لا تقتصر حزمة الإجراءات التي اتخذتها جماعة "أنصار الله" على مؤسسة بعينها، بل شملت العديد من المؤسسات، وهي تعتبرها إجراءات ضمن منظومة إصلاح، تقول إنها تقوم بها في مفاصل الدولة، وتنفي أن يكون الأمر متعلقاً بتصفية حسابات أو أنه انتقام ممن عارضهم. 

و حصل على وثائق فصل واستبعاد لعدد من الموظفين في الدولة، ومن بين تلك المؤسسات مؤسسة المياه والصرف الصحي، وأيضاً مؤسسة التربية والتعليم. إضافة إلى تلك المؤسسات، ثمّة مؤسسات أخرى، كالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، عثر "العربي" على وثائق فصل فردي وفصل جماعي. والمبرر واحد، والمضمون الذي تحمله الوثائق والقرارات واحد أيضاً.

وثيقة حصل عليها  تؤكّد فصل ما يقارب 12 تربوياً، يعملون لدى وزارة التربية والتعليم، وقد اتخذت الوزارة قرار فصل بحقهم، بسبب تغيبهم عن العمل، وهو الأمر الذي يقول عنه المعنيون إنه يأتي في إطار النظام والقانون، وقوانين الخدمة المدنية.

بعد الاطلاع على أسماء الذين تضمنتهم الوثيقة، قررنا التواصل مع البعض منهم، ومن بين هذه الأسماء ورد اسم الصحافي والمحلل السياسي، رشاد الشرعبي، والذي يعمل لدى قطاع الاعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم، وتقول الوثيقة إن هذا الاجراء طال رشاد بسبب تغيبه وانقطاعه عن العمل. 

في حديثه ، أكد أن القرار استهدفه ليس لأنه تغيب عن العمل وإنما بسبب ظهوره في القنوات التلفزيونية ووسائل الاعلام وهو يعارض جماعة "أنصار الله" ويؤيد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
يعتبر الشرعبي أحد الصحافيين اليمنيين الذين برزوا في واجهة معارضة جماعة "أنصار الله"، وممن ذهب لمهاجمتهم عبر وسائل الاعلام، ويصنفه البعض ضمن الصحافيين المحسوبين على "حزب التجمع اليمني للإصلاح"، خصم الجماعة. توضح الوثيقة مبرر الاستغناء ببث الموظف رسائل التحريض والتهديد بين زملائه

وعن مبرر الغياب عن العمل، يقول الشرعبي "أصلاً أنا تغيبت عن العمل مجبراً، وبعد أن حاولت جماعة أنصار الله ملاحقتي في أمانة العاصمة صنعاء، وحاولت اعتقالي أكثر من مرة، فكيف لي أن أستمر في الدوام في ظل هذا الوضع، وفي ظل هذه الظروف. ولهذا أنا أجبرت على مغادرة البلاد إجباراً، وليس اختياراً".

ويعتبر أن الشرعبي فصله من الوظيفة العامة تعسفاً وانتقاماً غير قانوني "وعلى جماعة الحوثيين أن تعتبر أن ما تتخذه من تصرفات، تصرفات باطلة ولا أساس لها من الصحة".

الفصل بسبب "التحريض"
وثيقة أخرى عثر عليها "العربي" تؤكّد استغناء إحدى إدارات المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية عن أحد الموظّفين. وتوضح الوثيقة مبرر الاستغناء ببث الموظف رسائل التحريض والتهديد بين زملائه، إضافة إلى تلفظه بعبارات خارجة عن الأخلاقيات العامة والإدارية.

ففي حين تعتبر المؤسسة العامة للاتصالات هذا الاجراء إدارياً وقانونياً، مثله مثل بقية القرارات التي تتخذ بحق كثير من الناس وفي كثير من القطاعات، ووفقاً للقانون. ولكن هؤلاء الناس الذين تم فصلهم يعتبرون الأمر ضمن سياسة التطهير والتسريح القسري، وسيكون له أبعاد وآثار مستقبلية، إذا لم يتم التراجع عنه، ووضع حد له، ومواجهته بكل السبل والوسائل.

يذكر أن من يتم بحقهم مثل هذه الإجراءات، لا يجدون مصادر دخل أخرى، حيث وأن المستهدف بهذه القرارات، هم بصورة غير مباشرة أولاد الموظّف وأسرته.

