرف ويتم الدفاع عن عقارات الدولة التي تعتبر ملكاً عاماً. اتخذ قرار بتغيير ما يقارب 10 مدراء على مستوى المركز الرئيسي
ولأن جماعة "أنصار الله"، وفق خصومها، تطمح لإطباق تحكّمها على مختلف المفاصل، سعت مؤخراً لتغيير رئيس الهيئة، الدكتور عبد الله عبيد الفضلي، وبقرار من القائم بأعمال رئيس الوزراء.
أحد موظّفي الهيئة أوضح لـ"العربي" بعض الإجراءات التي رافقت هذا التغيير، وقال "في البداية رفض الفضلي القرار، واعتبر أمر فصله وعزله شأناً رئاسياً، ويتطلب مسوغاً قانونياً واضحاً، وليس بذلك الشكل غير القانوني. ولكن بعد رفض الفضلي أقدمت جماعة أنصار الله، من المسلحين والأطقم العسكرية، على فرض السيطرة على الهيئة، وتنصيب الرجل المعين، والمنتمي إلى جماعة أنصار الله، والذي يدعا محمد مفتاح، فتم إخراج الرئيس الأول بقوة السلاح".

وكان الفضلي، في فعالية تضامنية، أكد أن هذا الاجراء تعسفي، ويستهدف أبناء الجنوب تحديداً، خصوصاً وأن هذا الاجراء جاء بعد عملية طرد عدد من الشماليين من مدينة عدن، ولأن الفضلي ينتمي إلى هذا الجنوب، وتحديداً إلى محافظة حضرموت، كردة فعل من قبل القائمين على سلطة صنعاء. 

بعد تنصيب الرئيس الجديد للهيئة، وعملية الاستلام والتسليم، اتخذ قرار بتغيير ما يقارب 10 مدراء على مستوى المركز الرئيسي، وعلى مستوى الفروع. هذا التغيير تعتبره "أنصار الله" ضمن خطط الإصلاح ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

مصادر أخرى تحدثت  ان كاشفة عن أن العديد من أبناء الجنوب تعرضوا للتضييق وللاستبعاد من أماكنهم في الوظيفة، بعد الاجراء الذي حصل في عدن.