بعد "720" ساعة إخفاق في تشكيلها والتوصل إلى طريق موفَّق لاختيار أعضائها جاءت حكومة خالد بحاح ببرنامج بدا غير مقبولٍ من جميع الأطراف..

إخفاقات متوالية لهذه الحكومة- التي كانت ولادتها بعملية قيصرية شوَّهت شكلها وبُنيتها- بدءاً من التوافق على رئيسها ومرواً بتشكيل أعضائها, وصولاً إلى إعلان برنامجها الذي كاد يُفقدها الثقة..

وأمس الثلاثاء كانت الصفعة المؤلمة لحكومة بحاح من تحت قبة البرلمان.. حيث حصدت إخفاقاً في نيل ثقة نواب الشعب..
 

جلسة البرلمان أمس  الثلاثاء  المخصَّصة لمنح حكومة الكفاءات الثقة أخفقت جرَّاء  إعلان كتلة  المؤتمر الشعبي العام رفض التصويت على منح الثقة.

وفي بداية الجلسة التي استمرت بضعَ دقائق في ظل غياب رئيس الحكومة خالد بحاح وحضور وزرائه  أعلن رئيس المجلس يحيى الراعي رفع الجلسة ومواصلة النقاش حول موضوع مَنْح الحكومة الثقة في جلسة اليوم الأربعاء.

وبحسب مرصد البرلمان اليمني قال الراعي:" بما أن القلوب ليست عند بعضها نرفع الجلسة"  في إشارة مباشر إلى تعنُّت كتلة المؤتمر في عدم التصويت على منح الثقة. وخاطب الراعي البرلمان والحكومة قائلا:" علينا أن نتحمل بعضنا البعض وألاَّ نشتغل بالريموت من خارج البرلمان والحكومة".

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال القيادي المؤتمري محمد بن ناجي الشايف: إن "منح الثقة للحكومة مرتبط بإلغاء عقوبات مجلس الأمن عن الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح".

من جانبه قال رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان  البركاني إن موقف كتلته جاء على خلفية مداهمة رجال الأمن لمقر حزب المؤتمر في عدن أول من أمس، متهماً رئيس فرع الأمن السياسي بعدن ناصر منصور هادي (  شقيق الرئيس هادي) بالوقوف وراء عملية الاقتحام.

وكان البركاني قد طالب الحكومة لدى مناقشة برنامجها  أمس الثلاثاء بالوقوف ضد أي عقوبات خارجية في حق مواطنين يمنيين.
إحراج إعلامي

وضعٌ " إعلامي محرج وقع فيه البرلمان " بعد فشل جلسته أمس، والتي كان مقرر فيها منح الثقة لحكومة الكفاءات التي يرأسها، محفوظ خالد بحاح.

وقال البرلمان في الخبر الرسمي الذي أوردته وكالة الأنباء (سبأ) إنه واصل عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الحادي عشر برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبحضور أعضاء الحكومة .

وعادت الوكالة، الرسمية في نشر خبر، مصحَّح، أكدت فيه، أن البرلمان أجَّل جلسة من جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الحادي عشر.

ولم يوضِّح الخبر الرسمي، المصحَّح، زمناً لعقد جلسته التي أجل انعقادها، غير أن الحكومة، ذكرت، أن رئيس البرلمان، يحي الراعي، رفع جلسة البرلمان، وأرجأها إلى اليوم الأربعاء.
تضليل حكومي

الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي نفى صحة الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الإعلامية عن انسحاب الحكومة من جلسة مجلس النواب أمس.

وقال لـ"26سبتمبرنت" إنه تم تأجيل التصويت على برنامج الحكومة من قِبل البرلمان الذي كان مقرراً في جلسة أمس الثلاثاء حتى وقت آخر نتيجةً للتداعيات الأمنية التي حصلت في عدن وبما يمكِّن من العمل على حلها أولاً.

وأضاف بادي: إن الحكومة وبحسب الدستور قدَّمت برنامجها إلى البرلمان في 24 نوفمبر المنصرم وحضرت بكامل أعضائها يومي الأحد والاثنين المنصرمين إلى المجلس وقد جرى نقاشٌ إيجابي وبنَّاء حول البرنامج وتم تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لصياغة بيان مشترك يقدَّم الى جلسة أمس لعرضه واقراره من قبل البرلمان ومن ثم الحصول على ثقة البرلمان ولكن ما حدث في عدن استدعى تأجيل النقاش حول البيان .

مشيراً إلى أن هناك تواصلاً بين رئيسي البرلمان والحكومة وقد تم الاتفاق على تأجيل الجلسة حتى يتم حل الإشكاليات التي حدثت في عدن.
رفض مؤتمري

رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني في جلسة الأمس طالب حكومة بحاح بالحديث عمَّا هو معقول وما تستطيع تنفيذه، مشيراً إلى أن عدم نص الحكومة على تنفيذ ما يخصُّها من مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة المُوقَّعَين من المكونات السياسية اليمنية – يجعلها تحمِّل نفسها مالا تطيق.

وبحسب موقع المؤتمر نت الناطق باسم حزب المؤتمر, قال البركاني: إن مخرجات الحوار واتفاقية السلم في يد المتصارعين خارج الحكومة وإن هذه الحكومة لا يستطيع أعضاؤها البقاء على كراسيهم إلا إذا سمح الحوثيون .