مؤسسة المياه والصرف الصحي
في إطار البحث، وجد " وثيقة فصل واستبعاد لعدد من الموظفين في مؤسسة المياه والصرف الصحي. بحسب ما جاء في الوثيقة فإن الأسماء التي أوردتهم مؤسسة المياه، وعددهم 8 أشخاص، تم فصلهم من قبل لجنة شؤون العاملين، بموجب محضر رقم 7، بتاريخ 18-7-2016م، وذلك لتجاوزهم الفترة القانونية، والغياب دون أي مبرر.

وبهذا يتابع القائمون على المؤسسات في صنعاء إجراءات الفصل والتسريح، بناءً على القانون، ومن تجاوز مدة القانون في مسألة الغياب والانقطاع عن العمل، بحسب تأكيد أصحاب القرار.

وتواصل مع أحد المذكورين في الوثيقة، وهو باسم الحكيمي. باسم من الناشطين السياسيين، يظهر على شاشات القنوات وفي وسائل الإعلام المختلفة، وهو ممن صاروا يقبعون خارج البلد. سأله "العربي" عن قرار فصله، وعن القانون الذي تم الاستناد عليه، وعن انقطاعه عن العمل، فأجاب "أقدمت جماعة الحوثي على فصلي وإيقاف راتبي دون أي مسوغ قانوني، وكل ذنبي هو أنني ضد الانقلاب، والمؤسف أن المستحقات التي تم إيقافها، بما في ذلك راتبي، تستخدم في المجهود الحربي ضد الشعب اليمني".

وفيما يتعلق بانقطاعه عن العمل، يقول باسم "كلام غير صحيح، نحن كنا نداوم، ولكن بعد أن أحكم الحوثيين قبضتهم على البلاد، تعرضنا لمضايقات واضطرينا أن نسافر حفاظاً على أرواحنا، ثم إن الحوثيين ليس لهم سلطة شرعية حتى يقرر فصلنا".

قد يكون الطرح أو المبرر الذي ورد في الوثيقة صادقاً، وأنه اتخذ بناءً على الانقطاع عن العمل، لكن الموقف السياسي لباسم الحكيمي وبقية زملائه، لا يبعد شبهة "الانتقام" من قبل الطرف المسيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء، فهناك أناس بالمئات وممن هم موظفون في هذا القطاع (وفق باسم) متغيبون عن العمل، ولأنه ليس لهم أي موقف سياسي معارض، فإنه لم يتخذ بحقهم أي إجراء.
وأضاف "العمل في مؤسسة المياه هو معرقل، فلم تعد المؤسسة فاعلة، ولم يعد هناك مياه تضخ في صنعاء للمواطنين، فالعمل في هذا القطاع ربما تعثر بسبب الحرب".

يعتبر باسم الحكيمي أيضاً ممن ذهبوا إلى صف "الشرعية"، وشرعوا في العمل ضمن القنوات المتلفزة كمحلل سياسي معارض لتواجد جماعة "أنصار الله"، الأمر الذي جعله ضمن قائمة المفصولين، وجعل "أنصار الله" تبحث عن وسائل في إطار القانون للانتقام والمعاقبة.

في المقابل، لم ينف عضو "اللجنة الثورية العليا"، صادق أبو شوارب، لدى سؤال "العربي"، وجود قرارات بُنيت على الموقف من "التحالف العربي"، إلا أنه رد على الاتهامات الموجّهة للجنة، بالقول "ما فيش حاجة اسمها قرار فصل اتخذتها اللجنة الثورية العليا، ما فصلنا عبد ربه، ما زلنا نعامل ولا فصلنا أحمد عبيد بن دغر، ونسلم الرواتب حق الناس كلهم، لكن أن تزيح إنسان من عمله هو مع العدوان أمر آخر، يعني يشتي يؤيد العدوان وأطرحه رئيس صحيفة الثورة، هذه حرب سبعة نجوم، هذه حرب فنادق، هؤلاء ناس جهلة، يعني هو مع العدوان ويشتيني أتركه وزير، وفصل لا يوجد قرارات فصل، فقط أعضاء مجلس النواب الذين هم مع السعودية تم تجميد مرتباتهم وتوريدها كأمانات، وهناك فرق بين الفصل وبين التغيير".

من ملف وثائق التعيينات: حرب بالأختام؟