أكد محمد عبدالقوي العبسي-مسؤول المكتب الإعلامي لنقابة العاملين بجامعة صنعاء- على البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من التصعيد الفعلي على الأرض. 

وقال العبسي إن نصب أول خيمة أمام وزارة المالية تعد البداية وسيليها الكثير من الإجراءات التصعيدية داخل وخارج الجامعة في الأسبوع القادم, منوهاً بأنهم لن يتراجعوا عن تصعيدهم حتى وإن وصل بهم الأمر إلى إيقاف الدراسة والعمل في جامعة صنعاء-حد قول العبسي.
وأكد العبسي بأن الخطة المنتظمة في التصعيد ساهم في انضمام عدد من الجامعات الحكومية إلى وقفاتهم التصعيدية وهم اليوم يشاركونا في أهدافنا ومطالبنا المتمثلة بتنفيذ قرار الوزراء المتمثل بالحافز والتأمين الصحي والتنسيق ، وطبيعة العمل وبحسب القرار يتم إدراجها ضمن ميزانية 2015 .

وقال العبسي بأن هذا التصعيد هو بشكل مبدئي وبداية تدشين لمرحلة ثانية من الاحتجاجات السلمية لموظفي الجامعات وأن القادم سيكون مؤلماً وقاسياً في حال لم تنفذ مطالبنا, مجددا رسالته إلى وزارة المالية أن النقابة لا تتعامل مع أشخاص وشلل بل تتعامل مع مؤسسات رسمية.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذها المئات من موظفي جامعة صنعاء ومعهم عدد من الجامعات الحكومية أمام وزارة المالية, مطالبين وزير المالية بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في إدراج الأثر المالي للائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات اليمنية الحكومية وفق قرار رئاسة الوزراء رقم 337 الذي يقضي بإدراج هذه الحقوق في ميزانية 2015.

وقد قام موظفو جامعة صنعاء بنصب أول خيمة أمام وزارة المالية كبداية لتدشين المرحلة الثانية من الاحتجاجات والضغط على وزارة المالية لتحقيق مطالبهم.

إلى ذلك   كشف محمد مدهش رئيس نقابة العاملين بجامعة صنعاء أن وزارة المالية لم ترد على النقابة وعلى هذه الاحتجاجات المطالبة بإدراج الأثر المالي في ميزانية 2015 فهي لم ترد لا بالموافقة ولا بعدم الموافقة لذلك فإنهم مستمرون في التصعيد- حد قوله .

من جانبه طالب عبد الكريم الغرباني رئيس نقابة العاملين بجامعة إب عبر "أخبار اليوم" وزارة المالية إعطاء الجامعات حقها باعتبار الجامعات أساس التنمية في البلد، مطالباً بحقوق الموظفين التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 337 ، مؤكدا بأننا لن نتنازل عن هذه الحق كما التزم مسؤولي المالية .
وهدد بتوقيف العملية التعليمية وإغلاق  بوابة وزارة المالية ومنع الموظفين من الدخول .

وقال الغرباني إن حكومة لا تحترم قراراتها ليست جديرة بالاحترام ، مضيفا  نريد حكومة تنظر إلى حقوقنا بعين المساواة ونطالب وزير المالية بالتنفيذ مالم فالقادم سيكون أسوء .

وفي سياق ذات القضية, أعلنت نقابة جامعة تعز عزمها إغلاق الجامعة وتوقيف العمل فيها في حالة استمرت وزارة المالية في تجاهلها مطالب الموظفين وعدم إدراج الأثر المالي لموظفي الجامعات في ميزانية 205 هذا ما أكده أمين عام نقابة العاملين بجامعة تعز في تصريح خاص لــ "أخبار اليوم"

مؤكداً بأن مطالبنا مشروعة وقانونية وعلى الحكومة ووزارة المالية تنفيذ هذا القرار الوزاري الذي يعطي الحق لموظفي الجامعات في الحصول على حقوقهم وأن المماطلة والتجاهل سيترك أثرا سلبيا على العملية التعليمية.

جامعة ذمار هي الأخرى انتفضت وخرجت تؤكد على أن حقوق موظفيها لا يمكن التنازل عنه حيث أكد عبد الكافي حمزة أمين عام نقابة العاملين بجامعة ذمار بأن حقوقنا أقرها مجلس الوزراء لتكون من ضمن ميزانية 2015 وأن تأخيرها سيقودنا إلى الاضراب الشامل والكلي ، مطالبا الجامعات الحكومية التوحد من أجل تحقيق مطالب موظفيها وعلينا مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق كافة مطالبنا.