تواجه عدد من مؤسّسات وبرامج التمويل الأصغر في اليمن خطر الإفلاس، بعد تعرّضها لخسائر مادّية كبيرة بسبب الحرب المستمرّة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وتعرّضت مقرّات ومشاريع عدد من المؤسّسات العاملة في هذا المجال للدمار والتخريب، نتيجة الضربات الجوّية أو النزاعات المسلّحة في المحافظات، فيما قام عدد آخر منها بإغلاق مكاتبه، وأوقفت أنشطته بشكل نهائي.

تدمير كلّي أو جزئي
أظهرت دراسة، تحت عنوان "أثر الحرب على قطاع التمويل الأصغر في اليمن"، أن 68.3 بالمائة من المشاريع المموّلة من مؤسّسات وبرامج التمويل الأصغر تعرّضت لأضرار ناتجة من الحرب، تتفاوت بين التدمير الكلّي والتوقّف عن العمل والتدمير الجزئي.

وأشارت الدراسة، التي حصل على نسخة منها، إلى أن 31.7 بالمائة من مشاريع التمويل الأصغر تعرّضت للتدمير الكلّي وباتت غير قادرة على إعادة التشغيل، فيما تعرّضت 6.9 بالمائة من المشاريع لتدمير أجزاء كبيرة منها، وتحتاج إلى إصلاحات لإعادة التشغيل، مقابل تعرّض 29.7 بالمائة لتدمير بسيط لكنّها لم تتوقّف عن العمل.

وبيّنت الدراسة، التي نفّذتها شبكة اليمن للتمويل الأصغر بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية، أن 26 بالمائة من أصحاب المشاريع نزحوا من المناطق التي تقع فيها مشاريعهم إلى مناطق أخرى بسبب الحرب، الأمر الذي يزيد من صعوبة استعادتهم تشغيل مشاريعهم في ظلّ الأوضاع الحالية.
وبالنسبة للمشاريع التي لا زالت مستمرّة في العمل، فإنّها تواجه تحدّيات كبيرة تتمثّل في زيادة النفقات التشغيلية وانخفاض العوائد، حيث أوضحت الدراسة أن 62.1 بالمائة من المشاريع انخفض مستوى الدخل فيها، من بينها 23.7 بالمائة سجّلت انخفاضاً في مستوى الدخل بدرجة كبيرة، و10.7 بالمائة سجّلت انخفاضات متوسّطة وطفيفة.

وكشفت الدراسة أن 27.8 بالمائة من المشاريع سجّلت ارتفاعاً في معدّل الخسارة بسبب الحرب.

مرحلة بالغة الخطورة
المدير التنفيذي في شبكة اليمن للتمويل الأصغر، علي أبو طالب، يؤكّد أن "وضع بيئة وصناعة التمويل الأصغر وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة، لم تتعرّض لها من قبل صناعة التمويل الأصغر في اليمن، أو أي بلد تُقدّم فيه هذه الخدمة للفقراء"، لافتاً إلى بروز "عدد كبير من التحدّيات، وفي حيّز زمني قصير". توقّعات بتسريح أعداد كبيرة من الموظّفين في مؤسّسات وبرامج التمويل الأصغر

وأوضح أبو طالب، في تصريح  أن "أهمّ هذه التحدّيات يتمثّل في تحوّل بيئة العمل لبيئة عمل غير آمنة، عبر تحوّل جميع محافظات الجمهورية اليمنية (باستثناء حضرموت والمهرة وسقطرى) إلى أماكن تتواجد فيها أهداف لغارات جوّية عسكرية مستمرّة ومكثّفة".

وأشار إلى أن "بعض مؤسّسات التمويل الأصغر باليمن قامت بإغلاق المكاتب الرئيسية والفروع تماماً، في حين اكتفت أخرى بإغلاق فروعها بشكل دائم حتّى الآن، فيما اضطرت عدد منها إلى إغلاق مؤقّت قبل أن تستعيد تشغيلها بشكل جزئي".

وبيّن أن "عدداً كبيراً من مؤسّسات وبرامج التمويل تأثّرت في ما يخصّ درجة خطورة محفظة القروض والتعثّر في السداد، بسبب عدم قدرة المقترضين النشطين على السداد أو عدم قدرتهم على الوصول إلى هذه الجهات، إضافة الى توقّف عدد منها عن تقديم أيّ قروض جديدة".

وقال أبو طالب إن "حجم الخسائر المالية المتوقّعة للأحداث الحالية على مؤسّسات التمويل سيدفعها إلى اتّخاذ قرارات صعبة وحتمية على المدى القصير".

خسائر مادّية وبشرية
وتوقّفت أغلب مؤسّسات وبرامج التمويل الأصغر عن تقديم قروض جديدة، واقتصر عملها على متابعة العملاء النشطين لتسديد الأقساط المطلوبة منهم، بحسب وزنة بو صبيع، استشارية التمويل الأصغر لدى مؤسّسة التمويل الدولية.