وطرح البركاني, وفقاً للمؤتمر نت, ملاحظات دعا فيها إلى "لجنة برلمانية حكومية مشتركة لتضمينها كتوصياتٍ من البرلمان للحكومة, أولها أن تحدد الحكومة برنامجاً مزمَّناً لثلاثة أشهر عن التعهدات التي تستطيع تنفيذها من البرنامج"، منوهاً إلى أن التزامات برنامجها تحتاج لسنوات حتى تتمكن من تنفيذها.

وقال:"نريد منها إعادة الدولة المفقودة وسنؤيد كل خطواتها في هذا الاتجاه ؛ لأن البلد يعيش في ظل دولتين أو ثلاث". في إشارة إلى السيطرة الميدانية للجماعة الحوثية على معظم المدن في المحافظات الشمالية.

وطالب الحكومة بتثبيت سعر العملة الوطنية وأسعار القمح والدقيق، وقال: "حدث انهيار سياسي وأمني وعسكري وبقيت لقمة العيش, فلا نريد أن نرى انهياراً اقتصادياً". وطلب البركاني من الحكومة أن تقف ضد العقوبات الخارجية على مواطنين يمنيين وعدم تسليم أي مواطن يمني .. في إشارةٍ منه إلى العقوبات الدولية الصادرة مؤخراً ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وحثَّ على شطب ما ورد في برنامج الحكومة من بنود خاصة بالانتخابات كون الأمر ليس بيدها

وباعتباره من مهام هيئة مستقلة هي اللجنة العليا للانتخابات غير أن البرنامج وضع الانتخابات كحلٍ للواقع القائم دون تحديد فترة زمنية وترك ذلك إلى أجل غير مسمى ــ حسب رئيس كتلة المؤتمر.
ردود

وقد اعتبر مراقبون مايقوم به سلطان البركاني توريطاً لـ"صالح"  مرة أخرى بعقوبات جديدة وأن ذلك يضعه أمام المجتمع الدولي أكبر المعرقلين حتى يعرف الشعب كله أنه اليوم في موقف محرج وأن ما يقوم به هو لتعجيل قرارات الانتربول بالقبض عليه خصوصاً بعد أن أعلن أنه لن يسمح للحكومة بالعمل.

وبحسب مصادر قياديَّة في حزب المؤتمر، فإنَّ "منح الثقة للحكومة مرتبط بإلغاء العقوبات الدولية ضد صالح، رئيس الحزب، والتي أقرها مجلس الأمن الشهر الماضي".

وفي مقابل تعثُّر جلسة منح الثقة في البرلمان، عقدت الحكومة اجتماعاً استثنائياً تشاورياً، برئاسة بحاح.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد عبَّر مجلس الوزراء "عن امتنانه لأعضاء مجلس النواب على إيجابية الطرح". وأكَّد أنَّ "الحكومة ستأخذ الملاحظات، فيما يتصل بولايتها، بعين الاعتبار".

وعزت الحكومة رفع البرلمان الجلسة ــ أمس ــ لمنح "لجنة صياغة التوصيات المشتركة فرصة للاستمرار في عملها لمناقشة واستيعاب ملاحظات أعضاء مجلس النواب حول مشروع البرنامج العام للحكومة، وتقديم تقريرها للمجلسين بهذا الخصوص". في إشارة إلى أنّ الحكومة قد تستوعب اعتراضات النواب.
 

العديني: التصويت على برنامج الحكومة خيانة عظمى

البرلماني عبد الله أحمد علي العديني في تصريح لـ"أخبار اليوم" اعتبر برنامج الحكومة المقدم إلى البرلمان لنيل الثقة بأنه لا يتواكب ولا يتناسب مع الاوضاع التي تعيشها الدولة اليوم وما تشهده من نكبات اقتصادية وأمنية و حروب واقتتال.

وقال : إن الحكومة أتت لتقدم برنامج يحمل في طياته أفكار ومفاهيم ومصطلحات أميركية ومهمتهم فقط إرضاء الغرب.

وأضاف:" أتوا يريدون إصلاح المنظومة التشريعية التي تعتبر من أفضل المنظومات التشريعية في البلد".

وأكد الشيخ العديني رفضه لهذا البرنامج باعتباره لا يعبر عن الهوية اليمنية حتى 1%. كما اعتبر التصويت على هذا البرنامج خيانة عظمى.

وقال بأنه برنامج لا يعبِّر عن هوية اليمن بل يعمل على إقصاء هذه المفاهيم، وأضاف:" ولذلك أنا شخصياً لست مع هذا البرنامج ولم أصوِّت عليه واعتبر نفسي أنني أرتكب خيانة عظمى إذا صوَّتُ على برنامج يساعد على تدمير ما هو قائم من مكتسبات".

وأوضح أن كتلة المؤتمر  الشعبي العام حتى أول من أمس, ومن خلال تصريحات قيادات ورئيس كتلة الحزب, كانت موافقة على البرنامج.

وقال: إلا أنهم اشترطوا فقط نقطة واحدة وهي أن تستمر الحكومة في رفض العقوبات وعلَّقوا تصويتهم لإعطاء الثقة بهذه النقطة, لكن الذي حدث  بهذه الفضيحة متعلق بمسألة اقتحام المقرات.

المصدر/أخبار اليوم