على بعد عام تقريباً من مغادرة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قصره الملكي الفاخر في فالوريس، بالقرب من مدينة كان الفرنسية، برفقة ألف من موظّفيه ومعاونيه، لمتابعة قضاء إجازته في المغرب، رأت صحيفة "ذي إندبندنت" أن "أموال المملكة لا تتدفّق بسهولة ويسر لحساب عشرات الآلاف من المغتربين الوافدين من أقطار مختلفة، والذين يتصبّبون عرقاً، بعيداً عن بلدانهم، في مواقع الإنشاءات الكبرى فيها"، لا سيما وأن "أقطاب قطاع البناء داخل السعودية، بما فيها شركة بن لادن للإنشاءات، لم تحصل على مستحقّاتها المالية عن المشاريع الكبرى" التي تنفّذها لصالح الحكومة السعودية، فيما يقع "جيش من العمالة" الوافدة، بشكل أساسي من الهند وباكستان وسريلانكا، تحت وطأة تأخّر حصولهم على رواتبهم للشهر السابع على التوالي، مع الإشارة إلى أن السفارتين الهندية والباكستانية اضطرّت إلى التدخّل و"التوسّل" لدى الرياض من أجل ضمان حصول مواطنيها على مستحقّاتهم.

وقد لفت التقرير، الذي جاء بعنوان "السعودية غير القادرة على الدفع لعمّالها وتسديد فواتيرها تواصل تمويل الحرب في اليمن"، إلى سماع الجانب السعودي للعديد من الشكاوى من أفراد البعثات الديبلوماسية الأجنبية، لا سيما الفرنسية والفيليبينية والهندية، حول قضية الرواتب والأجور، إلى جانب استهجان عدد من البرلمانيين الباكستانيين تأخّر دفع المستحقّات المالية للعمالة الباكستانية في المملكة لفترة تناهز الثمانية أشهر، وتضوّر أعداد كبيرة من أفراد هذه العمالة جوعاً، على نحو دفع إلى تدخّل الحكومة الباكستانية في بعض الأحيان لتوفير الغذاء لهم. وفي هذا السياق، أوردت الصحيفة تبرير شركة "سعودي أوجيه" المثير للإهتمام و"النموذجي" للقضية، من خلال ربطها بـ"ظروف حالية أدّت إلى بعض التأخير المتراكم في الوفاء بالتزاماتنا تجاه موظّفينا". شركة "بن لادن" للإنشاءات، لم تحصل على مستحقّاتها المالية

وعن الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بالمملكة العربية السعودية، ألمح تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن بعض "المتملّقين" من الخبراء الإقتصاديين يرجعون أسبابها إلى انخفاض أسعار النفط، فيما يشير التقرير إلى الحملة العسكرية "المسرفة" و"اليائسة"، وفق تعبير الصحيفة، والتي تقودها السعودية في اليمن، تحت ذريعة مساندة شرعية حكومة الرئيس هادي في وجه "الحوثيين"، باعتبار تلك الحملة تندرج ضمن أبرز العوامل الضاغطة على الوضع المالي للمملكة، التي تستمرّ، وبمساعدة الطيارين الإماراتيين، وبدعم "تقني" على الأرض من قبل الخبراء البريطانيين، في ضرب "المزيد من المستشفيات، العيادات، والمنشآت والمستودعات الطبّية على نحو أكبر مما دمّرته الولايات المتّحدة في حربيها في صربيا وأفغانستان معاً".

أمّا عن نتائج هذا التخبّط السياسي والمالي في أداء المملكة العربية السعودية التي لا تتردّد في "دفع الكثير من الأموال لجبهة النصرة"، و"فتيان داعش" على خطوط النار في سوريا، فقد أوضح معدّ التقرير، روبرت فيسك، أن "بلداً يملك 16 في المئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكّدة، ويستحوذ على شركة أرامكو التي تجني أرباحاً يومية بقيمة تتجاوز المليار دولار"، يعجز في الوقت عينه عن "تسديد فواتيره" ويسجّل "رقماً قياسياً" في الميزانية، قارب عتبة المئة مليار دولار. كما لفت فيسك، وبنفس تهكّمي واضح، إلى أن "الفشل الذريع" في اليمن أطلق عليه وصف "عملية عاصفة الحزم" في البدء، قبل أن تجري تسميته بـ"عملية إعادة الأمل"، وهي عملية عسكرية على اختلاف مسمّياتها تعدّ "أطول حرب عربية في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر، وأقلّها حزماً"، على حدّ تعبير الكاتب البريطاني الشهير. كذلك أبدى فيسك استغرابه من تصريحات ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي ينظر إليه على أنه مهندس حرب اليمن، التي أعلن فيها عزم الرياض على خفض النفقات الحكومية على الرواتب، وتفاؤله في ذات الوقت بارتفاع دخل الفرد في المملكة.

وعلى ضوء ذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "المملكة العربية السعودية نفسها، تبدو غير قادرة على التعامل مع الأزمة"، علماً أن هناك "نحو 31 ألف عامل أجنبي ممن أودعوا شكاواهم" لدى وزارة العمل السعودية على خلفية عدم صرف رواتبهم، من قبل أرباب العمل والشركات، التي يقدّر البعض أن الحكومة السعودية تدين لها بـ"مليارات الدولارات". وفي حين أصدرت شركة "سعودي أوجيه" بياناً رسمياً أوضحت فيه أن "الوضع غير المستقرّ يعود إلى إلغاء العديد من المشاريع التي كانت قد أسندت إليها" في السابق، فإن العاملين لدى شركة "سيماك" للمقاولات "لم يحصلوا على رواتبهم منذ نحو عام ونصف"، وهي مشكلة يفاقم منها أن بعض هؤلاء لم يتم منحهم التصريح أو الإذن لمغادرة البلاد. أمّا المشكلة الأكبر التي يلمح إليها التقرير فهي تتعلّق بالعاملين لدى الشركات الأصغر حجماً من المؤسّسات الكبرى بحجم "سعودي أوجيه"، و"مجموعة بن لادن" للمقاولات، كونهم لا يحصلون على الإهتمام اللازم الذي يحظى به نظراؤهم في تلك الشركات.