وتحدّثت بو صبيع، في تصريح لـ"العربي"، عن "تسرّب عدد كبير من عملاء التمويل الأصغر، بسبب توقّف القروض الجديدة"، منبّهة إلى أن "الإستمرار في قرار إيقاف أو تخفيض قيمة التمويلات الموزّعة سيؤدّي إلى حالة من الإرتباك لدى المؤسّسات والعاملين في الصناعة وكذلك المموّلين".

ورأت أن "تحقيق خسارة كبيرة في رأسمال البعض الآخر، إضافة الى خسارة كبيرة في الرأسمال البشري للصناعة، أمر حتمي خلال المدى المتوسّط (من عام الى عامين) في حال استمرار الأحداث كما هي عليه، وسيكون من الصعب تعويضها".

وتوقّعت "تسريح أعداد كبيرة من الموظّفين في مؤسّسات وبرامج التمويل الأصغر، في ظلّ تقلّص العمر المتبقّي لمحافظ القروض لمعظم البرامج، والذي لا يتجاوز بضعة أشهر، باستثناء محافظ منتج قروض مستفيدي صندوق الرعاية الإجتماعية".

كما توقّعت "هجرة العديد من الممارسين للصناعة وأهل الخبرة واستقرارهم خارج البلد، وزيادة

طأعداد المهاجرين خلال الفترة القادمة".
وبحسب بيانات اقتصادية حديثة، حصل "العربي" على نسخة منها، فقد انخفض عدد العملاء النشطين المقترضين من مؤسّسات وبرامج التمويل الأصغر من 119 ألف و80 عميلاً في نوفمبر 2014م، إلى 91 ألف و29 عميلاً مقترضاً في يونيو 2016م.

كما انخفض حجم محفظة القروض من 12 ملياراً و176 مليون ريال في نوفمبر 2014م، إلى سبعة مليارات و173 مليون ريال في يونيو من العام الجاري.

وانخفض، كذلك، عدد الموظّفين العاملين في مؤسّسات وبرامج التمويل الأصغر في اليمن من 1233 موظّفاً و633 مسؤول إقراض، إلى 901 موظّف و453 ضابط إقراض في يونيو 2016م.

غياب صندوق ضمان التمويلات
من جهته، يقول المدير التنفيذي في برنامج التضامن للتمويل الأصغر، رفعت المعمري، إن برامج التمويل الأصغر يواجه عدداً من التحدّيات، أهمّها حالة عدم الإستقرار، إضافة إلى البيئة الحالية التي تتّسم بغياب التشريعات المنظّمة لقطاع التمويلات الصغيرة، وعدم وجود أيّ مؤسّسة لضمان التمويلات الصغيرة.

ولتلافي تدهور قطاع التمويل الأصغر، يشدّد المعمري على أهمّية تغيير هذه البرامج لسياساتها وإجراءاتها، بناءً على الظروف الحالية، فضلاً عن الإسراع في تأسيس صندوق ضمان التمويلات الصغيرة.

ويضيف المعمري، في تصريح لـ"العربي"، أن "افتقار اليمن لصندوق ضمان التمويلات الصغيرة من أهمّ التحدّيات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في اليمن، حتّى من قبل الحرب"، مؤكّداً أن "وجود هذا الصندوق سيشجّع القطاع الخاصّ والمنظّمات على الإنطلاق في قطاع التمويلات والقروض الصغيرة".

كما يشدّد على "ضرورة أن تتكيّف برامج التمويل الأصغر مع الأوضاع، وتعمل على استعادة نشاطها تدريجيّاً مع إعادة تحديد أولوية ونوعية الضمانات ونوعية الأنشطة التي تهدف إلى تمويلها، بناءً على الظروف الحالية".

ويذكّر بأن "برامج التمويل كانت تعمل بناءً على المنهجية السابقة التي كانت في ظلّ ظروف معيّنة، بينما تغيّرت حاليّاً هذه الظروف، وهذا انعكس على سياسات برامج التمويل الأصغر وإجراءاتها"، لافتاً إلى أن "أغلب برامج التمويل الأصغر شهدت تراجعاً ملحوظاً في عدد عملائها وأنشطتها، واضطرت بعضها لخفض أنشطتها وتمويلاتها لأن أغلب الأنشطة حاليّاً غير قادرة على الإنطلاق بشكل كبير".

وتعمل في اليمن نحو 17 مؤسّسة وبرنامجاً في مجال التمويل الأصغر، منها 7 بنوك و 5 مؤسّسات و5 برامج، بالإضافة إلى 11 برنامجاً تابعة للصندوق الإجتماعي للتنمية، موزّعة على جميع المحافظات.

ووصل عدد القروض التراكمية التي قدّمتها مؤسّسات وبرامج التمويل الأصغر إلى 780 ألف و414 قرضاً، بقيمة 90 مليار و48 مليون ريال.