* الإبتعاد عن التعاطي الجادّ في المفاوضات التي تتمّ هو العلّة التي عقّدت القضية اليمنية وستزيدها تعقيداً.
* حكم الفرد لا يقبل أن يحدث أياً من مظاهر التقدّم فهو لا يؤمن بغير نظرية "الملك والفلاح".
* الحلّ الوحيد للقضية اليمنية هو أن يترك رعاة المصالحة اليمنية تدليل المتصارعين ومن ثم تجاهلهم ورفضهم وجعل الشعب اليمني صاحب الكلمة الفصل.

إذا لم يكن الإنسان محور أي عمل أو توجّه، فلا جدوى من تبديد الوقت والجهود في محاولات فاشلة لا تجرّ إلا لمزيد من تعقيد المشاكل. وفي القضية اليمنية، يغيب هذا الإنسان عن جوهرها، وكل ما له صلة بتأسيس حياة كريمة يعيش اليمنيون تحت مظلّتها متساويين في الحقوق والواجبات، فكلّ ما نسمع عنه هو "محض سراب"، كان هذا فاتحة حديث صحافي، لـ"العربي"، مع الخبير النفطي، محمد الزوبة.

يرى البروفيسور الزوبة أن "الإبتعاد عن الخوض في الوضع الإقتصادي، أقصد التعاطي الجادّ، في المفاوضات التي تتمّ، هو العلّة التي عقّدت القضية اليمنية وستزيدها تعقيداً، إذ كلّ طرف يختصر مطالبه في ما يضمن له التمكين في حكم البلد، وليس أي تمكين، وإنما التفرّد في تربّع عرش البلد، والإستحواذ على كلّ مقدّراتها وتحويلها إلى ما يشبه إرثاً خاصّاً به ومن يحيطون به". ويضيف "لا يخفى على عاقل أن كلّ الذين تربّعوا عرش البلد، والذين يسعون لتربّعه، ليس بمقدورهم إدارة اليمن بنجاح دون اختلاق الأزمات التي تضمن لهم البقاء، وما دون ذلك لن يكون بمقدورهم حكم هذا اليمن بالكيفية التي يمارسونها".

يتساءل الزوبة "هل سمع أحد من أطراف الصراع الداخلي يتحدّث عن كيف يمكن لليمن أن يصبح بلداً يعتمد على نفسه اقتصادياً؟ وكيف يمكن ذلك؟ وما السبل الكفيلة بتحقّق ذلك؟ وكم تحتاج من الوقت والإمكانات وغيرها؟!"، ويستطرد "بكلّ شفافية لم ولن يتحدّث أحد عن هذا... وهو لماذا أيضاً أقول إن التحوّل باليمن إلى بلد يعتمد على نفسه اقتصادياً وتنموياً و... إلخ، يقود إلى استقرار الأمن، جرّاء تحقّق الإكتفاء الذاتي للمواطن، والذي بدوره لن يكون مغرقاً بالتفكير في البحث عن لقمة العيش وتأمين قوت الأسرة، وبالتالي هو غير مضطرّ للإنخراط في حلقات العنف وغرف عمليات صنّاع الأزمات، بل سيبدأ في مجاراة شعوب العالم في التعلّم والإبتكار والإبداع وتوجيه ما يتحصّل عليه من عائدات على تحسين نمط حياته".

ويحذّر الزوبة من أن "حكم الفرد لا يقبل أن يحدث أياً من مظاهر التقدّم، فهو لا يؤمن بغير نظرية الملك والفلاح، ويكرّس كلّ إمكانات الوطن للحفاظ على موقعه في أعلى هرم السلطة، تحيط به هالة من المقربين والمتزلّفين والمنتفعين الذين يوهمونه أن الشعب كلّ الشعب يضعه، أي يضع الحاكم هذا، في مرتبة القداسة، هذا أوّلاً". وثانياً، الحاكم الذي لا يؤمن بغير نظرية الملك والفلاح، لا يقبل أن يصير خادماً لشعبه، بل يكرّس كلّ الطاقات والإمكانات لأن يظلّ الشعب خادماً له، فيما نظريات الحكم العادلة تقول: إن كلّ شخص يقبل الصعود إلى أي موقع في هرم السلطة يغدو خادماً لهذا الشعب، بحكم قبوله المنصب، ولا يسقط هذا المحدد عن الشخص إلا في حال قدّم استقالته من جرّاء نفسه، وليس لضغوط أو أن يتم تنحيته لانحرافه عن مسار خدمة الشعب".

يقطع الخبير النفطي الزوبة كلامه ضاحكاً، ويعقّب بالقول إن "ما نسمعه من خطابات وكلمات وغيرها من ملوك الديمقراطية عن تفانيهم في خدمة شعبهم والذود عنه، ليس أكثر من أكذوبة"، "الشرطة والجيش في خدمة الشعب"، هذه أكذوبة، بحسب الزوبة، تتردّد "في وسائل إعلامنا الرسمي". بينما الحقيقة، في رأيه، أن "الشرطة والجيش لقمع الشعب"، ويضرب مثالاً على ذلك "تدخل قسم الشرطة تبحث على الانصاف فتخرج منه فارغ الجيوب، ولا تجد أي انصاف".
وعما يجب فعله حيال الوضع اليمني، يعتبر الزوبة أن "الحل الوحيد للقضية اليمنية هو أن يترك رعاة المصالحة اليمنية تدليل المتصارعين ومن ثم تجاهلهم ورفضهم، وجعل الشعب اليمني صاحب الكلمة الفصل حتّى ولو كان عبر استفتاء شعبي ترعاه الدول الحريصة على الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي، وما تصرفه هذه الدول على وفود أطراف الصراع الداخلي، توجّهه للإستفتاء الشعبي، وإن لم يف تتحمّل كل دولة راعية للمصالحة جزءاً من تكاليف هذا الإستفتاء الشعبي".
ويتابع "يلي ذلك تحديد شكل الدولة ووظائفها وفق ما خلص إليه الإستفتاء الشعبي من نتائج، ويتم تشكيل حكومة تكون بإجماع شعبي ومن منطلق الكفاءة والنزاهة والخبرة وليس على أساس حزبي أو جهوي أو مناطقي، ويبدأ تصحيح الوضع العام لهيكل للدولة، بما يتوافق ويحقّق الإجماع الشعبي، ونجاح وظائف الدولة وحكوماتها المتوالية".

ويختتم الزوبة حديثه بالقول "طالما وكلّ طرف من أطراف الصراع يصرّ على تخويل نفسه حاكماً باسم هذا الوطن، فلن تنتهي الحرب والصراعات ستظلّ قائمة، ومن يدفع وسيدفع الفاتورة هو الشعب اليمني".