قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، بتحويل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وإعادة تشكيل مجلس إدارته، حمل في طيّاته الكثير من المعطيات والوقائع، ليس أقلّها وصول دول "التحالف العربي"، بقيادة السعودية، إلى قناعة بأن الدخول إلى صنعاء بات أمراً صعباً، وعلى أقلّ تقدير سيأخذ وقتاً ليس بالقصير.

كما يثير القرار لدى المواطن العادي البسيط في الشارع العديد من التساؤلات، بينها: هل سيتبع قرار نقل البنك قرار آخر بطبع عملة جديدة؟ وما مصير الودائع لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء؟ وكيف سيتمّ التعاطي مع رواتب الموظّفين في الشمال؟ ووفق أي آلية؟ وهل سيتم نقل الإيرادات السيادية من محافظات شمالية، مثل الحديدة وتعز إلى البنك في عدن؟

كلّ هذه التساؤلات، وغيرها، طرحها "العربي" على عضو في إدارة البنك المركزي المعيّن وفق القرار الجديد للرئيس هادي. يقول المصدر القيادي في البنك المكزي بعدن إن القرار جرى تدارسه منذ أكثر من شهر ونصف تقريباً، ودون وصول محافظ البنك الجديد ونائبه إلى عدن لمباشرة عملهما فإن القرار لن يجد طريقه إلى التنفيذ، مشيراً إلى أن ما يعتقده الناس في الشارع بشأن انقلاب المعادلة المالية أمر مبالغ فيه، ويجري التهويل به لأغراض سياسية، موضحاً أن الإجراءات المالية معقّدة، وما سيحدث هو فقط السيطرة على الموارد السيادية التي يجري تحصيلها من عدد من المرافق بعدن وبقية المحافظات الجنوبية المحرّرة إلى البنك بعدن.

وفيما يتعلّق بطبع ريال جديد، قال المصدر إن ذلك غير متاح حالياً، باعتبار أنه يتطلّب غطاء نقدياً بالعملة الصعبة، لافتاً إلى أن من يتحكّم بسعر الريال هو ما بات يطلق عليه "اقتصاد الظلّ"، وليس الجهات الحكومية. وطمأن المصدر إلى أنه ستستمرّ التعاملات المالية وفق الآلية الحالية المعروفة، بشأن رواتب الموظّفين في الشمال والجنوب، لمدّة ربما ستكون طويلة، خاصّة إذا لم تسارع دول "التحالف العربي" إلى ضخّ أموال كبيرة وبالعملة الصعبة إلى البنك المركزي في عدن.

وبشأن مصير الودائع، قال المصدر إن "الودائع التي سبق وضخّتها السعودية وبعض الدول إلى البنك المركزي في صنعاء قبل الحرب، هي عبارة عن أرقام مالية بشفرة، وهي في الأصل متواجدة في بنوك خارجية". وهنا سيكون على دول "التحالف" إقناع الدول الكبرى بمنح تلك الأموال، عبر تزويد البنك بعدن بتلك الشفرات، لكي يتمّ التحكّم فيها.

بحسب المصدر، ستتمّ أمور النقل بشكل بطيء، ولن تكون هناك طفرة أو مشكلة كبيرة فيما يخصّ البنك المركزي في صنعاء، بحسب تعهّدات قطعها "التحالف" لجهات دولية لم يسمّها.

وتبقى إشكالية إيرادات النفط من حضرموت وشبوة، حيث أن الإيرادات المحصّلة حالياً من المؤسّسات والشركات بحضرموت لا تورّد إلى صنعاء، ولتوريدها إلى عدن سيتطلّب ذلك قراراً سياسياً، وحال سارت الأمور بشكل سلس وتمّ توريد عائدات النفط من محافظتي حظرموت وشبوة، فإن ذلك سيسهم في رفد خزينة البنك المركزي اليمني في عدن بمبالغ مالية كبيرة.

القيادي في "الحراك الجنوبي"- الضالع، محسن العسر، وهو محاسب مالي أيضاً، يقول إن الخطوة مهمّة للجنوبيين وإيجابية، باعتبار أنها ستؤسّس لتعامل مالي مستقلّ عن صنعاء مع البنوك والشركات والبنوك الدولية، وستتوفّرالسيولة اللازمة في بنك عدن، وهو الأمر الذي سيسهم في إدارة عجلة الحياة في الجنوب.

الناشط في "الحراك الجنوبي"، علي بن يحيى، يقول إن قرار نقل البنك المركزي وإدارة عملياته من العاصمة المؤقّتة عدن يعدّ "أشجع قرار" اتّخذه الرئيس هادي منذ "إعلان الحرب العبثية التي شنّتها مليشيات الحوثي المدعومة بقوّات الرئيس المخلوع صالح على الشرعية الدستورية ومحافظات الجنوب، وسيطرتها على مقاليد الحكم في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الأخرى" ويعتبر أن هذا القرار من شأنه إعادة التوازن إلى جسم الإقتصاد الوطني الذي تعرّض لضربات موجعة نالت منه وجعلته يعيش "لحظات احتضاره الأخيرة، نتيجة للسياسات الرعناء المتّبعة من قبل الحوثيين"، وأضاف أن القرار يعيد الإعتبار للعاصمة المفترضة عدن، و"سيضخّ بانزيمات الحياة في مفاصلها". ووصف يحيى ردود الفعل ضدّ القرار بـ"التخبّط المهول من جانب الإنقلابيين".